به نام خدا، آموزگار سخن و ادب
در يك تحول بيسابقه، جمع كثيري از چهرههاي برجستهي مدني و سياسي و فعالان حقوق بشري اقدام به نشر سندي كرده اند كه حاوي معذرتخواهي آنان به مناسبت توشيح قانون احوال شخصيهي اهل تشيع است. در اين سند كه امروز به دسترسم قرار گرفت، شماري از شخصيتهاي برجسته امضا كرده اند و قرار اطلاع تا روز چهارشنبه كه اين سند به طور رسمي به نشر خواهد رسيد، صدها امضا در پاي آن خواهد نشست. در جمع شخصيتهايي كه امضاهاي آنان تا كنون گرفته شده و در كاپيهايي كه بنده به دست آوردهام وجود دارند، اسامي عدهي كثيري از اعضاي پارلمان، وزرا، استادان دانشگاه، روزنامهنگاران و فعالان مدني و حقوق بشري به چشم ميخورد كه برخيهايي از آنان عبارت اند از داكتر رنگين دادفر سپنتا، وزير خارجه، داكتر سيما سمر، رييس كميسيون مستقل حقوق بشر، اعظم دادفر، وزير تحصيلات عالي، خالد پشتون، وكيل قندهار، گلالي نور صافي، وكيل بلخ، ميراحمد جوينده، وكيل كابل، حسين فهيمي، وكيل سرپل، فوزيه، وكيل كابل، شكريه باركزي، وكيل كابل، داكتر عسكر موسوي،م مشاور وزارت تحصيلات عالي، رييس دانشگاه كابل، علي اميري، حسن رضايي، عالمي كرماني، جواد سلطاني، صالحي، الياسي از كادرها و استادان دانشگاه كاتب، ثريا پارليكا، رييس انجمن زنان افغان، داكتر اميريار، استاد دانشگاه كابل، نعيم نظري، فعال مدني و مسئول شبكهي فرهنگ و جامعهي مدني، عزيز رويش فعال مدني و حقوق بشري، انجنير عباس نويان، وكيل كابل، سيفالدين سيحون، استاد دانشگاه، صبرينا ثاقب، وكيل كابل، نادر نادري، فريد حميدي، داكتر ثريا صبحرنگ، محمودي و عدهي ديگر از كميشنرها و هيأت رهبري كميسيون مستقل حقوق بشر، و دهها چهرهي ديگر.
متن كامل اين سند قرار ذيل است:
بسم الله الرحمن الرحیم 16 حمل 1388
بانوان و خواهران سربلند افغانستان،
مباحث روزهای اخیر پیرامون «قانون احوال شخصیه اهل تشیع» نشان داد که محتوای این قانون با اصول و ارزش های حقوق بشری و موازین قانون اساسی کشور در مغایرت قرار دارد.
ما امضا کنندگان این سند، بر این باوریم که مطابق به اصول قانون اساسی کشور، اهل تشیع کشور حق دارند تا احوال شخصیه شان را در پرتو آزادی مطابق به اصول فقه جعفری تنظیم نمایند؛ اما تدوین احوال افراد در چارچوب قانون، باید موازین قانون گذاری و ارزش های مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان و خودارادیت شهروندان را کاملاً رعایت کند.
قانون یادشده از مرزهای قانون اساسی و خودارادیت شهروندان فرا رفته و اجازه می دهد تا به زن نه به عنوان انسان دارای حقوق شهروندی، بلکه به مثابه شی و انسان دست دوم برخورد صورت بگیرد.
ما امضاکنندگان این سند، به مثابه افرادی که تجربه حاکمیت خشونتبار طالبان را که در آن حقوق انسانی و اولی زنان کشور به گونه فراگیر نقض گردید، از سرگذشتانده و خود شاهد و مدافع تعهد جمهوری اسلامی افغانستان به موازین حقوق بشری و حقوق زن بوده ایم، از اینکه شاهدیم در عصر دفاع از حقوق بشری و حضور فعال زنان کشور در صحنه اجتماعی و سیاسی بار دیگر به نام قانون، حقوق شهروندی زنان میهن نقض می گردد، بی نهایت متأسف بوده و از پیشگاه خواهران و مادران افغانستان، جامعه مدنی کشور و همه باورمندان به حقوق بشر پوزش می طلبیم. ما بر این باوریم که دموکرات های افغانستان و جنبش مدنی کشور باید با قدرت تمام با طالبانیزه شدن نظام حقوقی کشور مبارزه کنند.