انزجار مردم بامیان از قتل مظلومانه دمکراسی توسط پارلمان (گزارش تصویری)
صبح امروزدوشنبه درحدود هزارنفرازمردم بامیان، طی یک مظاهره مسالمت آمیز، به آنچه که اقدام تبعیض آمیزپارلمان درمقابل نامزد وزیران متعلق به اقوام محروم خوانده شد، اعتراض نمودند.
مظاهره کنندگان از مقابل مسجد رهبرشهید استاد عبدالعلی مزاری به طرف دفترکمیسیون مستقل حقوق بشر و دفتر نمایندگی ملل متحد (یوناما) به راه افتادند.
آنان ضمن حمل پلاکارتهایی حاوی شعارهای مختلف، نمایندگان پارلمان را به اتخاذ تصمیم عادلانه و ملی دعوت نمودند.
آنان همچنین تصمیم اخیرپارلمان مبنی بررد نامزد وزیران اقوام محروم را مرگ (قتل) دموکراسی قلمداد نموده از سومین روز آن تجلیل به عمل آوردند.
هاجریکی از شرکت کنندگان در مظاهره ضمن محکوم کردن نمایندگان پارلمان و رئیس جمهوربه قومیت گرایی گفت: "ما نماینده هایمان را انتخاب کردیم که انتخابی درسایه دموکراسی، وحدت ملی و برادری اقوام اتخاذ نمایند، اما برخلاف انتظاردیدیم که آنان دوباره افغانستان را به دهه های گذشته بردند. من واقعا متأسفم و ازنمایندگان پارلمان و رئیس جمهورمیخواهم که براین پروسه قوم گرایی نقطه پایان بگذارند".
هاجرهمچنین ازمردم خواست تا درآینده دررای دادن به نامزدان نمایندگان پارلمان، دقت بیشتری به خرج دهند و به کسانی که به فکرملت و وحدت ملی نیستند، رای ندهند.
رمضان یک تن دیگرازشرکت کنندگان مظاهره امروزگفت: "همانطورکه درگذشته ما سیاست تک قومی سیصد ساله را به زانو درآوردیم، بازهم حاضریم برای متوقف نمودن تک قومی سازی حکومت که درسایه دموکراسی انجام میشود، قربانی بدهیم. یادمان نرود که ما زمانی میتوانیم صلح پایدارداشته باشیم که عدالت درمیان باشد".
اوهمچنان تهدید کرد: "ادامه این روند به نفع صلح و ثبات درافغانستان نیست و ممکن است درآینده ای نزدیک، شاهد موج تازه ای ازخشونتها باشیم. حتی ممکن خواهد بود تاافغانستان به دهه گذشته برگردد".
رضا یکی دیگرازمظاهره چیان گفت: "درصورت ادامه روند مبارزه با اقوام محروم توسط پارلمان و رئیس جمهور، ما به مظاهره خود ادامه داده و شاید هم درنهایت ما دست به خشونت بزنیم".
مظاهره چیان بعد ازقرائت قطعنامه شان درمقابل دفتریوناما، به مظاهره پایان دادند.

بسم الله الرحمن الرحیم
قطعنامه راهپيمائي شهروندان باميان دراعتراض به برخورد تبعیض آمیز رهبری حکومت و بعضی اعضای پارلمان درمعرفی و تشکیل کابینه نامتوازن
مورخه 28/10/1388
افغانستان به دلیل موقعیت حساس آن در منطقه، همواره دستخوش بازیهای سیاسی قدرت های جهان و کشورهای همسایه بوده است. این کشور سرزمینی است که اقوام آن بر اساس یک جبر تاریخی در جغرافیای سیاسی گرد هم آمده اند.
افغانستان کشوری است با تاریخ سیاسی پر فراز و نشیب. مردم قهرمان افغانستان همواره در برابر اعمال سیاست های تبعیض آمیز بیگانگان و مداخله در امور داخلی این مرزوبوم در کنار یکدیگر ایستاده و از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی خویش مردانه دفاع نمودند. اما بعضی اقوام اقلیت همیشه از سوی حکومتگران استبدادگر تحت محرومیت تاریخی قرار داشتند.
مشارکت سیاسی و ملی واقعی اقوام افغانستان همواره در طول تاریخ سیاسی این کشور به عنوان یک چالش مهم مطرح بوده است.
پس از گذشت دوران سیاه تاریخی، اکنون با درک بي عدالتي ها و نابساماني ها و مصايب بي شمار گذشته که بر کشور ما وارد آمده است و با درک اين که افغانستان واحد و يکپارچه به همه اقوام و مردم اين سرزمين تعلق دارد، با رعايت منشور ملل متحد و با احترام به اعلاميه جهاني حقوق بشر، به منظور تحکيم وحدت ملي و حراست از استقلال، حاکميت ملي و تماميت ارضي کشور، اقوام افغانستان با حمایت جامعه جهانی مصمم به تاسیس نظامی مبتنی بر ارزشهای دیموکراسی و اراده مردم نمودند.
در نهایت در حدود شش سال پیش با در نظر داشت واقعیت های تاریخی، فرهنگی و اجتماعی گذشته کشور و مقتضیات عصر، نمایندگان مردم گرد هم آمده و یکی از پر افتخارترین آثار تاریخی افغانستان را که قانون اساسی است به عنوان یک برگ زرین در صفحه تاریخ سیاسی افغانستان به ثبت رسانیدند.
ايجاد جامعه مدني عارى از ظلم ، استبداد، تبعيض و خشونت، عدالت اجتماعي ، حفظ کرامت و حقوق انساني و تامين آزادى ها و حقوق اساسي مردم ، تقويت بنيادهاى سياسي، اجتماعي و اقتصادى کشور، تامين زندگي مرفه و محيط زيست سالم از سوی دولت براى همه ساکنان اين سرزمين در پرتو این قانون آشکارا تجلی یافته است.
اما با تاسف کارنامه و کارکرد حکومت در دوره گذشته این نکته را به اثبات رسانیده است که بسیاری از ارزشهای مدنی و حقوقی قانون اساسی صرف در حد شعار باقی مانده نه تنها عملی نگردیده بلکه گامهایی در جهت مخالفت آن برداشته شد ه است تا جایی که جایگاه افغانستان را در خانواده بین المللی به پایین ترین سطح تنزل داده است.
اقوام محروم افغانستان با تشکیل حکومت قبلی بر مبنای دیموکراسی برای اولین بار احساس نمودند که دیگر ظلم و استبداد قومی در این سرزمین حاکم نیست. و آنان حق مشارکت سیاسی و ملی در چوکات دولت را دارند. اما با تاسف یک بار دیگر تاریخ تلخ گذشته با حرکت قومی اخیر پارلمان و رهبری حکومت تکرار شد و خاطرات دردناک گذشته اقلیت های محروم را تازه کرد.
از بارزترین نمونه های آن نقض ماده بیست و دوم ازفصل دوم قانون اساسي افغانستان توسط رهبری حکومت جدید و بعضی اعضای پارلمان می باشد. این ماده تصریح مینماید که: "هر نوع تبعيض و امتياز بين اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون داراي حقوق و وجايب مساوي مي باشند".
با تاسف اعمال سیاست های تبعیض آمیز بعضی سردمداران دولتی و اعضای پارلمان در جهت تامین منافع یک قوم خاص از طریق سپردن وزارت خانه های کلیدی به یک قوم خاص و قضاوت نا عادلانه بعضی اعضای پارلمان و برخورد قومی در رد صلاحیت بعضی نامزد وزیران شایسته سایر اقوام در مغایرت کامل با مفاد قانون اساسی کشور بوده که خود زمینه بی ثباتی و صلح پایدار را در افغانستان فراهم می سازد.
بنا براين ما شهروندان باميان، با توجه به مفاد ماده بیست و دوم قانون اساسي كشور، از جامعه جهانی، سر منشی ملل متحد، دبیر کل ناتو و تمامی بازیگران سیاسی-اجتماعی افغانستان تقاضا منديم كه دراین رابطه توجه جدي نموده و در راستاي تامین مشارکت سیاسی واقعی اقوام، اقدام عملي نمايند.
ما شهروندان باميان خواسته هاي خويش را طي هفت ماده اعلان مي نمائيم :
1. پرهیز و جلوگیری از برخورد قومی و دوگانگی وکلای شورای ملی در تعیین سیاست های کلی کشور.
2. فراهم آوری زمینه های مشارکت ملی و سیاسی واقعی اقوام در تعیین سیاست های آینده کشور
3. پرهیز از هر نوع معامله گری سیاسی و قربانی نمودن ارزشهای والای ملی به خاطر تامین منافع قومی و شخصی
4. برخورد با کابینه مصلحتی و برتری جویی آشکار قومی که زمینه ساز عدم مشارکت همگانی و ایجاد فاصله زیاد بین دولت و ملت می گردد.
5. پرهیز از برخورد تبعیض آمیز و نا عادلانه با زنان و روحیه زن ستیزی بعضی از اعضای پارلمان و زمینه سازی مشارکت فعال زنان در عرصه های سیاسی
6. جلوگیری از معامله گری سیاسی اشخاص و احزاب از آدرس یک قوم خاص، نژاد، مذهب و زبان که تهدید کننده تامین حقوق مدنی-سیاسی شهروندان کشور است.
7. به تعویق انداختن کنفرانس لندن الی زمان اطمینان از تشکیل کابینه به دور از تبعیضات قومی و مبتنی بر اصل شایسته سالاری، تخصص، توانمندی و مهمتر از همه مشارکت سیاسی تمام اقوام افغانستان.
ما شهروندان بامیان برخورد اخیرتبعیض آمیز بعضی اعضای پارلمان و سران حکومت که به باور بسیاری زمینه ساز حذف اقلیت های قومی از صحنه سیاسی کشور است را شدیدا محکوم نموده خواستار لغو کابینه فعلی و از سرگیری روند تشکیل کابینه نو تحت یک نظام مطمئن که تضمین کننده مشارکت ملی و سیاسی همه اقوام باشد،می باشیم.
در اخیر از تمامی بازیگران سیاسی ملی و بین المللی، نهادهای جامعه مدنی و حقوق بشری تقاضا داریم تا ما را در تحقق این خواست مشروع شهروندان محروم افغانستان یاری رسانده، زمینه عملی شدن خواست های فوق را فراهم نمایند.
شهروندان و نمایندگان نهادهای جامعه مدنی بامیان













