کشورهای توسعه نیافته به منظور دستیابی به اهدافی چون رشد بالا، توزیع مناسب درآمد، کاهش تورم و بیکاری و... متناسب با شرایط اجتماعی و جغرافیایی شان بایستی از میان استراتژی های مختلف توسعه یکی را برگزینند؛ هرچند عده ای بر این باورند که در کوتاه مدت به دلیل محدودیت منابع تحصیل اهداف فوق مثلا رشد و توزیع مناسب درآمد به طور یکجا امکان پذیر نیست و به طور موقت فشارهای ناشی از اجرای استراتژی مدنظر توده ها را متاثر خواهد کرد.

 

از میان استراتژی های متنوع دو استراتژی صنعتی شدن  و توسعه کشاورزی موسوم به استراتژی سبز که مبتنی بر نیازهای اساسی و فقر زدایی است، طرفداران بیشتری دارند. افغانستان به عنوان یک کشور توسعه نیافته از این قاعده مستثنی نیست و باید با گذار از اختلافات سیاسی برای بهبود اقتصادی آن طرحی ریخت و الگویی تعیین کرد. متاسفانه از این زاویه کمتر به اقتصاد افغانستان نگاه شده است و بعضا در حد مباحثات روزنامه ای گفته می شود که آیا نظام بازار آزاد برای افغانستان مناسب است یا خیر؟! در حالی که اصولا ادبیات توسعه حضور و نقش دولت در تحقق توسعه را مفروض می انگارد.

 

به باور من توسعه کشاورزی با توجه به شرایط جغرافیایی افغانستان که از نصف بیشتر آن را مناطق کوهستانی تشکیل می دهد، از نظر اقلیمی جزء مناطق گرمسیر به شمار نمی آید و مزیت نسبی ای که همسایگان جنوبی آن در این زمینه دارند، گزینه مناسبی به نظر نمی رسد. افزون بر آن بخش خصوصی انگیزه چندانی برای ورود به این بخش را ندارد زیرا محصولات کشاورزی در مقایسه با محصولات صنعتی ارزش افزوده کمتری خلق می کنند و تقاضای آن نیز محدود است. دیگر این که در صورت ماشینیزه شدن کشاورزی ظرفیت قابل ملاحظه ای برای جذب نیروی بیکار کشور در آن مشاهده نمی شود و اجرای سیاست اصلاحات ارضی و یکپارچه سازی اراضی به دلیل مخالفت خرده مالکین ناکام خواهد ماند. بنائا افغانستان در بلند مدت چاره ای جز پیمودن جاده صنعتی شدن بر اساس تشخیص مزیت نسبی اش را ندارد.

 

 صنعتی شدن خود به دو الگوی «جایگزینی واردات» و «توسعه صادرات» تجزیه می شود. کشورهای کره جنوبی و بعضا آمریکای لاتین در گذشته به ترتیب از الگوی های اول و دوم پیروی کرده اند و به نتایج قابل قبولی هم دست یافته اند. مطالعه تجربیات موفق کشورهای فوق به برنامه نویسان و متصدیان نهادهای اقتصادی افغانستان چون وزارت اقتصاد، مالیه، تجارت و بانک مرکزی این امکان را می دهد تا در تدوین و اجرای سیاست های اقتصادی موفق تر عمل کنند.

 

ناگفته نماند عده ای مانند داکتر اشرف غنی با توجه به موقعیت ترانیزیتی افغانستان الگوی جدیدی را پیشنهاد می کنند و کشور امارات متحده عربی را به عنوان نمونه ای موفق مثال می زنند. امارات متحده عربی با تدارک زیرساخت های فیزیکی و تسهیلات خدمات رسانی نوعی واسطه گری بین المللی را پیشه کرده است و دبی به یکی از بندرگاه های منحصر به فرد دنیا مبدل شده است و سالیانه درآمدهای چشمگیری از رهگذر ارزش افزوده معاملات و ارائه خدمات تجاری و تفریحی عائد این کشور می گردد. اما مشکلی که این طرح دارد این است که افغانستان نه آن منابع سرشار نفتی را در اختیار دارد تا بتواند با تهیه زیرساخت های تجاری نظیر خطوط ریلی رضایت تاجران بین المللی و به خصوص منطقه را کسب کند و نه هزینه ترانزیت کالا از مسیرهای زمینی با هزینه نقل و انتقال از مسیرهای دریایی قابل مقایسه است علاوه برآنکه مشکل اشتغال نیروی بیکار همچنان لاینحل باقی می ماند.