مونوپوليزه​سازيِ خشونتِ سياسي گله و چوپان

 

همه​ي ما مواشي و حيوانِ بارکشِ شما هستيم. حيات و ممات در اختيار شماست.

 بيعت​نامه مردم قندهار به احمد شاه​دراني 

به نظر مي​رسد قدرت​هاي جهاني و منطقه​يِ اکنون توافق کرده‌اند که افغانستان به مثابه​اي "دهکدة انتحار"و ترور باقي بماند، زيرا يک افغانستانِ ويراني که کانونِ ناامنيِ مدام باشد با ساختارِ امپراطورياييِ قدرتِ جهاني که در آن مرکز مشخص و مرزها مشخص نيست، و همچنين کشورهاي منطقه که در جست​وجويي جايگاهي در سلسه​مراتب قدرتِ امپراطوريايي هسند، بيش​تر همخواني دارد تا يک افغانستانِ آرام، دموکراتيک و حاکم بر سرنوشتِ خويش. ايجاد اين ناامني​سازيِ مدام، اما، در چارچوبِ فرمولِ هميشگي/ سنتِ تاريخي، از طريقِ پشتون​ها و عمدتا مردمِ جنوب صورت مي​گيرد که دست کم در اين صد و چند سال اخير به حيثِ عاملانِ بيروني، مردمِ اين سرزمين​را تباه و تاراج کرده​اند. با آن‌که يک​سال از انتخاباتِ پارلمان دور دوم گذشته است، جنگِ درونيِ فرساينده در داخلِ پارلمان هر روز تشدید می‌گردد. پارلمان‌ به معناي واقعي کلمه میدانِ جنگِ خانگی و سکوي گلادياتور بازيِ دولت و نمايندگان است. سوية اصلي اين جنگ باز هم نمايندگانِ جنوب هستند. کرزي، اين "ابر متقلبِ تاريخِ دموکراسي" نه نفر از نمايندگان​را به جرم تقلبِ انتخاباتي با زور تفنگ از پارلمان اخراج کرده است. او در طول دورانِ حاکميتش به جاي دولت​سازي و تلاش براي بدل کردنِ دموکراسي به يک «روندِ بازگشت​ناپذير»، با گريه، شعار، چرخش​هايِ تند و خارج از برنامه و انواع حيله​گري و مکر و خشم و عذر و التماس، یک دهة فرصت‌ها را برباد داد و هرگز نتوانست از چارچوبِ ذهنيتِ جنوبي​ـ​چوپاني​اش فراتر رود. تجربة​تاريخيِ ده​ساله نشان مي​دهد که کرزي، مشاورانِ زيرِ زميني و ديگر همکارانش هرگز درک درستي از قانون و دولت​سازي ندارند. يگانه درکِ آن​ها از دولت همان «رابطة چوپان و گله​» ا‌ی زمان احمدشاه است که با شیوة معشیتی و اقتصادِکوچی‌گری هماهنگی‌ای تام دارد. البته حکومت به حیثِ رابطة چوپان و گله، اختصاص به جنوب ندارد. بسیاری از اندیشمندانِ سیاسی آن را یکی ازدیرپاترین سنت هایِ سیاسی درشرق دانسته اند، تبار این سنت سیاسی در افغانستان، اما، به فرهنگِ مردم جنوب و به زمان احمدشاهِ ابدالی می‌رسد. به روايت تاج​التواريخ پیروانِ احمدشاه با گرفتنِ «علف سبز به دهان شان» به پادشاه/چوپان اعلام کردند که «همة ما مواشي و حيوانِ بارکشِ شما هستيم و پارچه​اي را هم به شکل زنجير به گردنِ خود آويختند تا اعلام کنند ما سگِ دربارِ شماييم و حيات و ممات در اختيار شماست. » دست‌کاریِ کرزی در قانونِ اساسی، تقلب‌هایِ افسارگسیخته در آراءِ انتخاباتی دور اول و دوم، تلاش برای برگزاریِ لویه‌جرگه به عنوان عینی‌ترین نمادِ همستان مواشی‌هایِ احمدشاه که البته اعضای لویه‌جرگه برای بیعت علفِ سبزـ در حال حاضر پول ـ به دهان دارند، تلاش برای سهیم‌سازی طالبان در بدنة دولت، به بن‌بست‌کشاندنِ پارلمان و در نهایت برخوردِ نظامی با نمایندگانِ پارلمان، نشان‌گرِ ان است که او مردم‌را مواشی می‌خواهد و با تمام توان در این راستا تلاش می‌کند. 
به هرحال، ده‌سال از سقوط حکومت طالبان می‌گذرد، قانونِ اساسی تدوین و چندین‌ انتخابات برگزار گردید، بیش از چند هزار نهاد مدنی در افغانستان فعالیت دارند، رسانه‌ها و مطبوعات رو  به افزایش​اند، دانشگاه‌های خصوصی و دولتی توسعه پيدا مي​کنند، فرصت‌های تحصیلی در خارج از افغانستان نسبت به سال​هايِ پيش تا حدودی فراهم بوده‌اند، به‌جز مناطق جنوب در دیگر مناطق دختران به مکتب می‌روند، بخشی قابل توجهی از متقاضیان ورود به دانشگاه‌‌ها و موسسه‌های تحصیلاتِ عالی‌را دختران تشکیل می‌دهند. حضورِ 25 در صدی زنان در پارلمان و شوراهایِ ولایتی یک پدیدة به تمام تازه است. به​جزنهادهاي خصوصي و غيردولتي، 10 درصد از شغل‌هایِ دولتی در اخیتارِ زنان است و در عين حال پس از ده​سال، دولت خواهانِ حضور طالبان در عرصة سياست است، ناامني، فقر، بي​کاري، نا اميدي و بيکاري روند صعودي دارد. شکاف​هاي قومي، زباني و فرهنگي عميق​تر شده​اند و ديوارهاي بي​اعتمادي ميانِ مردم هر روز ضخيم​تر مي​گردد. به موازات توسعة رسانه​ها و نهادها، شکاف​هايِ سياسي و اجتماعي، نيز توسعه مي​يابد. فسادِ اداري، هم در نهادهاي دولتي و هم در نهايت غيرِ دولتي به اوجِ خود رسيده است. پيآيند نزديک به يک ده نظام دموکراتيک، جامعة فاقد اقتصادِ توليدي، یخن‌پاره و بی‌جل و پلاسي است که شب​را به اميدي کمک​هاي بين​الملي به صبح مي​رساند. به هرحال، تامل مورد تجربة ناکام دموکراسي يک ضرورت است. برخورد ژوناليسيک با اين مسئله، به​ويژه در بارة برخوردِ نظاميِ دولت با پارلمان، ماجرا را پيچيده​تر مي​کند. سخنانِ ژورنالیستی و عوام‌فریبانة مطبوعات، در واقع سویة دیگری از سخنان کرزی، این متقلبِ بزرگِ تاریخِ دموکراسی است که ادعا دارد به خاطر حمایت از آراء مردم با نمایندگانِ متخلف برخورد نظامی کرده است. تحلیل‌هایِ بی‌ربط کارشناسانِ تلویزیونی و مطبوعاتی به عنوان حامیانِ صلح، دموکراسی و دشمنی با طالب، نتيجة معکوس در پي داشته است. ژورنالیست‌های غیرحرفه‌ای و کارشناسانِ شیکِ مطبوعاتی همان قدر در خلق این وضعیتي که رابطة مردم وحاکم در حد رابطة چوپان و گله فروکاسته شده ، نقش دارند که حامد کرزی و یاران همکار و کارورانِ پیروزش. آن‌های که زور می‌زنند اثبات کنند، کرزی چرس می‌کشد، تقلب کرده است، قوم گراست، قانون‌را نقض کرده است، باکودتای نظامی منطق دموکراسی‌را نقض کرده و ...، مطالب بدیهی‌را تکرار می‌کنند که کراچی‌وان‌های سرِ چوکِ کوته‌سنگی، قماربازانِ سالن‌های زیرِ زمینیِ شیرپور و برنامه‌های عامه‌پسندِ چون شب‌خند و زهرخند و شمشیرلالا و سرتیر لالا. از قضا این برنامه‌های عامه‌پسند از آن‌جا که خصلتِ خودانگیختگی دارند، با واقعیت‌های جامعه پيوند عميق​تري دارند، تا برنامه‌های چون "کنکاش"، "آن‌سوی‌ امواج" و دیگر برنامه‌هایِ شیکی که هم مجری و هم شرکت‌کنندگان بیش از آن‌که در بارة حرف‌زدن خود دقت نمايند، تلاش می‌کنند ژستِ تلویزیونی به خود بگیرند. اساسا مسئله کنوني نقد دولت افشای تقلب و قانون‌شکنی کرزی نیست، مسئلة اصلي این است که چرا کرزی این بی‌اراده‌ترین ریس جمهورِ عالم، توانِ انجامِ چنین لچک‌بازی‌ها را دارد و چرا قوة مقننه به حيث تنها نهادي که توان خلغ و استيضاحِ او را دارد نمي​تواند بر دهانِ او افساري بربندد؟ به سخنی دیگر، مسئله اصلی عمل​کرد خودسرانه، عدمِ پنهان‌کاری و قانون‌شکنی‌های بیش از حد آشکار کرزی و دولتِ اوست. قانون‌شکنیِ دولتي و دولتِ قانون​شکن،‌ خودش‌را در بداهت و آشکارگی‌اش پنهان کرده، نه در بازی‌های پشتِ پرده و مستور و مرموز. کرزي در ملاء عام از صلح با ملاعمر، اين مخوف​ترين جنايت​کار جنگي، سخن مي​گويد، در برابر چشمِ رسانه​ها، آن هم، در مراسمِ عيد فطر زندانياني طالبي​را آزد مي​کند که آشکارا اعلام مي​کنند، بعد از آزادشدن، انتحارگري و آدم​کشي​را حرفه​اي تر و هشيارانه​تر دنبال خواهند کرد. اين نقطه همان گره​گاهي است که در درک و فهمِ قدرت و سياست در افغانستانِ امروز را رخدادپذير مي​سازد.
برخلافِ نگرشِ سطحي​گرا و بيش از حد خوش​بينانه که از قانون و نظام​سياسيِ لبيرال​دموکراسي اسطوره​ نجات و رستگاري ساخته​اند، بخش زيادي از مسايل امروز افغانستان، ريشه در خود قانون و نوع نظامِ سياسي دارند. اگرنه ازمنظر هستي​شناسي قدرت و قانون در اين باره تامل کنيم، هر قانوني در مقام کاربرد به کردارِ غيرقانوني مي​انجامد و همچنين هر نوع حکومتِ دموکراتيکي، در نهايت خصلتِ پنهانِ استبدادي​اش​را در تصميمِ شخصِ حاکم برملا مي​سازد. خطاست اگر تصور شود که قانون امر وجودي و قايم به خويش است. قانون، فقط از راه ارتکاب کردارهايِ غيرقانوني خودش​را سر پا نگه ​مي​دارد. بنابراين، عمل​کردِ غيرقانونيِ آقاي کرزي برتري زور بر قانون و در واقع سرشت هم​ستيزانه و آنتاگونستيکِ دموکراسي​را نشان مي​دهد. کردارِ مستبدانۀ حاکم شکافي است در دلِ ليبرال​دموکراسي و اينکه اين نظام سياسي به​ظاهر ضد استبداد، در نهايت به دامِ آن​چيز گرفتار مي​آيد که از آن مي​گريزد: عمل​کرد خودسرانة حاکم/ رئيسِ جمهور. دموکراسي و قانون به رغم حيله​گيري و توانِ استتار بالايي که در همگاني و مردمي​ نشان​دادنِ شان دارند، در چنين مواردي خودشان لو داده و روبنا بودنِ شان​را به​رخ مي​کشند. آن​چه روي کاغذ مي​آيد و يا در وراجي​هاي نمايندگانِ پارلمان و ديگر متوليانِ حرف و حديث و سخن تکرار مي​گردند، برابريِ قانوني، حکومتِ مردمي و پرهيز از زورگويي و خشونت است، اما، آن​چه به حيثِ امرواقعي(نه حقيقي) تقديرها را رقم مي​زند زور و خشونت است. از قضا، امکاناتِ نهفته در بطنِ قانون و دموکراسي است که بقاواستمرارِ دولتِ متلقبِ کنوني​را تضمين کرده است، در غيرِ اين صورت حتما با پاسخِ خشونت​آميز رو به​رو مي​شد. تحليلِ قانون​شکنانة اين عمل از بيخ و بن گمراه کننده است و اصل ماجرا مستور مي​سازد. کردار ضدِ قانوني کرزي نقاب قانون در چهره دارد و در زنجيره​اي از نهادهاي قانونيِ چون ثارنوالي، محکمة خاص، کمسيونِ بازنگري تسويدِ قانونِ اساسي و بالاخره کمسيون مستقل انتخابات که همگي در قانونِ اساسي آمده​اند، اين ماجرا دنبال مي​گردد. سويه​هاي شيطانيِ آن قانوني که مي​بايست ضامنِ خيرهمگاني باشد، به عنوان مظهر شرِ دامن​گستر نمايان و قانون با تصميمِ آدمکي که خود زاده و آفريدة اوست، لگدمال مي​گردد.
پارادوکسِ اصلي دموکراسي، پارداوکس قانون و تصميم حاکم است. تصميمِ غيرقانوني، ساختارِ بنيادين حاکميت است. حاکم دقيقا با قرار گرفتن در مرز قانون و بي​قانوني و از طريق دامن​زدن به استثناها خودش​را از دست​رس قانون/قاعده ​ دور نگه مي​دارد و در عين​حال با توسل به قاعده/ قانون به پليس و نيروهايِ نظامي دستور مي​دهد که خشونتِ قانوني را در مورد قانون​شکنان(نمايندگان متقلب) اعمال نمايد. برخلاف نگرش کانتي که با شعار برابريِ همگان در برابرِ قانون، بحث محو خشونت و صلح​پايدار مطرح مي​کرد، قانون خشونت​را از بين نمي​برد، آن​را بر مي​سازد. هرچه دامنة داعية قانون در مهار خشونت گسترده​تر باشد، خشونت​ برساخته​شده توسط قانون ويران​کننده​تر خواهد بود. ماکس​وبر بسي هوشمندانه به اين نکته پي برد که در "اقتدارعقلاني/قانوني" خشونت ريشه​کن نمي​شود، منوپوليزه مي​گردد و در نتيجه اين دولت/ حاکمِ قانوني است که به عنوان متوليِ خشونتِ مشروع، موارد کاربردِ آن​را مشخص مي​کند. اگر با مفاهيمِ روشيِ خود وبر سخن بگوييم، اشکالِ کار او اين بود که نه بر مبناي «تحليلِ علي» و تجربي، بلکه بر مبناي «بسندگيِ معنايي»، منطقِ مونوپوليزه​سازيِ خشونت در نهادهاي مدرن و عقلاني را تبيين کرد. در واقع متفکرانِ چون، بنيامين، فوکو، الياس و آگامبن بودند که با تکيه بر تجربه​هاي تلخ حکومت​هاي مدرن، از سيماي سويه​هايِ شر و سرشتِ آنتاگونستيکِ «خشونتِ قانوني» پرده برداشتند و در نهايت بصيرت​هاي درخشانِ اشميت چشم​اندازي​را در تحليل سياست گشود که اصل برابريِ همگاني در برابر قانون، از بنياد ويران گرديد: آن​چه بعد از اين همه تحولاتِ فکري در ويرانه​اي دموکراسي ليبرال نمايان مي​گردد پيکرِ نحيف و ويرانِ انسان جزئي و حقيقي است که شلاقِ پليس به عنوان ادامة دستِ حاکم بي​ميان​جي بر تنِ او اعمال مي​گردد. خشونتِ مشروع/ قانوني، بيش از آن​که وبر تصورش مي​کرد چند پهلو است. مونوپوليزه​سازي خشونت، درست مثل اسلحه است که حافظِ جانِ آدمي و در عينِ​حال مي​تواند ناقضِ حياتِ او هم باشد. هيچ تضميني وجود ندارد که حاکم نتواند آن​را در موارد غيرقانوني به کار برد. او مي​تواند پارلمان​را افتتاح کند، مي​تواند افتتاحِ آن​را به تاخير بياندازد تا نيروهايِ موافق با خودش​را جا به​جا کند. او يک شبه تصميم مي​گيرد که بر خلافِ قانونِ انتخابات که هرگونه تغيير در نتايج را پس از دوماه بعد از برگزاري انتخابات غيرقانوني مي​داند، بعد از ده​ما نتايج انتخابات​را تغيير داده و نمايندگانِ جديدي​را به عنوان حافظ و مدافع کارهايِ غيرِ قانوني خود به پارلمان بفرستد. خطاي کرزي، در واقع خطاي دموکراسي است که در نهايت خودش خودش​را نقض نموده و خشونتِ استبدادي​اش​را آشکار مي​سازد.  
تجربة تاريخي بسياري از کشورها نشان​گرِ آن است که حاکمانِ انتخابي، معمولا نيروي قانون و پليس​را در راستاي منافع گروه​هاي کوچک، به​ويژه زورمندان، به کار مي​گيرند و قانونِ در مناسباتِ اجتماعي، همواره در بي​قانوني و چشم​پوشي از گروه​هاي مغلوب متبلور شده است. اين تناقضِ دروني البته مختص نهادهاي قانوني​ـ​دولتي نيست. نهادهاي چون آموزش، خانواده و دين نيز در دامِ اين تناقض گرفتارند. يک دين​دار يک​تا پرستي چون حلاج، در اوج يک​تاپرستي، وقتي خودش​را در خدا مي​يابد، سر از شرک در مي​آورد و به جاي خداپرستي خودش​‌​را در مقام خدا مي​نشاند و باورها و پندارهايش​را هم​ارز حکم الاهي قرار مي​دهد. فرياد آنالحق حلاج، به​راستي حقيقي​ترين فرياد مشرکانة يک مومنِ زياده از حد موحد و خداپرست است. همچنين در نظام​هاي سياسيِ ديني چون جمهوريِ اسلاميِ ايران، نيز حاکم / ولي فقيه  همتا و شريکِ الاهي است. مخالفت با خدا امر عادي و لي ايستادن در برابر باورهاي فقيه حتي اگر با استناد به آموزه​هاي ديني صورت گيرد، با جزاهاي سخت پاسخ داده مي​شود. تا آن​جا که به عمل​کرد غير قانونيِ دولت ارتباط پيدا مي​کند، متناسب با شيوه​هاي زندگيِ جوامع، منوپولیزه‌سازیِ خشونت‌های قانونی، صورت​هاي متفاوتي به خود مي​گيرد. در جوامع مدرني که دولت با نیروی خشونتِ برسازنده توانسته‌است، مردم‌را از راه حذف در دل قانوان ادغام نماید، اعمال خشونت بر تن شهروندان در راستای توسعة اقتصادی و نهادی صورت می‌گیرد، در کشورهای عقب​ماندة چون افغانستان، اما، از آن‌جا که مردم به‌معنای واقعی شکل‌ نگرفته است، منوپولیزه‌سازیِ خشونت‌های قانونی، ب توليد استثناهای ادغام‌ناپذیر در دل قانون و دولت می‌انجامد. کرزی، روياي توسعة اقتصادي و سياسي کشور در سرندارد، او با تعلیقِ خودش از قانون، منافع قومی‌اش اراز مجرای قانون دنبال می‌کند و از آن‌جا که نهادهای بروکراتیک- عقلانی وجود ندارد، مونوپولیزه‌سازی خشونتِ قانونی، به مونوپولیزه‌سای خشونتي قومی منجر می‌گردد؛ به تولید بی‌شمار استثنا و تکثیر و تولید امر مزیدی که عناصر اصلي جنگِ قومی را تشکيل مي​دهند. در افغانستان، قانون، نه حامی مردم است، نه برسازندة نهادهای عقلانی و بروکراتیک، ابزار سوء استفاده​هاي رئیس جمهورِ چوپان و مجموعه​ي از مشاورانِ کوچی اوست که تنها درکِ​شان از نظام سياسي، روابط چوپان و گله است. درکِ این نکته که کرزی ایده‌های قومی‌ وایلی‌اش‌را از راهِ قانون دنبال می‌کند نه مجراهاي غيرِ قانوني، رمز کلیدیِ درک سیاست افغانستان امروز است. این تصور که قانون حافظِ گروه‌های فرومانده است، از اساس خطاست. قانون و قراردادهای روی کاغذ اگر هزاران بار دم از انسانیت بزند، در نهايت این ارادة دولت و حاکم است ـ حتی اگر این حاکم فرد بی‌اردة چون کرزی باشدـ که مواردکاربرد قانون‌را مشخص می‌کند. مبارزه با خودسري​هاي حاکم نیز از مجراهای قانونی ممکن نیست. تنها با مقاومت‌ِ رادیکالِ گروه‌های مازاد، خشونت‌های غیرقانونی و پاسخ‌دادن تصمیم با تصميم است که می‌توان جلو زورگویی‌های کرزی‌را گرفت. آن‌چه در زیر پای منازعاتِ قانونی مبتذلِ "جریان حمایت از قانون"، در برابر رفتار غیرقانونی کرزی و حامیانِ ‌اصلاح‌طلبش در پارلمان خرد و خمیر می‌شود تنِ ویران‌شدة کمیونتی‌هایی است که فریب قانون و دموکراسی‌را خورده‌اند. همه می‌دانیم و می‌دانند که کرزی و تیم همراهش آشکارا زور مي​گويند. اعتراض‌های قانونی در برابر اين زورِآشکار، نبردی‌ جدی را که پایه‌های اجتماعی فرهنگی دارد، به یک مشت حرف‌های بی‌ربط و خنثای مطبوعاتی و درون‌پارلمانی بدل می‌کند که جز تشویق تیمِ حاکم به زورگویی‌ها و قانون‌شکنی‌های بیش‌تر، پی‌آیندی نخواهد داشت. تنها با خشونتِ غيرقانوني و مقابله به​مثل ​مي​توان کرزي و همراهانش​را به زانو در آورد. شاید این حکومت با تحمیل مشکلات چون فقر، ناامنی، بی‌سوادی و بیکاری یوتوپیایی آزادی‌خواهی را در دل‌ها کشته باشد، اما، بازگشت به نطامِ سیاسی احمدشاهی که مردم مواشی و خرِ بارکش و حيات و مماتِ آن​ها در اخيتارِ حاکم باشد، رویایی است که کرزی و تیم همراهش آن‌را با خود در گور خواهند برد.