کلید ـ پرسش
برای نخستین بار است که در 300 سال اخیر، هزاره ها بعنوان یکی از مدعیان اصلی "چهار رکن" ساختار قدرت سیاسی ـ اجتماعی مطرح می گردد. این فرصت اما، هنوزهم با چالشها وموانع فراوانی درعمل مواجه است وبا توجه به تک ساخت بودن نظام سیاسی درسنت تاریخی، بافتار پیچیده ی قومی واجتماعی وهویت های متفرق وگسسته ی فرهنگی درافغانستان، تثبیت این موضوع بعنوان یک حقیقت سیاسی وهنجار شدن آن بعنوان یک سنت اجتماعی، زمان می برد.
با این وجود اما، تغییرات ذهنی وفرهنگی پدید آمده دربینش ودانش جامعه ی هزاره، تجربیات سیاسی سه دهه مبارزه و مجادله ی سیاسی گروههای مختلف در درون این قوم ونیز نوع تعامل وتقابل با سایر گروههای قومی در سطح کلان تر، دگرگونی های ساختاری و ذهنی صورت گرفته در روابط ومنسبات قومی افغانستان، پشتوانه های نیرومندی هستند که مسیر جامعه ی هزاره را رو به جلو، نشانی می دهد.
جامعه ی هزاره اکنون، با آن که به جایگاه تثبیت شده ومشخصی از نظر نفوذ سیاسی، توانایی های فرهنگی، قابلیت های اجتماعی وظرفیت های ذهنی رسیده اند ولی، با این پرسش جدی وبنیادین رو به رو است که چه نوع رویکردی را نسبت به پدیده ی " قدرت" برگزیند؟
مفاهیم قدرت
برای درک دقیق بحث مورد نظر، ابتدا می باید به تعریف کلید واژه ی قدرت بپردازیم. مفهوم "قدرت " از نظر سنجش محتوا یی به دو حوزه ی معنایی مجزا ولی پیوسته دسته بندی می گردد:
نخست؛ حوزه ی "نرم افزار" شامل مظاهر وعناصر معنوی قدرت مانند فرهنگ، دانش، اندیشه، عقاید، باورها، ارزشها، نفوذ سیاسی، توسعه ی اقتصادی، شادابی روحی، سلامتی روانی، توسعه ی اجتماعی، ظرفیت های معنوی و... می باشد.
ودیگری حوزه ی " سخت افزار" قدرت شامل عناصر مادی مانند توانایی های نظامی، میزان جمعیت، رشد تکنولوژیک، توسعه ی صنعتی، حجم ونوع زرادخانه های تسلیحاتی، شمارگان ارتش ونیروهای امنیتی ـ نظامی، حدود جغرافیایی و... می باشد.
بنیاد ضرورتها
آنچه که نسبت به جامعه ی امرور هزاره بسیار مهم است و بنیاد ضرورتهای اساسی این جامعه را تبیین می کند این پرسش جدی واندیشه برانگیز است که: هزاره ها می باید به کدامیک از مبانی وحوزه های " قدرت"، اولویت وجدیت قایل شوند وبعنوان یک گزینه ی استراتژیک در پی کسب و بنیاد گزاری آن باشند؟
هزاره ها در دو دهه اخیر برای تثبیت هویت، تعریف جایگاه سیاسی ـ اجتماعی وتبین توانایی ها وظرفیتهای معنوی ومادی خویش از معبر تجربیات سیاسی، نظامی و اجتماعی ومشکلات ساختاری پیچیده و مختلفی عبور کرده اند. شاید بتوان گفت دستاوردهای کنونی، به نوعی نتیجه ی گذر از همین تجربیات است. ولی اکنون که شرایط داخلی و فضای سیاسی کشور ونیز فضای بین المللی ومنطقه ای موثر در افغانستان متفاوت با دو دهه ی گذشته است، تکرار برخی از تجربیات گذشته، مانند رویکرد نظامیگری ویا سیاستگری وشعار پردازی با الگوی گذشته، قطعا نمی تواند پاسخگوی نیازها ومتناسب با ظرفیت های فرهنگی، اجتماعی وسیاسی ومقارن با ضرورتها ونیازهای نسل کنونی و شرایط موجود این جامعه باشد. از همینرو ست که هزاره ها با جدی ترین و بنیادی ترین پرسش تاریخی در برابر سرشت اجتماعی ـ فرهنگی وسرنوشت سیاسی خویش قرار گرفته اند که پاسخ درست وعقلانی به این پرسش، می تواند چگونگی حیات سیاسی ومعیار والگوی سرنوشت اجتماعی آنان راتعیین وتضمین کند.
گزینش بنیادین؛
شش رکن استراتژیک قدرت جویی
به نظر این قلم، جامعه ی هزاره برای تضمین آینده ی سیاسی وترسیم نقشه ی استراتژیک حیات سعادتمند خویش می باید رویکرد عقلانی به حوزه ی نرم افزاری قدرت را بعنوان بنیاد توسعه ی اجتماعی و توانگری های سیاسی خود برگزیند. رسیدن به این هدف، مستلزم برگزیدن شش رکن وعنصر اساسی در تبیین و ترسیم نقشه ی استراتژیک می باشد:
1. گفتمان شهروندی
2. رویکرد اقتصادی
3. پروسه ی شهر نشینی
4. توسعه ی آموزشی
5. تولیت مدیریت های خرد
6. گفتمان سکولار
در دهه نود میلادی، هزاره ها اصلی ترین گروه مدعی گفتمان "حقوق اقلیتها" بودند. تأکید وتوسل براین گفتمان، صرف نظر از شتابزدگی ها و ناروشن بودن مبانی تئوریک آن، درآن شرایط ، گزینش سزاواری برای تعریف هویت سیاسی، تثبیت موجودیت اجتماعی وتبیین مطالبات استراتژیک، دادخواهانه ومشارکت طلبانه ی این جامعه ی حاشیه نشین وکتمان شده بود که ازهیچگونه حقوق سیاسی، اجتماعی، فرهنگی واقتصادی شناخته شده ای در ساختار نظام سیاسی وتعامل ملی برخوردار نبودند.
اکنون اما که هزاره ها، هم در نظر جامعه ی جهانی به یک گروه اصلی وپرشمار در ساختار اجتماعی وترکیب قومی افغانستان شناخته شده اند وهم، درسنت تعامل قومی در داخل افغانستان، رکن اصلی نظام سیاسی ـ اجتماعی پذیرفته شده اند، گفتمان حقوق اقلیت ها، نمی تواند گزینه ی سزاواری برای رسین به اهداف بلند اجتماعی ـ فرهنگی ومطالبات پرحجم سیاسی محسوب گردد.
گفتمان حقوق اقلیتها، در شرایط موجود وپس از این، می تواند موجب گسترش منازعه ی اجتماعی، گسستگی ملی، درجه بندی اعتباری انسانها، کتمان حقوق زنان، مشروعیت بخشیدن به استبداد اکثریت و تلقی تباری از حقوق گردد. همچنین فقدان معیار سنجش اقلیت از اکثریت، فقدان تمثیلگران واقعی سیاسی وابهام درتقسیم وتخصیص حقوق اقلیتها، از چالشهای مهم این گفتمان می باشد.
در مقابل، گفتمان حقوق شهروندی سزاور ترین گفتمان درافغانستان می باشد که می تواند موجب ارتقای شأن انسانی، تأمین عدالت اجتماعی، به بلوغ رسیدن بینش جمعی، رشد عقلانیت سیاسی، تکوین روح ملی، تحقق آزادی ودمکراسی، ترویج فردیت، تأمین مشارکت سیاسی، ترویج شکیبایی، تأمین حقوق زنان وبسامان شدن روابط ونظام اخلاقی گردد وبهترین الگویی است که جامعه ی قومی افغانستان را به سمت عبور از مرحله قومی و رسیدن به جامعه ی مدرن شهروندی ودمکراتیک سوق می دهد.
بنا برین، برای دست یافتن به مدارج واقعی قدرت سیاسی ومنزلت اجتماعی، هزاره ها بعنوان یک گروه قومی آسیب پذیر ودر حاشیه نگهداشته شده، می باید گفتمان " حقوق شهروندی" را مبنای اصلی گفتگوی سیاسی وفرهنگی خویش در تعامل ملی برگزیند.
بزرگرترین رنج اجتماعی جامعه ی هزاره، فقر دیرپا وبسیار شدید اقتصادی است که روان وتوان اجتماعی این جامعه را به ستوه آورده است. هزاره ها برای نایل شدن به اهداف سیاسی و قدرت اجتماعی می باید، خودرا از چنگال فقرعمومی نجات دهند. شایسته وسزاوار است که روی آوردن به بازار وکسب مهارتهای فنی وحرفه ای به مهمترین عزم همگانی این جامعه درآید.
روندجاری وسیر طبیعی این جامعه نشان دهنده ی این خوش بینی است که شرایط اقتصادی هزاره ها نسبت به گذشته رو به بهبود است. این بهبودی نسبی، ناشی از تغییرات سیاسی وتحولات اجتماعی دو دهه اخیر می باشد که ریشه درچند عامل اساسی دارد:
1. مهاجرت ملیونها نفر به خارج از کشور وفراگیری مهارتهای فنی ـ حرفه ای ونیز فراهم کردن اندکی سرمایه ی مادی از درآمدهای کار درخارج از کشور؛
2. رویکرد شهر نشینی در سالهای اخیر وفراهم شدن فرصتهای شغلی در زمینه های مختلف خدماتی، تولیدی وفنی درشهرها؛
3. افزایش میزان تحصیلکرده ها وبوجود آمدن زمینه ی استخدام تعداد زیادی درادارات دولتی، مراکز آموزشی، انجوها وشرکتهای خصوصی؛
4. حضور دهها هزار جوان وخانواده درکشورهای اروپایی، امریکا، کانادا، استرالیا وکشورهای عربی حوزه ی خلیج وخاورمیانه وارسال سالانه ملیونها دالر به وابستگان شان ویا سرمایه گزاری در امور مختلف اقتصادی در داخل افغانستان؛
5. افزایش شمار سرمایه داران وتاجران هزاره در دو دهه اخیر وسرمایه گزاری آنها در امور مختلف وایجاد زمینه ی کار برای صدها خانواده در داخل کشور؛
برای تسریع رشد اقتصادی و توسعه ی اجتماعی، تاجران، شرکتهای اقتصادی، گروههای مدنی ورهبران سیاسی هزاره ها می باید در یک برنامه ی هماهنگ و سازمان یافته به اتخاذ وتدوین یک استراتژی رشد اقتصادی سامان یافته ی جامعه ی هزاره همت کنند. این استراتژی می باید بر عنا صر ذیل استوارباشد:
الف. کمک به ایجاد وتأمین فرصتهای شغلی در مراکز دولتی وعمومی؛
ب. ایجاد شرکتهای کوچک وتوسعه ی سرمایه گزاری خرد برای عامه؛
ب. سرمایه گزاری در بخشهای معدن، مسکن، کشاورزی وخدمات عمومی؛
اضافه براین، مهمترین رکن استراتژی اقتصادی هزاره ها می باید مبتنی بر جنبه های سیاسی اصناف بوده باشد. چنانچه هزاره ها بتوانند به انحصار چند صنف عمدتا خدماتی، مثلا شرکت اتوبوسرانی شهری، شرکت تاکسیرانی، شرکت نانوایی، شرکت ساختمانی، شرکت آب وبرق شهری و... بپردازند، می توانند با تشکیل اتحادیه ها واصناف کارگری، بزرگترین قدرت مدنی را بدست آورند وموثر ترین فشار سیاسی را از طریق اعتصاب و راهپیمایی به نظام حاکم برای تأمین خواسته های اجتماعی، سیاسی وحقوق شهروندی خویش ایجاد نمایند.
روستا نشینی هزاره ها، به تشدید حاشیه نشینی، محاصره ی جغرافیایی، انزوای اجتماعی، انقباض فرهنگی، فقر اقتصادی و درنتیجه، به محکومیت سیاسی آنها مجال های بیشتری را فراهم کرده است. بدینرو، جامعه ی هزاره برای دست یافتن به موقعیت های برتر اجتماعی، فرصتهای گسترده ی فرهنگی، رشد اقتصادی و پدید آوردون فرصت های سیاسی نیازمند اتخاذ یک مشی آرام، پیوسته وسازمان یافته ی اجتماعی در رویکرد شهر نشینی می باشد.
شهر نشینی می تواند فرصت های گسترده ای را برای جامعه هزاره فراهم سازد. عمده ترین نمود این فرصتها وبرخورداری هارا می توان در نمودار های ذیل نشانی کرد: رشد ذهنی و اجتماعی، بهره مندی ی از مکانات آموزشی، ارتقای ظرفیت های فرهنگی، فراهم آمدن فرصتهای شغلی، فعالیتهای اقتصادی، حرفه ای، خدماتی وتولیدی، تأثیر گزاری بر جریانات سیاسی از طریق فشار ها واهرمهای مدنی مانند تظاهرات، اعتصاب وایجاد انجمن ها، اتحادیه ها و احزاب وگروههای فعال مدنی، برخورداری از مزایا، تسهیلات وخدمات زندگی شهری ومدنی و...
مطئنا جنگ وبحران در نهایت خاتمه یافتنی است. طالبانی گری وکوچیگری تا ابد ادامه یافتنی نیست؛ همانگونه که سلطه ی انحصاری وبیدادگری زورمندانه ی قومی سه صد ساله در دودهه اخیر به شدت به چالش گرفته شده است.
درفردای بحران، پروسه ی بهسازی ودگرگونی نظام اداری، مدیریت دولتی، بسامان کردن نظام فرهنگی واجتماعی کشور نیاز به نیروی آموزش دیده وتحصیل یافته دارد. در چنین شرایطی، اداره ی کشور وتغییر زیرساختهای بنیادین جامعه، به افراد وگروههایی نیاز پیدا می کند که مجهز به دانش وتخصص باشد نه ملبس به جامه ی مندرس قومی ومفتخربه انتساب فرهنگ عشیره ای وبرخوردار ازقدرت وخوصوصیت خشونت پردازی.
جامعه ی هزاره، در طول ده سال گذشته نشان داده است که بهترین روش عقلانی را برای تضمین و تداوم حیات اجتماعی خویش برگزیده است: رویکرد همگانی به "نهضت مکتب سازی"، عقلانی ترین و ارزشمند ترین گزینه است که این جامعه برای تدوین نظام فرهمند اجتماعی وتضمین توسعه ی فرهنگی وتثبیت اقتدار سیاسی خویش برگزیده است.
بنابراین، این جامعه می باید، به پروسه ی توسعه ی آموزشی بعنوان یک استراتژی درازمدت و آینده نگرانه بنگرد وبا یک برنامه ی سازماندهی شده، هماهنگ وهدفدار درجهت گسترش وتعمیق آن باشد. تکثیر الگوی " لیسه معرفت" و "دانشگاه کاتب" می باید بعنوان یک مدل فراگیر در تمام مناطق هزاره نشین، شهرها و ولایات مختلف کشور مهمترین هدف وهمت هزاره ها و بویژه نخبگان فکری، فرهنگی وسیاسی این جامعه باشد.
گسترش میزان تحصیلکردگان و رشد معیارهای آموزشی ودانشی، بعنوان یک قدرت برین وبرنده در تعامل با حوزه ی سخت افزاری قدرت نقش ایفا می کند وبلکه می تواند مولد وموجد عناصر سخت افزار قدرت گردد.
هزاره ها برای ره یافتن به قدرت سیاسی و رسیدن به جایگاه واقعی مدیریت های کلان، می باید استراتژی اشغال مدیریت های خرد را بعنوان یک گزینه ی پیوسته، جدی وسازمان یافته برگزینند. در شرایطی که انتصاب به مدیریت های کلان برای هزاره ها، اساسا جنبه ی تزیینی ودکوری دارد وبسا، موجب تضییق وتحدید فرصتها ومطالبات مدنی، شهروندی، سیاسی واقتصادی این مردم می گردد، رویکرد عقلانی و آینده نگرانه به اشتغال مدیریت های خرد می تواند ظرفیت های واقعی و مشارکت عینی وعملی هزاره هارا در مرحله ی بحرانی و نابسامان کنونی، تأمین نماید.
مشارکت سیاسی و تمثیل واقعی حضور هزاره ها در قدرت اجرایی و ساختار دولتی، با چند وزیر ویا معاون ریس جمهور، که عمدتا ازاختیارات و صلاحیت های محدود وکنترل شده ای برخوردار هستند، نه تنها تأمین نمی گردد بلکه عملا توجیهی برای ادامه ی محرومیت های سیاسی وتبعیض های فرهنگی، اقتصادی وحقوقی این جامعه نیز، فراهم می سازد.
جامعه ی هزاره بیش وپیش ازآن که به 15 وزیر ویا حتا معاون اول کم صلاحیت وکنترل شده نیاز داشته باشند، به کسب ریاست ها ومعاونت های با صلاحیت اداری دربخش های مختلف اداری واجرایی نیازمند است. بنابر این، هزاره ها برای ارتقای ظرفیت مشارکت خویش می باید به گزینه های ذیل توجه وتلاش جدی به خرج دهند:
الف. کسب ریاست ها، معاونت ها ونفوذ در بدنه ی ادارات دولتی ومراکز اجرایی، بجای مدیریت های کلان مانند وزارت ومعاونت ریاست جمهوری که حد اقل با تجربه وتعریف کنونی، این مقام ها جز حساسیت برانگیزی، ناموثر ونا کارآمدی دستاوردهای بزرگی نصیب جامعه هزاره نمی سازد.
اگر بی پرده و صریح با قضایا برخورد کنیم، سود سیاسی وزرای کابینه، به جیب رهبران سیاسی معرف این وزرا وسود مادی وامتیازات تشریفاتی این مناصب به جیب شخص وزیر می ریزد. تجربه ی فعالیتها و مدیریت های این وزرا در 9 سال اخیر نشان داده که این منصب داران خوش نشین، کمترین امتیاز و بهره را از آدرس مسئولتیهای رسمی واجرایی خودبه منافع سیاسی، مادی ومعنوی جامعه سرازیر نتوانسته اند. مثلا وزیر فواید عامه، سالهاست که دراین سمت قراردارد ولی حتا از اجرایی کردن پروژه سرک بامیان ـ کابل عاجز بوده است. این درحالیست که از سال 2002 هزینه ی اجرای این پروژه از سوی دولت ایتالیا پرداخت وتأمین شده است.
ب. استخدام واشتغال درانجوها، موسسات وابسته به دولت ومراکز خدماتی ومدیریتی.
ج. حضور در پارلمان، شوراهای ولایتی وشهری، بخش های اداری واجرایی ولایات ونمایندگی های سیاسی خارج از کشور.
د. حضور واشتغال درمراکز امنیتی، اطلاعاتی، پلیس، ارتش وتأسیس شرکت های خدمات وسرویس های امنیتی ـ اطلاعاتی.
تجربه ی تاریخی وسرگذشت سیاسی ـ اجتماعی درجامعه ی قبیله ای وبشدت مذهبی افغانستان، نشان از آن دارد که دین حکومتی وحکومت دینی، اولا بزرگترین سد در راه تحقق پروسه ی مدرنیسم ودوما عمده ترین عامل وانگیزه در جهت اعمال تبعیض، تحقیر وحاشیه راندن گرو ههای قومی ومذهبی واقلیتهای دینی واعتقادی دراین کشور بوده است.
دین دولتی ودولت دینی، هنوز هم بزرگترین خطر برای تحقق ملت سازی پایدار و ترویج ارزش های شهروندی ودمکراتیک دراین کشور می باشد. حکومت مبتنی بر شریعت فقهی، فقیهان سنت گرا وطابطان دین مدار بی سواد را بر مقدرات سیاسی کشور حاکم وظابط می سازد. بدیهی است که این متولیان مذهبی ومدعیان دینداری، با ابزار " فتوا" و چماق مذهب، اراده ی عشیره ای ومراد بدوی خویش را مجرای قانون ومجری ارکان حکومتی می گردانند.
برای رسیدن به یک جامعه ی شهروندی، دمکراتیک، مشارکت پذیر، مدارا پیشه، متکثر وبرابری طلب که درآن گروهها ی انسانی سوای تعلقات متکثر قومی، مذهبی، اعتقادی، فکری، فرهنگی وسیاسی خویش، بعنوان انسان های دارای َشأن شهروندی وبرخوردار از حرمت وحقوق شهروندی وانسانی شناخته شوند، تنها در گرو ترویج وتکوین گفتمان سکولار پدید آمدنی می باشد؛ گفتمانی که مبنای تئوریک وعینی آن برایجاد یک دولت سکولار ودمکراتیک، تأسیس نهادهای سکولار وترویج یک تعامل سکولاریزه در روابط اجتماعی استوار باشد.
چنین گفتمانی، چند پیامد ودستاورد بنیادین را به ظهور وبلوغ می رساند:
1. آزادی های طبیعی وحقوق اساسی شهروندان را تضمین می کند؛
2. برابری جنسیتی را تأمین وشأن انسانی زنان را ارتقا می بخشد؛
3. پای های یک ساختار سیاسی ونظام حکومتی کارآمد، تکثر گرا ومشارکت پذیر قایم می گردد؛
4. برابری انسانی وتعامل قومی را به یک فرایند معقول، دمکراتیک ومنزه می رساند؛
5. بهانه وزمینه های تعمیق وفاق ملی وهمگرایی اجتماعی را هموار می سازد؛