مقدمه 

شاید برای خوانندگان عزیز در اولین نگاه، نفس موضوع سؤال آفرین باشد که چه گونه کنوانسیون 42 سال پیش به سرنوشت اتباع امروز افغانستان دخالت دارد. نویسنده کاملاً به آن ها حق می دهد. چون وقتی خود را به جای این عزیزان می گذارد، این سؤال ها برایش خلق می شود:

  • 1. کنوانسیون 1968 وین چه بوده و مفاد آن شامل چه مسایلی می شده است؟
  • 2. چه ربطی این کنوانسیون به سرنوشت اتباع افغانستان دارد؟
  • 3. امضای چه کسی و چه نوع امضایی در این جا منظور است؟

(کلمه های کلیدی: کنوانسیون، معاهده)

اهمیت موضوع

اطلاع و آگاهی به معاهدات، توافقات و کنوانسیون های بین المللی به عنوان قدم فزاینده ای به سوی اطلاعات عمومی شخص می باشد و درجای خود کار پسندیده ای است. از طرفی، عقل و منطق هم حکم می کند که ساکنان این دهکده کلان جهانی، از قوانین و مقررات حاکم در آن بی اطلاع نباشند. فراتر از آن، ذات جست و جوگر انسان تا آخرین لحظات رمق حیاتی، دست از کاوش و تحقیق در هر زمینه ای که با آن رو به رو شود، برنمی دارد.

اهمیت موضوع آن جا دوچندان می شود که مقررات و قوانینی، در جهت بهروزی ساکنین این دهکده جهانی، تدارک دیده شده باشد. البته باید اذعان نمود که درصد بیشتری از قوانین وضع شده به همین منظور است؛ ولی قوانینی هم وجود دارد که رعایت کردن و نکردن آن ها، با سرنوشت و موجودیت افراد گیره نمی خورد و با درجه اهمیت کمتری در روابط اجتماعی جوامع، عرض اندام می کند. امّا، کنوانسیون 1968 وین، امروز با سرنوشت هزاران فرد از اتباع کشور (افغانستان) تازه رهیده از جنگ، گیره خورده است. مشخص شدن موضع افغانستان در قبال این کنوانسیون، به معنای بیرون آوردن دست کم یک میلیون نفر از وضعیت بی سرنوشتی می باشد. مشخص شدن موضع افغانستان در این حد که پیدا کردن جواب این سؤال جانبی (که در اصل، سؤال کلیدی در این نوشتار می باشد): "آیا افغانستان این کنوانسیون را امضا کرده است یانه؟"

بازنگری پژوهش های مرتبط

در طی چند سال دهه هشتاد و تحولات جهانی که بعد از واقعه یازده سپستامبر در امریکا، دنیا را در یک قطب بندی تحمیلی قرار داد، افغانستان نیز شاید بیش از هرجا دیگر در جهان روی ملاحظاتی، مرکز این دیگرگونی ها قرار گرفت. دور از واقعیت نخواهد بود که اگر این سال ها را سالهای بازیابی هویت حقیقی و حقوقی اتباع کشور به حساب آوریم. نویسنده در این جا خیلی دور نمی رود و همین هشت سال گذشته را در نظر می گیرد که علی رغم حضور نیروهای نظامی و سیاسی جامعه جهانی در افغانستان، کمتر مقام ذیدخل در امور کشور، به معاهدات و کنوانسیون های حقوقی بین المللی پرداخته است. ما امروز به عنوان افرادی از اتباع افغانستان، کمتر در رسانه های ملی و بین المللی با بحث معاهدات و تعاملات بین المللی رو به رو می شویم (اگر نگوییم که اصلاً رو به رو نمی شویم). دلیل این واقعیت نسبتاً تلخ را می شود در سه پس زمینه زیر به پژوهش نشست:

  • 1. فضای سیاسی و در واقع مسابقات کاذب حاکم در دنیای سیاست با شعاع بی انتهای خود، بسیاری از معادلات یک زندگی قانونمند را به چالش گرفته است. قضاوت های زودهنگام، موضع گیری های احساساتی، بی تفاوتی های دولت در برابر احکام عجولانه ی صادره از طرف قوه ی محترم قضایه و دخالت های محدودنگرانه شورای محترم علما در بسیاری از مسایل، همانند مسأله ننگین نیمروز (که چندین تن کتاب فقط به خاطر تعلقات آن ها به حوزه تمدنی یک یا دو گروه قومی خاص ساکن در کشور، به آب انداخته شد)، مسأله پرجنجال احوالات شخصیه شیعیان، مسأله زندانی نمودن بعضی از ژورنالیست ها و مسایل جزئی تری که ذکر آن ها کمتر از هفتاد من کاغذ نمی شود، از نمونه های بارزی است که بخشی ازتاریخ این سالها را پوشش می دهند.
  • 2. بی تفاوتی جامعه جهانی نسبت به سرنوشت تعیین کننده اتباع افغانستان؛ و شاید به ادعای خود آن ها واگذاری کار قیصر به قیصرهایی که غرقی در مسابقات دو میدانی به اصطلاح سیاست فراگیر به سر می برند؛ و دوختن تمام هم و غم خود را به امور امنیتی که آن هم گاه گاهی گام بلندی به سوی نا کجا آباد "وادی سلیقه ها و نگرش های کودکانه" بر می دارد.
  • 3. سردرگمی قوه محترم اجراییه که به صورت خنده داری، بعضی از دوستان در دفاع از موضع دولت به این بی توجهی آشکار، عنوان "تساهل و تسامح" را در گفته های خود به آن می دهند.

از این رو، شاید این اولین مجموعه نوشتاری باشد در خصوص یکی از کنوانسیونهای بین المللی که برای نگارنده موضع افغانستان مشخص نیست. لذا، این قلم نتوانست حتی یک منبع را به دست بیاورد که موضع دولت های گذشته و دولت برحال افغانستان را در این خصوص روشن نماید. ملاقاتی که نویسنده با همکاری استاد ناطقی، با مسؤول آرشیو وزارت خارجه در اوایل سال جاری داشت، بی اطلاعی ایشان از موضع افغانستان در رابطه با این کنوانسیون بود.

تنها منبعی که نویسنده در اختیار دارد، متن انگلیسی کنوانسیون است که در این نوشتار از آن فراوان استفاده شده است. در این جا، لازم به نظر می رسد که ابتدا نگاه مختصری به مفاد کنوانسیون داشته باشیم، سپس بپردازیم به هدف از این نگارش که به چه منظور صورت گرفته است.

در کانفرانس اکتبر سال 1968 وین و یک سال بعد آن (سال1969) در ژنو، کنوانسیونی در رابطه با موضوع ترافیک و علامت های ترافیکی بین کشورهای جهان به تصویب رسید که تا هنوز کشورهای عضو (اکثر کشورهای جهان) تابع مفاد همین کنوانسیون می باشند. این کنوانسیون دارای 6 فصل و 56 ماده است.

از جمله مفاد این کنوانسیون این است که اتباع کشورهای عضو کانفرانس وین که کنوانسیون نتیجه کار نمایندگان آن ها می باشد، حق دارند به مدت 6 ماه با گواهی نامه رانندگی (لایسنس) کشور خود در یکی از کشورهای دیگر عضو کنوانسیون رانندگی کنند و بعد از شش ماه، در صورت تداوم اقامت ایشان در آن کشور، گواهی نامه رانندگی کشور میزبان را باید تهیّه نمایند.

هدف از این نگارش

هدف نویسنده از این نوشتار بیشتر این است که جواب سؤال دوم را پیدا کند: "چه ربطی این کنوانسیون به سرنوشت اتباع افغانستان دارد؟"

برای پیداکردن جواب این سؤال، شایسته است اول به جواب یک سؤال فرعی که خود نقش اصلی را در این تحقیق بازی می کند، پرداخته شود: "آیا افغانستان، این کنوانسیون را امضا کرده است؟"

 آن چه از متن انگلیسی تاریخ فرایند این کنوانسیون برداشت می شود و آن چه از لیست شرکت کنندگان کانفرانس چندین روزه، که امضا و تصویب کنوانسیون نتیجه کار آن کانفرانس به حساب می آید، برداشت می شود؛ این است که کشور ما (افغانستان) این کنوانسیون را امضا کرده است. چون لیستی که امروزه در اختیار جامعه جهانی است و بر اساس حروف الفبای انگلیسی هم ترتیب داده شده، نشان می دهد که افغانستان یکی از کشورهای عضو کانفرانس بوده و فردی که از کشور ما نمایندگی می کرده، سعدالله یوسفی نام داشته است. تعبیری که نویسنده از شیوه تصویب کنوانسیون در متن انگلیسی آن مواجه شده، این است:

The Governments of the following states were represented at the conference by the delegation:

  • Afghanistan by Saadullah Yosufi
  • Algeria (نام برده نشده)
  • Argentina by Carlos Ortiz de Rozas
  • Australia by John Pennezel
  • Austria by Kurt Waldheim, Otto Mitterer
  • Belgium by Georges Puttevils
  • Brazil by Sylvio Carlos Diniz,
  • Borges (نام برده نشده)
  • ............... تا آخر (International Automobile Driver's Club Site).

البته نام چند کشور در لیست آمده که نماینده نداشته اند. نام کشورهایی را هم در جای دیگر لیست کرده اند که به عنوان ناظر شرکت کرده بودند. این کشورها عبارتند از:

  • Bolivia
  • Colombia
  • Cuba
  • Guatemala
  • Nicaragua.

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت (صحت) و سازمان بین المللی انرژی اتمی نیز، نمایندگانی به عنوان مقام های مشورتی در این کانفرانس فرستاده بودند.

کنوانسیون با 6 فصل و 56 ماده در یک نسخه به زبان های چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیایی تنظیم گردیده که نسخه اولیه آن به رییس وقت سازمان ملل متحد سپرده شد تا این نهاد، کپی تأیید شده آن را به کشورهای عضو کانفرانس ارسال نماید. در مورد اعضای کانفرانس بازهم نام افغانستان و نماینده محترم کشور ما آمده است.

از آن جا که نام افغانستان در ردیف کشورهای ناظر بر کانفرانس نیامده و نماینده هم داشته است، جای تردیدی باقی نمی ماند که افغانستان این کنوانسیون را امضا کرده است.

وقتی که عضویت کشور ما در این کنوانسیون ثابت شود، هزاران افراد بی سر نوشتی که در کشورهای همسایه، اروپا، امریکا و اقیانوسیه مهاجر هستند و هنوز تابعیت آن کشورها را نتوانسته اند به دست بیاورند، مشخص می شود که این ها در کشورهایی که عضو کنوانسیون وین هستند می توانند رانندگی کنند.

نویسنده 27 مورد را سراغ دارد که به خاطر روشن نبودن همین موضوع، از زندگی مانده اند و منتظر هستند تا فرجی شود و دلایل محکمه پسندی پیدا نمایند. تنها یک دلیل کافی است که ثابت شود افغانستان عضویت این کنوانسیون را داراست و این عضویت حالت تعلیقی یا هر چیز دیگری از این نوع را به خود نگرفته است.

همچنین، نویسنده یک مورد دیگر را سراغ دارد که فردی از اتباع کشور، بعد از تصادف (تکر) منجر به فوت در جمهوری اسلامی ایران داشت و بعد از حکم صادره قاضی محترم پرونده و استدلال ایشان راجع به رأی صادره اش مبنی براین که افغانستان کنوانسیون وین را امضا نکرده است، در نتیجه اتباع این کشور، در کشورهای عضو این کنوانسیون حق رانندگی را ندارند؛ مجبور شد کشور میزبان را به صورت سری ترک کرده به وطن برگردد. چون، بیمه ماشین وی را شرکت بیمه مربوطه نپذیرفته بود به این دلیل که گواهی نامه اش را قاضی دوسیه، کان لم یکن به حساب آورده بود.

نتیجه

آن چه برای نویسنده ثابت شده است که نشان می دهد افغانستان عضو کنوانسیون وین می باشد، براساس یک منبع است. درحالی که در عرف اکادمیک، یک فرضیه، وقتی قابل قبول است که لااقل دو تا سه منبعی داشته باشد. هرچه فرضیه ای را محققین بیشتری مطرح کرده باشد، اعتبار پذیرش آن زیادتر است.

اما، در مقام قضاوت، ممکن است هیچ کدام از منابع ارایه شده در عرف اکادمیک را، قاضی ذیصلاح محکمه پسند نداند. بنا براین، پیشنهاد نویسنده این است که وزارت محترم خارجه یا هر نهادی که موضوع به آن ارتباط پیدا می کند، توجه خاصی به این امر حیاتی داشته باشد و با مجامع جهانی به صورت ویژه هماهنگی به وجود بیاید و عضویت و عدم عضویت کشور را به دنیا ثابت نماید؛ اگر نه، ممکن است در آینده های نزدیک هزاران تبعه کشور در زندان های بلند مدت فرسایشی از زندگی بمانند.

منبع

www.International Automobile Driver's Club.com