افغانستان، اقليتهاي محروم و مشكل تعدد نامزدها
كل هزارستان با جمعيت 000/022/ 2 (دو ميليون و بيست و دو هزار) نفر به 30 حوزه انتخابيه يا ولسوالي تقسيم شده و 30 نفر نماينده به پارلمان فرستاد در حاليكه از شش ولايت پشتون نشين كه جمعا 000/028/ 2 (دو ميليون و بيست و هشت هزار) نفر را احتوا ميكرد به 105 ولسوالي تقسيم و از هر ولسوالي يك نماينده به پارلمان راه يافت ...
نوشتار حاضر در پاسخ به اين سؤال تدوين شده است كه: "آيا سيستم موجود انتخابات ميتواند مشكل جامعهي چندقومي افغانستان را به صورت اساسي و ريشهاي حل كند يا نه؟ اگر "نه" چرا؟ و اگر "آري" چگونه؟"
پيش از بررسي مسأله و تلاش براي پاسخگويي به پرسش فوق، ذكر دو نكته را لازم ميدانم:
الف) : زندگي فردي و اجتماعي انسان همواره با رنجها، مصايب و مشكلاتي توأم است[1] و انسان در برخورد با رنجها و مشكلات و مصايب عملا دو راه بيشتر فراروي خود نميبيند؛ يكي فرار از مشكل يا پاك كردن صورت مسأله و ديگري شناسايي مشكل و حل مسأله.
بدون شك مهمترين دليل موفقيت هر جامعهي بالغ و رشديافتهاي در حل مشكلات اجتماعي و سياسياش، اين بوده كه اولا كوشيده است مسايل و مشكلات خود را به خوبي درك كند و ثانيا به جاي انكار يا پاك كردن صورت مسأله، به حل مسأله بيانديشد. زيرا با انكار و پاك كردن صورت مسأله، مسأله حل نميشود، بلكه در لايه يا لايههاي زيرينتر انتقال مييابد و به سان آتش زير خاكستر، پس از گذشت مدت زماني، دوباره ظهور و بروز ميكند و هستي فرد و جامعه را به آتش نيستي ميكشد. مثلا فردي كه ميداند در بدناش غدهاي سرطاني وجود دارد، راه عاقلانهي برخورد با اين مشكل، پاك كردن صورت مسأله و فرار از مواجهه با آن، نيست و با انتخاب اين شيوه نه تنها بيمارياش درماني نمييابد، بلكه زمينهي نابودياش فراهم ميشود. معقولترين راه براي چنين فردي آن است كه در صدد حل مسأله و درمان بيمارياش باشد.
طبيعي است كه ما هم اگر بخواهيم مسألهي جامعه و كشور خود را به صورت اساسي و بنيادي حل و فصل كنيم، نخست بايد مسألهي اساسي خود را به خوبي بشناسيم و در ثاني به جاي انكار يا پاك كردن صورت مسأله در صدد شناسايي و حل آن باشيم. به نظر ميرسد يكي از عمدهترين مشكلات جامعهي چندقومي افغانستان اين بوده كه حاكمان سياسي و نخبگان فكري و فرهنگي به جاي فهم و حل مسأله به انكار يا پاك كردن صورت مسأله پرداختهاند و اگر بعضي به فكر حل مسأله هم بودهاند، متأسفانه تاكنون فرصت و مجال اين كار به ايشان داده نشده است.
ب) : همه ميدانيم كه خاستگاه نظامهاي انتخاباتي جديد جوامع دموكراتيك غربي است.[2] اين جوامع در فرايند تكامل تاريخي و اجتماعي خود، با گذار از مرحلهي فيوداليسم به سرمايهداري مبتني بر بازار و صنعت، به لايهها و طبقات جديد با منافع و خواستهاي كاملا متفاوت و بعضا متضاد تقسيم شدند. كارل ماركس، انديشمند آلماني، شكلگيري طبقات جديد و متضاد را مايهي نبردها و ستيزههاي خونبار جامعهي سرمايهداري مدرن تلقي كرد كه سر انجام آن نابودي طبقهي حاكم و پيروزي طبقهي محكوم و محروم جامعه بود.[3] اما، گذشت زمان، نظريهي ماركس را تأييد نكرد، نه از نبردها و ستيزههاي خونين خبري شد و نه از نابودي نظام سرمايهداري اثري. چرا؟
جوامع مذكور براي حلّ مسالمت آميز تضادها و جلوگيري از فروپاشي نظم و نظام اجتماعي، در بعد اجتماعي به جاي دو قطبي شدن جامعه (تقسيم آن به دو طبقهي سرمايهدار و كارگر) و تشديد نابرابري، با شكلگيري و رشد «طبقهي متوسط»[4] كه اكثريت جامعه را به خود اختصاص ميداد، در مسير گسترش و توسعهي برابري در توزيع فرصتها و امكانات اجتماعي پيش رفت. از آنجايي كه اين طبقات مياني جامعه از رفاهي نسبي برخوردار بودند زمينههاي اجتماعي انقلابهاي خونين منتفي شد.[5] و در حوزهي سياسي نيز كوشيد به جاي نفي و طرد اقشار و لايههاي جديد (تشديد تضادها)، منافع و مصالح همهي شهروندان را در تصميمگيريهاي كلان اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي ملحوظ نمايد. براي رسيدن به اين هدف، نياز به مكانيزمي بود كه اولا منافع و مصالح اقشار و طبقات مختلف را در نهادهاي تصميم گيرنده منعكس كند و ثانيا در صورت تعارض با منافع اقشار ديگر، از آن دفاع نمايد. مكانيزمي كه در اين جوامع مقبول افتاد، سازوكار انتخابات بود كه زمينهي حضور و مشاركت حداكثري همهي شهروندان را در حاكميت ملي و تصميمات كلان جمعي فراهم نمايد.[6]
بنابراين، انتخابات، در نظامهاي دموكراتيك صرفا يك مكانيزم است، نه هدف؛ مكانيزمي براي حل ريشهاي و اساسيِ منازعات اجتماعي بنيادين از طريق مشاركت عادلانهي همهي طبقات و گروههاي قومي در حاكميت ملي و ادارهي عمومي جامعه و كشور. در اين جوامع كه انتخابات را به عنوان شيوهاي براي حل و فصل مسايل و مشكلات خود در نظر گرفتند، صرفِ برگزاري مراسم انتخابات و حضور حدّاكثري همهي شهروندان در اين مراسم هدف اصلي و اساسي نبوده و نيست. بلكه هدف اصلي در خروجي يا برونداد دستگاه انتخابات نهفته است كه از طريق مشاركت حداكثري شهروندان در انتخابات، حضور عادلانهي نمايندگانِ همهي گروههاي اقليتي و اقشار مختلف را در حاكميت و نهادهاي تصميمگيرندهي ملي تأمين كند و در نهايت به منظور حل مسالمت آميز تضادهاي اجتماعي و تعارض منافع و مصالح لايهها و طبقات مختلف، ارادهي جمعي شهروندان را در تصميمسازيهاي ملي دخالت دهد و لحاظ نمايد.[7] هر گاه اين مشاركت حداكثري در برونداد يا خروجي انتخابات منعكس نشود و انتخابات نتواند حضور عادلانهي نمايندگان اقشار و گروههاي مختلف اجتماعي را در حاكميت ملي و نهادهاي تصميمگيري ملي تأمين كند، در اين صورت انتخابات، از اهداف واقعي خود بازمانده و در واقع، با حركت در مسير نقض اهداف خود از سلامت و معقوليت تهي و به سازوكار خودفريبي، دروغ، استبداد اكثريت و حقكشي دموكراتيك تبديل ميشود.[8]
حال با توجه به گفتههاي فوق ميكوشم به سؤالي كه در صدر اين نوشتار طرح گرديد پاسخ دهم.
افغانستان كشوري چندقومي است كه در آن هيچ قومي به لحاظ آماري داراي اكثريت مطلق نيست. در افغانستان، هيچ يك از تعبيرهاي "اقليت" و "اكثريت" معناي آماري ندارد. تعبير "اكثريت" در علوم اجتماعي و سياسي به معناي اكثريت حاكم و برخوردار از امتيازات سياسي و اجتماعي است كه گاهي، همين اكثريت حاكم، ممكن است به لحاظ آماري اقليتي بيش نباشند: مانند عراق(در زمان حاكميت حزب كمونيستي بعث)، آفريقاي جنوبي(در دورهي آپارتايد)، سوريه و افغانستان. بالعكس، تعبير "اقليت" به معناي نابرخورداري و محروميت برخي از گروههاي قومي از دسترسي برابر به فرصتها و امكانات اجتماعي و در بدترين حالت، به معناي محروميت آنان از ابتداييترين حقوق سياسي و اجتماعيشان به كار ميرود.[9] در افغانستان، تعبير "اقليت" يا "اقليتهاي محروم" به لحاظ عيني به آن گروههاي قومي ساكن اشاره دارد كه از زمان شكلگيري حكومت پشتونها در "خراسان"، با انواع تبعيضهاي قومي، نژادي و مذهبي مواجه بودهاند. اين اقوام، با آنكه بار اصلي مشكلات و مصايب كشور از قبيل پرداخت ماليات، دفاع از تماميت ارضي، خدمت عسكري و ... را بردوش خود حمل كرده، اما از دسترسي برابر به فرصتها و امكانات سياسي و اجتماعي محروم بودهاند. در مقابل، اكثريت حاكم (همان گروه قومي حاكم)، قرار دارد كه به لحاظ عيني و اجتماعي به گروه قومي "افغان"(= پشتون) اشاره دارد.
اين گروه قومي در قرن پانزده و شانزده ميلادي از نواحي كوههاي سليمان در غرب رودخانهي سند، به سمت سرزمينهاي حاصلخيز جنوب و جنوب شرق افغانستان رهايش يافتند و با عقب راندن ساكنان بومي اين مناطق، سرزمين هايشان را متصرف شده در اين نواحي سكني گزيدند.[10] پس از فروپاشي دولت صفوي و قتل نادرشاه افشار(در 1747 م.)، قدرت سياسي خراسان را نيز بدست گرفته و بر مبناي سنن و عنعنات قبيلهاي اولين حكومت پشتوني را به رياست احمدشاه ابدالي تأسيس نمودند.[11]
زندگي احمدشاه بيشتر در جنگهاي كشورگشايانه در خراسان، هند و سند گذشت. اما تلاش جانشينان و ميراثخواران احمدشاه، متأسفانه به جاي پيشرفت اقتصادي، سياسي و اجتماعي، تقويت اردوي ملي و حفظ تماميت ارضي كشور، عمدتا به جنگهاي داخلي بر سر جانشيني متمركز گرديد.[12] به مرور زمان، اين اختلافات دروني زمينهي نفوذ و دخالت بيگانگان در امور كشور را فراهم ساخت و قدرتهاي استعماري روس و انگليس به منظور گسترش حوزهي نفوذشان بر افغانستان، اين اختلافات را به سمت ايجاد نوعي شكاف عميق و تضاد فراگير ملي در كشور هدايت كردند. قدرتهاي استعماري روس و انگليس در بدل بر تخت نشاندن عبدالرحمن خان مرزهاي سياسي كشور را به دلخواه خود تعيين كرده بخشهاي وسيعي از خاك افغانستان را از اين كشور جدا و ضميمهي امپراتوري خود كردند.[13] براي انحراف افكار عمومي از اين وطنفروشي و پيشگيري از قيام ملت افغانستان جهت دفاع از تماميت ارضي كشور و پاسباني از مرزهاي ملي، عبدالرحمن خان را به اتخاذ سياست "نفاق بيانداز و حكومت كن" ترغيب كردند. عبدالرحمن خان به منظور عملي كردن اين سياست، كارگرداني سناريوي ننگين تصفيهي نژاديـ مذهبي ساكنان بومي افغانستان و غصب سرزمينهاي حاصل خيز آنان را در مركز، شمال و شمال شرق كشور، روي دست گرفت[14] و با اين كار، تضاد ملي را براي هميشه در كشور نهادينه كرد. در نتيجه، افكار عمومي ملت افغانستان از دشمن اصلي به سوي يكديگر منحرف و انرژي حاصل از روحيهي بيگانه ستيزي اقوام غيور كشور به نفي و طرد يكديگر به كار گرفته شد.
تلخترين ميوهي اين تضاد و شقاق ملي، منتفيشدن زمينههاي اجتماعيِ شكلگيري دولت ملي در افغانستان بود كه در نتيجهي آن ساختار قدرت و نظام سياسي بر مبناي روابط و سنن قبيلهاي سامان يافت. طبيعتا هر دولتي كه بر بنيانها و ريشههاي وسيع اجتماعي استوار نباشد، دولتي ضعيف بوده و به همين دليل، چنانكه تاريخ سياسي پس از عبدالرحمن نيز نشان ميدهد، هميشه متكي به قدرتهاي استعماري بيگانه خواهد بود.
وارثان عبدالرحمن نيز به دليل همين فقدان ريشهي اجتماعي قدرت سياسي، همان پروژهي تضاد ملي را دنبال كردند و روابط و مناسبات اجتماعي و سياسي ميان اقوام افغانستان را بر پايهي تبعيض و نابرابري استوار كرده و همهي امكانات، امتيازات و فرصتهاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي آن را در انحصار گروه قومي پشتون قرارداده و مانع دستيابي عادلانه و برابر ديگر اقوام به فرصتها و امكانات كشور شدند.[15] در زير نمونهاي از اين بيعدالتيها و تبعيضِ مربوط به انتخابات را با هم مرور ميكنيم:
در گذشته يكي از مهمترين موانع براي مشاركت عادلانهي اقوام محروم در تصميمات كلان جمعي و حاكميت ملي، تقسيمات تبعيضآميز كشوري بود كه در مناطق پشتون نشين براي هر 5 تا 15 هزار نفر يك ولسوالي در نظر گرفته شده بود و در مناطق غير پشتون، جمعيت برخي ولسواليها مانند پنجشير، جاغوري، دايكندي و ... از مرز صدهزار نفر هم ميگذشت. هر ولسوالي به عنوان يك حوزهي انتخابيه داراي يك نماينده در پارلمان بود. در نتيجه يك ولسوالي با پنج هزار نفر جمعيت و ولسوالي ديگر با صد هزار نفر جمعيت، هر كدام، يك نفر نماينده در پارلمان ميفرستاد. به عنوان نمونه نگاهي به وضعيت اولين انتخابات پارلماني دههي دموكراسي (1964-1973) كه در سال 1965 بر مبناي اصول دموكراسي برگزار شد و به گفتهي مرحوم ميرمحمدصديق فرهنگ «منصفانهترين انتخابات» كشور هم بوده است، مياندازيم. در اين انتخابات كه بر اساس تقسيمات ناعادلانهي اداري آن زمان انجام شد، كل هزارستان با جمعيت 000/022/ 2 (دو ميليون و بيست و دو هزار) نفر به 30 حوزه انتخابيه يا ولسوالي تقسيم شده و 30 نفر نماينده به پارلمان فرستاد در حاليكه از شش ولايت پشتون نشين كه جمعا 000/028/ 2 (دو ميليون و بيست و هشت هزار) نفر را احتوا ميكرد به 105 ولسوالي تقسيم و از هر ولسوالي يك نماينده به پارلمان راه يافت.[16] به بيان ديگر، از هزارستان هر 67400 نفر يك نماينده و از ولايات پشتون نشين هر 19314 نفر يك نماينده فرستادند. به اين ترتيب، حق مشاركت برابر در تعيين سرنوشت عمومي كشور، براي هزارهها، به نسبت 67400 به 19314 كاهش يافت كه تقريبا با نسبت 1 به 3.5 مساي است. اين نسبت به لحاظ آماري بدين معنا است كه در اين رأيگيري به إزاي انتخاب هر نمايندهي هزاره، 48086 (چهل و هشت هزار و هشتاد و شش) نفر عملا حق انتخاب نماينده نداشته است و اگر آن را در عدد 30 (تعداد نمايندگان هزاره) ضرب كنيم در واقع 580/442/1 (يك ميليون چهار صد و چهل و دو هزار و پنجصد و هشتاد) نفر از جمعيت هزارستان (=75% هزارهها) از حق داشتن وكيل و مشاركت در حاکميت ملي و ادارهي عمومي كشور محروم شده بودند. وقتي وضع منصفانهترين!! انتخابات كشور اين بوده وضع انتخاباتهاي غير منصفانه را شما خود تصور كيند كه چگونه بوده است.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي افغانستان، با مقاومتها و رشادتهاي بينظير و صادقانهي اين مردم[17] در جهت استقرار عدالت اجتماعي و رفع تبعيض و محروميت از اقوام محروم، هر چند كوشش به عمل آمده تا حوزههاي انتخابيه بر اساس نفوس و ميزان جمعيت عيار شود تا اقليتهاي محروم نيز بتوانند، به تناسب جمعيت و نفوسشان در مراجع تصميمگيري ملي (قدرت اجرايي، پارلمان، شوراهاي ولايتي و ...) مشاركت و حضور داشته باشند. اما، واقعيت، آنگونه كه تركيب قومي نظام اداري و كابينهي دولت، پارلمان ملي و شوراهاي ولايتي بازتاب ميكنند، متأسفانه، چيزي غير از اين است.
براي ارايهي يك مثال عيني، نگاهي كوتاه به جدول تركيب قومي پارلمان موجود (1389) كشور مياندازيم: پشتون 118 كرسي (4/47%) تاجيك و ايماق 53 كرسي (3/21% ) هزاره 30 كرسي (0/12% ) از بك 20 كرسي (0/8% ) ساير اقوام 28 كرسي (2/11% ).[18] اين آمار نشان ميدهد كه متأسفانه در نظام به ظاهر دموكراتيك كنوني، هرچند حوزههاي انتخابيه بر اساس نفوس عيار گرديده، اما وضعيت براي اقوام محروم چندان فرقي نكرده است و مشكل عدم حضور عادلانهي اين اقوام در نهادهاي تصميمگيري و حاكميت ملي همچنان لاينحل باقي مانده و انتخابات هم نتوانسته حاكميت ملي به معناي واقعي كلمه را به ارمغان آورد.
به راستي مشكل اصلي انتخابات در كجاست و چرا سيستم موجود انتخابات در تأمين مشاركت عادلانهي اقوام محروم در حاكميت ملي ناموفق بوده است؟
به نظر ميرسد اين امر علاوه بر تبعيضآميز بودن برخي قوانين انتخابات كه بعداً در همين مقاله به آن اشاره خواهم كرد، تا حدودي ناشي از ولايتي شدن حوزههاي انتخابيه در انتخابات شوراي ملي و شوراي ولايتي است.[19] ولايتي شدن حوزههاي انتخابيه زماني مشكلساز ميشود كه به اين واقعيت توجه كنيم كه بسياري از نواحي محل سكونت اقوام محروم به ولسواليهايي تجزيه شده كه تحت ادارهي ولايات عمدتاً پشتون نشين است. به طور مثال بخشي از هزارستان ضميمهي ولايت غزني، بخشي ديگر ضميمهي ولايت ارزگان و بخشهايي نيز ضميمه ولايات وردك، غور، پروان، كابل و ...، شده است. در ولسواليهاي پشتون نشين كه ساكنان آن به لحاظ فكري و سياسي به سنتهاي عشيرهاي به مراتب بيش از ارزشهاي دموكراسي و دولت مركزي التزام و پايبندي دارند، به دليل نبود امنيت در اين مناطق و عدم حضور ناظران بيطرف خارجي و داخلي، مراسم انتخابات اصلاً برگزار نميشود. صندوقهاي رأي عمدتاً توسط يكي دو نفر به نام فردي مورد تأييد رؤساي قبايل و طالبان، پر شده و به مراكز شمارش آراء ارسال ميگردد و در نتيجه، خروجي انتخابات به نفع آنان مصادره ميشود. اما در ولسواليهاي محل سكونت اقوام محروم كه مراسم انتخابات به معناي واقعي كلمه، تحت نظارت ناظران خارجي و داخلي برگزار ميشود، از سويي به دليل تعدد نامزدها و رقابتهاي فشرده و سختي كه ميان كانديداها در جريان است، آراء رأيدهندگان ميان نامزدها پخش ميشود و در نتيجه شانس برد و پيروزي پايين ميآيد، از سوي ديگر، گاهي از مراكز اين ولايات اوراق يا برگهي رأي براي ولسواليهاي اقليت نشين، كمتر از تعداد رأي دهندگان فرستاده ميشود و تعدادي از رأيدهندگان به دليل نبود برگهي رأي نميتوانند رأي بدهند. به اين ترتيب، اقليتهاي محروم نميتوانند در خروجي انتخابات به سهم سزاوار و شايستهي خود دست يابند و در نهايت از مشاركت عادلانه در حاكميت ملي كه هدف اصلي دموكراسي است، باز ميمانند.
انتخابات تنها در صورتي ميتواند بستر مناسبي براي حل و فصل اساسي منازعات قومي و تأمين منافع و مصالح همهي اقوام در تصميمسازيهاي ملي باشد كه مكانيزم انتخابات به گونهاي طراحي شود كه نتيجه يا برونداد آن، مشاركت و حضور عادلانهي تمامي اقليتهاي قومي را در مراجع تصميمگيري ملي بازتاب دهد. اين مهم در جامعهي چندقومي و داراي لايهبندهاي متصلب قومي و مذهبيِ افغانستان، تنها زماني به وقوع خواهد پيوست كه همهي اقوام، اقليتها، طبقات، اصناف و گروههاي اجتماعي(البته هر كدام به تناسب جمعيت و نفوسشان) از امكان واقعي، و نه صرفا امكان حقوقي، حضور در مراجع و نهادهاي تصميمگيري ملي (مانند پارلمان، شوراهاي ولايتي، دولت و ...) برخوردار باشند. اگر امكان واقعي حضور در مراجع تصميمگيري براي همهي شهروندان، بخصوص اقليتهاي محروم، فراهم نباشد و صرفا به اعطاي حق رأي به آنان اكتفا شود و مكانيسم انتخابات بگونهاي عيار گردد كه آنان قادر نباشند عملا از اين حق بهرهبرداري كنند و نمايندگان خود را در نهادهاي تصميمگيري ملي بفرستند، اين اقليتها از مشاركت عادلانه در حاكميت ملي بازمانده و مسألهي افغانستان همچنان لاينحل باقي خواهد ماند. در اين صورت، انتخابات هم نه معبري به سوي دموكراسي و حاكميت مردم، بلكه به مراسم تدفين و ترحيم مردمسالاري بيشتر مشابهت خواهد يافت.
حال با توجه به اين واقعيت كه مشاركت عادلانهي اقوام و اقليتهاي محروم در مراجع تصميمگيري و ادارهي عمومي كشور به عنوان اساسيترين راه تحقق عيني حاكميت ملي، هنوز با مانع يا موانع جدي رو به رو است و مكانيزم جاري انتخابات به گونهاي نيست كه بتواند مشاركت حداكثري همه شهروندان را در برونداد و خروجي انتخابات تضمين كند، پرسش ديگري مطرح ميشود كه "براي تضمين حضور و مشاركت عادلانهي اقليتهاي محروم در حاكميت ملي و كارايي مكانيزم موجود انتخابات در اين جهت، چه بايد كرد؟
به نظر ميرسد ملت رشيد افغانستان براي حل ريشهاي منازعات قومي و تضاد وسيع ملي قرون اخير، بايد به ساماندهي عادلانهي ساختار سياست و اجتماع بيانديشد و روابط و مناسبات اجتماعي و سياسي اقوام و مذاهب را بر مبناي عدالت اجتماعي و برابري انساني اصلاح كند. براي توفيق در اين زمينه بايد دو راهبرد بلندمدت و كوتاه مدت را تعقيب نمايد:
الف) راهبردهاي درازمدت
1. تغيير نظام سياسي از دموكراسي اكثريت به دموكراسي سهميهاي؛ امروزه بسياري از نظريهپردازان علوم سياسي و اجتماعي به اين باور رسيدهاند كه در جوامع چندقومي و ناهمگون كه از يك سو به دليل تعدد و استحكام هويتهاي قومي، هنوز هويت ملّي پا نگرفته و همگرايي ملي مستحكم قوي وجود ندارد، از سوي ديگر نابرابريهاي اجتماعي و سياسي همواره زمينهساز تنشهاي قومي و مذهبي است، دموكراسي اكثريتگرا نه تنها چارهساز و مشكلگشا نخواهد بود، بلكه به استبداد دموكراتيك قومي و مذهبي منجر ميشود. به عنوان مثال، نسلكشي و بيخانماني هزارهها در بهسود توسط كوچيهاي مسلحِ مربوط به قوم حاكم و عدم پيگيري قانوني آن از سوي دولت و مراجع قانوني و قضايي و رأي نياوردن وزراي پيشنهادي هزاره در پارلمان افغانستان جزء عينيترين نمونههاي مشكلآفريني دموكراسي اكثريتگرا در جوامع چند قومي است. شايد الگوي دموكراسي اكثريتگرا در جوامع ملي و جوامع همگون به لحاظ قومي و مذهبي الگوي مناسبي باشد، اما در جوامع چندقومي كه گروههاي قومي اقليت با انواع شديدترين تبعيضهاي نهادينه و احيانا قانونيِ نژادي و مذهبي[20] دست به گريباناند، سخن گفتن از «ملت واحد»، «هويت ملي»، «وحدت ملي»، «حاكميت ملي»، «حاكميت اكثريت» و امثال آن دروغ بزرگي بيش نيست.[21] لذا متخصصان علوم اجتماعي و سياسي الگوي دموكراسي انجمني يا سهميهاي را مناسبترين روش براي مديريت و حلِّ ريشهاي منازعات پنهان و آشكار قومي، نژادي، مذهبي و امكان استيفاي حقوق اقليتهاي محروم در اين گونه جوامع ميدانند. حداقل چيزي كه الگوي دموكراسي انجمني براي اقليتهاي محروم فراهم ميكند مشاركت و حضور عادلانهي آنان در تصميمسازيهاي كلان ملي است كه از طريق واگذاري سهمي خاص از قدرت سياسي، البته در سطوح مختلف آن، به اقليتها و متناسب با حضور و نفوسشان صورت ميگيرد.[22] تفصيل اين ديدگاه و نحوهي اجرايي شدن آن در افغانستان مقال و مجال ديگري ميطلبد كه اين نوشتار گنجايش آن را ندارد. 2. اصلاح تقسيمات تبعيض آميز اداري؛ متأسفانه تقسيمات اداري افغانستان هنوز بر بنياد تبعيض و نابرابري استوار است و ولايات و ولسواليها تا كنون بر مبناي نفوس ساماندهي نشده است. به طور مثال ولايت غزني با داشتن 1100000 (يك ميليون و صدهزار) نفر جمعيت داراي 19 ولسوالي است در حالي كه ولايت بدخشان با داشتن 819 هزار نفوس در زمان حكومت آقاي رباني به 27 ولسوالي تقسيم شده است. ولايت زابل با 245 هزار نفوس داراي 10 ولسوالي، ولايت نورستان با 130 هزار نفوس داراي 8 ولسوالي است. ولايت دايكندي و ولايت پنجشير كه در زمان آقاي كرزي تبديل به ولايت شدند، اولي داراي 480 هزار نفر جمعيت با 8 ولسوالي و دومي با 109 هزار نفوس داراي 7 ولسوالي است. همين نابرابري در تقسيم ولسواليها، البته با شدت بيشتر، وجود دارد كه براي نمونه فقط به ذكر يك مورد اكتفا ميكنم به قول معروف «تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل» : در ولايت غزني ولسوالي جاغوري با داشتن 152 هزار نفر و ناوه با احتواي 5 هزار نفر، هر كدام، يك ولسوالي را تشكيل دادهاند.[23] 3. تغيير قانون انتخابات: قوانين تبعيض آميز انتخابات بايد تغيير كنند. مثلا در انتخابات پارلماني در نظر گرفتن كرسيهاي جداگانه براي برادران كوچي هيچ توجيه معقولي ندارد. كوچيها اگر جزء ملت افغانستان باشند، در روز رأيگيري در هر منطقهاي كه به سر ميبرند، بايد به يكي از نامزدهاي دلخواه خود از همان منطقه رأي دهند. هم چنين مواد تبعيضآميز قانون انتخابات مربوط به شوراهاي ولايتي(م. 28)[24] و ولسواليها(م. 31)[25] نيز بايد تغيير كنند. طبق ماده 28 اين قانون، ولاياتي با نفوس كمتر از پنجصد هزار نفر، داراي 9 نفر عضو (يعني حداكثر هر 55 هزار نفر يك نماينده)، ولاياتي با يك تا دو ميليون نفوس، داراي 19 نفر عضو (يعني حداكثر هر 105 هزار نفر يك نماينده) و ولاياتي داراي دو تا سه ميليون نفوس، داراي 23 نفر عضو (يعني حداكثر هر 130 هزار نفر يك نماينده) در شوراي ولايتي خواهند بود. به اين ترتيب، اگر رقم 9 را از تعداد نمايندگان و رقم پنجصد هزار را از تعداد رأي دهندگان كم كنيم، در آن صورت: در ولاياتي كه تعداد جمعيت آن بين يك تا دو ميليون نفر است، يك و نيم ميليون نفر 10 نماينده (= حداكثر هر 150 هزار نفر يك نماينده) و در ولاياتي كه جمعيت آن تا سه ميليون نفر ميرسد دو و نيم ميليون نفر 14 نماينده (= حداكثر هر 178 هزار نفر يك نماينده) در شوراي ولايتي خواهند داشت. اما به لحاظ عيني در ولاياتي مانند نورستان هر 14 هزار نفر و پنجشير هر 12 هزار نفر داراي يك نماينده در شوراي ولايتي خواهند بود. مفاد ماده (31) قانون انتخابات كه مبناي نفوس در شوراي ولسواليها را بيان ميكند، از اين هم تبعيضآميزتر و ظالمانهتر است. طبق مفاد اين ماده، هر ولسوالي تا بيست هزار نفر جميت داراي پنج عضو (يعني حداكثر هر چهار هزار نفر يك نماينده) و ولسواليهاي بالاي صدهزار نفر داراي 15 عضو (يعني حداقل هر 67 هزار نفر يك نماينده) در شوراي ولسوالي انتخاب خواهند كرد.
ثمرهي تكثر تعداد اعضاي شوراي ولايات و ولسواليها در رأيگيري براي نمايندگان انتخابي مشرانوجرگه ظاهر ميشود. طبق مفاد مادهي (23) (بيست و سوم) قانون انتخابات يك سوم اعضاي مشرانو جرگه توسط رئيس جمهور منتخب مردم انتصاب ميشوند، يك سوم ديگر از طريق انتخابات بين اعضاي شوراي ولايتي در هر ولايت و يك سوم آخر هم از طريق انتخابات بين اعضاي شوراهاي ولسواليهاي هر ولايت، برگزيده ميشوند. در نتيجه دو سوم آن از طريق انتخابات به ظاهر دموكراتيك دو مرحلهاي انتخاب ميشوند؛ در مرحلهي اول، ملت افغانستان اعضاي شوراهاي ولايتي و شوراهاي ولسواليها را از طريق انتخابات سِـرّي، برابر! عمومي! و آزاد انتخاب ميكنند و در مرحلهي دوم اعضاي شوراهاي ولايتي و شوارايهاي ولسواليهاي هر ولايت، هر كدام، از بين خود يك نفر را براي نمايندگي مشرانوجرگه بر ميگزينند.
به اين ترتيب، هر ولايت دو نماينده انتخابي؛ يك نماينده از شوراي ولايتي و يك نماينده از شوراهاي ولسواليهاي ولايت، براي مشرانو جرگه ميفرستد. در نتيجه برخي ولايات با جمعيتي كمتر از پنجصد هزار نفر و برخي ديگر با جمعيت بيشتر از سه ميليون نفر، هركدام، دو تا نماينده براي مشرانوجرگه ميفرستند. جالب اين است كه به لحاظ عيني، ولاياتي كمتر از پنجصد هزار نفر و نيز ولسواليهاي كمتر از بيست هزار نفر عمدتا از آنِ گروه اكثريت حاكم (پشتون ها) است. اما ولايات و ولسواليهاي پرجمعيت عمدتا متعلق به اقوام محروم افغانستان است.
حالا خود قضاوت كنيد كجاي اين قانون با عدل و انصاف برابر است؟ آيا اين قوانين نياز به اصلاح ندارند؟ آيا مشرانوجرگه (= مجلس سنا) با اين وضع، ميتواند ممثل ارادهي عمومي ملت افغانستان تلقي گردد؟ آيا اين نهاد بر مبناي بيعدالتي و حذف اقليتهاي قومي و مذهبي استوار نگرديده و نماد كامل تبعيض نژادي و مذهبي در افغانستان نيست؟ براستي چرا از عدل و قسط كه جزء اساسيترين آموزههاي قرآن كريم است، دوري بجوييم؟ و چرا قوانين خود را بر مبناي عدل و قسط تنظيم نكنيم؟ و چرا به طور مثال تعداد اعضاي شوراي ولايات و ولسواليها بر اساس هر صدهزار نفر يك نماينده منظور نگردد؟ چرا اعضاي انتخابي مشرانوجرگه بر اساس نفوس ولايات و ولسواليها تعيين نشوند؟ و چرا ...؟
ب) راهبردهاي كوتاه مدت
اقليتهاي محروم، با توجه به وضع موجود و با توجه به قوانين و هنجارهاي موجود، به جاي اجراي مراسم پررقابت و پرتنش انتخابات، بايد به نتيجه يا برونداد انتخابات عطف توجه كنند. براي دستيابي به اين هدف، سوقدهي فعاليتهاي انتخاباتي به سوي تقليل نامزدها در مناطق محروم و جلب مشاركت حداكثري رأي دهندگان در مراسم انتخابات ضروري است. به بيان ديگر در شرايط فعلي مهمترين راهبردهايي كه فراروي اقليتها وجود دارد چيزي جز مشاركت حداكثري و تقليل نامزدهاي انتخاباتي نيست. با توجه به تنوع شرايط اقليمي، اجتماعي، پتانسيل جمعيتي و نيز تفاوت بافت طايفهاي مناطق اقليت نشين، هر چند ارايهي يك الگوي عامِ (براي كاهش نامزدها و مشاركت حداكثري) قابل تطبيق در همهي مناطق تقريبا نا ممكن است، اما در كل ميتوان طرحهايي را به عنوان يك فلش راهنما در نظر گرفت كه با توجه به شرايط خاص هر منطقه، بايد تعريف عملياتي شود. اقليتهاي محروم براي دستيابي به نتيجهي مطلوب در خروجي انتخابات بايد راهكارهاي زير را دنبال كنند:
•1. ائتلاف احزاب سياسي
احزاب سياسي مربوط به اقليتهاي محروم، با اتخاذ رويههاي معقول ميتوانند نقش بسيار مثبتي در اين زمينه ايفا كنند. يكي از اين رويههاي معقول ارايهي ليست ائتلافي در همهي ولايات افغانستان، بخصوص در حوزههاي نفوذشان است. براي اين منظور ابتدا لازم است ائتلافي ميان احزاب به وجود آيد و پلان كاري زير را عملي سازد:
1-1. مناطق نفوذ و حوزههاي تأثيرگذاري هر حزب شناسايي شود،
1-2. احزاب در حوزههاي نفوذ يكديگر دخالت نكنند. در مناطقي كه تنها يك يا دو حزب نفوذ دارد، آن مناطق به آن حزب يا احزاب واگذار شود و بقيهي احزاب در آن نواحي نامزد معرفي نكنند و از نامزدهاي مخالف حزب يا احزاب ذينفوذ هم حمايت نكنند.
1-3. شناسايي نامزدهاي اصلح در حوزههاي نفوذ و تأثير گذاري،
1-4. شناسايي نامزدهاي داراي بيشترين مقبوليت مردمي در حوزههاي مذكور،
1-5. ارايهي يك ليست ائتلافي از افراد اصلح و مقبول در حوزههاي انتخابيهي تحت نفوذ
1-6. تبليغ از نامزدهاي اصلح و داراي بيشترين مقبوليت مردمي
1-7. تلاش براي جلب مشاركت حداكثري رأي دهندگان
•2. تشكيل كميسيون بيطرف مردمي
در نواحي محل سكونت گروههاي اقليت، كميسيونهاي بيطرف مردمي متشكل از متنفذان، موسفيدان، علما، روشنفكران و نمايندگان نامزدها به وجود آيد و برنامهي كاري ذيل را دنبال كند:
2-1. شناسايي نامزد اصلح ( يعني بهترين گزينه براي نمايندگي پارلمان يا شوراي ولايتي) با درنظرداشت معيارهاي تخصص علمي، تعهد ديني، تعهد سياسي ـ اجتماعي نسبت به سرنوشت كشور و منافع رأيدهندگان، شجاعت طرح ديدگاهها و خواستهاي رأيدهندگان، قدرت بيان مسايل، شهرت نيك، توان جذب آراء و ... .
2-2. شناسايي نامزدِ داراي بيشترين مقبوليت مردمي؛ پس از شناسايي نامزد اصلح نوبت به سنجش ميزان مقبوليت مردمي نامزدها ميرسد. براي اين كار كميسيون ميتواند هيأتهايي را توظيف كند تا به قراء و قصبات مختلف و بخصوص نواحي پرجمعيت مسافرت كنند و از مردم بخواهند نام كانديدي را كه در روز انتخابات به وي رأي خواهند داد، به صورت مخفيانه و سرّي در ورقهاي بنويسد و به صندوق كميسيون بريزد. اگر اين كار به دلايلي براي كميسيون نا ممكن باشد، از طرح جمع آوري كارتهاي رأيدهي استفاده كنند. يعني قبل از انتخابات به نامزدها چندروزي فرصت داده شود تا از هواداران خود كارت رأي جمع آوري كنند. طبعا بيشترين كارت به منزلهي بيشترين مقبوليت مردمي خواهد بود و نامزد يا نامزدهايي كه بيشترين كارت رأي را جمع آوري كنند، به عنوان نامزد داراي بيشترين مقبوليت معرفي شود و كميسيون با توجه به توانايي جمعيتي منطقه، به نفع يك يا دو تن از اين كانديداها وارد عمل شود.
2-3. پس از شناسايي نامزدهاي اصلح و داراي بيشترين مقبوليت مردمي، كميسيون مزبور در جهت اقناع نامزدهايي كمتر مقبول براي انصراف از نامزدي تلاش كند و در عين حال اين تلاشها بگونهاي باشد كه خود نامزدهاي مزبور و هوادارانشان را در صحنهي انتخابات حفظ كند تا حضور حداكثري مردم تأمين شود.
2-4. تبليغ از نامزد اصلح و داراي بيشترين مقبوليت؛ با فراهم شدن زمينههاي فوق، كميسيون ميتواند هيأتهاي تبليغي مركب از علما، روشنفكران، نويسندگان، معلمان و ...، را توظيف كند تا نامزد يا نامزدهاي مورد قبول كميسيون را به مردم معرفي و برنامههاي شان را تشريح كند و خواستهاي مردم را به نامزد يا نامزدهاي فوق برسانند.
•3. ساماندهي فكري توده مردم
سومين راهكار براي اقليتهاي محروم، تأكيد و توجه اساسي به نقش نخبگان فكري جامعه است. نخبگان فكري جامعه اعم از علما، روشنفكران، طلاب علوم ديني، دانشجويان، نويسندگان و ...، در هدايت جريان انتخابات در مسير درست و ترويج فرهنگ صحيح انتخاباتي نقش پراهميتي دارند. نخبگان فكري جامعه با درك درست و صحيحي كه از وضعيت كشور و موقعيت و جايگاه اقليتهاي محروم دارند، ميتوانند به دور از گرايشهاي طايفهاي و منطقهاي، نقش مهمي در همنوايي و هماهنگسازي رقبا و جلوگيري از تشتت آراء رأيدهندگان ايفا كنند. براي موفقيت هر چه بيشتر در اين زمنيه تعقيب اهداف زير ضروري به نظر ميرسد:
3-1. ايجاد يك گفتمان مسلط منطقهاي با توجه به شرايط و نيازهاي هر منطقه (هويتسازي كلان جمعي)
3-2. ترويج فرهنگ جمعگرايي؛ آشناسازي مردم با منافع و مصالح كلان و درازمدت جمعي شان و تشويق آنان به تعقيب منافع جمعي بخصوص در جريان انتخابات.
3-3. مبارزه با فرهنگ فردگرايي؛ آشناسازي مردم با خسارتها و زيانهاي تعقيب منافع حقير و زودگذر شخصي و فردي.
3-4. معرفي جايگاه، وظايف، اختيارات و كارويژههاي پارلمان يا شوراي ولايتي به رأيدهندگان.
3-5. ارتقا سطح معلوماتي مردم نسبت به اهميت رأي و ارزش تك تك آراء.
3-6. انصراف افكار عمومي گروههاي اقليت از رقابت و تنش دروني.
3-7. جهتدهي افكار عموميِ اقليتها به سمت خروجي انتخابات.
3-8. تلاش و كوشش براي جلب مشاركت و حضور حداكثري شهروندان واجد شرايط رأي.
3-9. فرهنگسازي تبليغات صحيح انتخاباتي با در نظرداشت :
الف : تشويق به پرهيز از تبليغات منفي نامزدها عليه يكديگر،
ب : ترغيب به تبليغات مثبت (اكتفا به تشريح برنامهها و تواناييهاي شخصي نامزدها).
5/3/1389
منابع و مأخذ
1. آرون، ريمون، سير مراحل اساسي انديشه در جامعهشناسي، تهران، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي، 1364.
2. باتومور، تي. بي. جامعهشناسي، ترجمهي سيدحسن منصور و سيدحسن حسيني كلجاهي، تهران، شركت سهامي كتابهاي جيبي، 2536.
3. تيمورخانف، ل. تاريخ ملي هزاره، ترجمهي عزيز طغيان، قم، مؤسسهي مطبوعاتي اسماعيليان، 1372.
4. خوبروي پاك، محمدرضا، اقليتها، تهران، شيرازه، 1380.
5. دولت آبادي، بصير احمد، شناسنامهي افغانستان، قم، مؤلف، 1371.
6. رابرتسون، يان، درآمدي بر جامعه، ترجمهي حسين بهروان، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوي، شركت بهنشر، 1385.
7. رياضي هروي، محمديوسف، عينالوقايع (تاريخ افغانستان)، بنياد موقوفات دكتر محمود افشار يزدي، 1369.
8. سيسك، تيموثي، تقسيم قدرت و ميانجيگري بينالمللي در منازعات قومي، ترجمه مجتبي عطار زاده، تهران، پژوهشكدهي مطالعات راهبردي، 1379.
9. شهيدمزاري، عبدالعلي، احياي هويت (مجموعهي سخنرانيها)، بيجا، انتشارات سراج، 1374.
10. شهيدمزاري، عبدالعلي، فرياد عدالت(مجموعهي مصاحبهها)، قم، مؤسسهي تحقيقاتي شهيد سجادي، 1373.
11. عظيمي، نبي، اردو و سياست در سه دههي اخير در افغانستان. مركز نشراتي ميوند، پاكستان، 1377.
12. غبار، غلام محمد، افغانستان در مسير تاريخ، بيجا، صحافي احساني، بيتا.
13. غرجستاني، محمدعيسي، كله منارها در افغانستان، قم، مؤسسهي مطبوعاتي اسماعيليان، 1372.
14. فرهنگ، مير محمدصديق، افغانستان در پنج قرن اخير، بيجا، مؤسسهي مطبوعاتي اسماعيليان، 1371.
15. قاضي، ابوالفضل، "حقوق اساسي ونهادهاي سياسي"، تهران، دانشگاه تهران، 1380.
16. قانون انتخابات افغانستان.
17. كاتب، فيضمحمد، سراجالتواريخ، ج3 (قسمت اول)، بيجا، ارگان نشراتي سيدجمالالدين حسيني (حبل الله)، 1372.
18. گولدنر، آلوين، بحران جامعهشناسي غرب، ترجمهي فريده ممتاز، بيجا، شركت سهامي انتشار، 1368.
19. گيدنز، آنتوني، جامعهشناسي، ترجمهي منوچهر صبوري، تهران، نشرني، 1373.
20. ليپست، سيمور مارتين، دايره المعارف دموكراسي، ج1-3، ترجمهي كامران فاني و همكاران، تهران، وزارت امور خارجه، كتابخانه تخصصي، 1383.
21. لينسكي، گرهارد و جين، سير جوامع بشري، ترجمهي ناصر موفقيان، تهران، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي (شركت سهامي)، 1369.
22. ماركس، كارل، و انگلس، فردريك، مانيفست، ترجمه ؟، تهران، همراد، 1357.
23. محسني، محمدجواد، هويت ملي افغاني؛ پندار يا واقعيت؟، مجموعه مقالات سمينار افغانستان و نظام سياسي آينده، قم، زلال كوثر، 1381.
24. مقصودي، عبدالحسين، هزارهجات سرزمين محرومان، كويته بلوچستان، بينا، 1368.
25. ملكيان، مصطفي، درد از كجا؟ رنج از كجا؟ سخني در باب خاستگاه درد و رنجهاي بشري، هفت آسمان، ش24، 1383.
26. نوذري، حسينعلي، احزاب سياسي ونظامهاي حزبي، تهران، نشرگستره، 1381.
27. ويلدر، آندرو، بررسي و تحليل انتخابات شوراي ملي افغانستان، ترجمهي فريدون شارق، 1384.
انگليسي:
[1] . حل مسألهي رنجها و مصايب زندگي يكي از دغدغههاي بزرگ بشر در طول تاريخ بوده و همهي اديان و مذاهب، فلسفهها، آيديالوژيها و در قرون اخير «علم جديد» هر يك به نحوي كوشيده اند پاسخي و يا شيوه اي براي مقابله با آن ارايه كنند. (براي تفصيل در اين زمينه ر. ك. به: ملكيان، مصطفي، درد از كجا؟ رنج از كجا؟ سخني در باب خاستگاه درد و رنجهاي بشري. باتومور، تي. بي، جامعهشناسي، فصل 20.)
[2] . قاضي، ابوالفضل، "حقوق اساسي ونهادهاي سياسي"، ص 679 به بعد. نوذري، حسينعلي، احزاب سياسي ونظامهاي حزبي،ص 125-131.
[3] . ماركس، كارل، و انگلس، فردريك، مانيفست، ترجمه ؟. براي تفسير آراء ماركس ر. ك. به: آرون، ريمون، مراحل اساسي انديشه در جامعهشناسي، ترجمهي باقر پرهام، ص 160-162.
[4] . رابرتسون، يان، درآمدي به جامعه، ترجمهي حسين بهروان، ص 212. براي تفصيل در بارهي طبقهي متوسط ر. ك. به: گولدنر، آلوين، بحران جامعهشناسي غرب، ترجمهي فريده ممتاز، فصل سوم.
[5] . براي تفصيل بيشتر در اين باره بنگريد به: لينسكي، گرهارد و جين، سير جوامع بشري، ترجمهي ناصر موفقيان، ص 434 به بعد.
[6] . همان، صفحات 415-418 و 426-428. نوذري، همان، ص 126.
[7] . نوذري، همان، ص 120-121. براي تفصيل بيشتر در اين زمينه ر. ک. به:ليج فارت، آرند، انتخابات؛ نظامها، ترجمهي مزدا موحد، دايرهالمعارف دموکراسي، (زير نظر سيمور مارتين ليپست) ج1، ص 255-265.
[8] . ليچ فارت، نمايندگي تناسبي، ترجمهي ليلي علوي، دايرهالمعارف دموکراسي، همان، ج3، ص 1373-1379.
[9] . گيدنز، آنتوني، جامعهشناسي، ترجمهي منوچهر صبوري، ص261-262. براي تفصيل بيشتر در بازهي اقليتهاي قومي و نژادي ر. ك. به: رابرتسون، همان، فصل هشتم.
[10] . فرهنگ، مير محمدصديق، افغانستان در پنج قرن اخير، ج1 (قسمت اول)، باب سوم.
[11] . همان، باب پنجم.
[12] . همان، باب هفتم به بعد.
[13] . براي تفصيل بيشتر در زمينهي وطنفروشي و وابستگي عبدالرحمن به انگليس ر. ك. به: همان، ص 404-417. غبار، غلام محمد، افغانستان در مسير تاريخ، ج2، ص 1021 به بعد. رياضي هروي، محمديوسف، عين الوقايع، ص 131 به بعد.
[14] . تفصيل بيشتر در زمينهي نسل كشي و تصفيهي قوميـ مذهبي عبدالرحمن را علاوه بر منابع فوق در منابع زير ببنيد:
1. كاتب، فيضمحمد، سراجالتواريخ، ج3 (قسمت اول)، ص 190-451.
2. غرجستاني، محمدعيسي، كله منارها در افغانستان. فصل دوم به بعد.
3. تيمورخانف، ل. تاريخ ملي هزاره، ترجمه عزيز طغيان، فصل هفتم به بعد.
4. رياضي هروي، همان، ص 206 به بعد.
[15] . براي نمونه بنگريد به: عظيمي، نبي، اردو و سياست در سه دههي اخير در افغانستان. مقصودي، عبدالحسين، هزارهجات سرزمين محرومان.
[16] . آمار رسمي سال 1349. به نقل از: دولت آبادي، بصير احمد، شناسنامهي افغانستان، ص 17 به بعد.
[17] . براي تفصيل بيشتر در زمينهي مواضع و خواستهاي شيعيان افغانستان ر. ك. به: شهيدمزاري، عبدالعلي، احياي هويت (مجموعهي سخنرانيها). شهيدمزاري، عبدالعلي، فرياد عدالت(مجموعهي مصاحبهها).
[18] . ويلدر، آندرو، بررسي و تحليل انتخابات شوراي ملي افغانستان، ترجمهي فريدون شارق، ص 9. اين مقاله در سايت انترنتي با آدرس زير در دسترس است : http://www.areu.org.af/index.php?option=com
[19] . قانون انتخابات ماده 11(يازدهم).
[20] . براي تفصيل در بارهي تبعيض نهادينه و قانوني ر. ك. به: رابرتسون، همان، فصل هشتم. خوبروي پاك، محمد رضا، اقليتها، فصل دوم به بعد.
[21] . براي تفصيل بيشتر در باره بحران هويت در افغانستان ر. ك. به: محسني، محمدجواد، هويت ملي افغاني؛ پندار يا واقعيت؟، در "افغانستان و نظام سياسي آينده".
[22] . براي تفصيل بيشتر در اين باره ر. ك. به:
1. سيسك، تيموتي، تقسيم قدرت و ميانجيگري بينالمللي در منازعات قومي.
2. ليج فارت، آرند، دموكراسي چندقومي، ترجمهي مزدا موحد، در دايره المعارف دموكراسي، ج2، ص 679-689.
3. ليچ فارت، نمايندگي تناسبي، پيشين.
[23] . آمار مربوط به ولايات را از پروفايلهاي برنامهي انكشاف ولايات (provincial development plan) گرفتهام. اين پروفايلها كه توسط مؤسسات (NABDP/MRRD) درسال 2007 ميلادي تهيه شده در سايتهاي مختلف انترنتي از جمله اين سايت در دسترس است. http://www.mrrd.gov.af/
[24] . ماده 28 قانون انتخابات چنين مقرر كرده است:
"تعداد اعضاي شوراي ولايتي بر مبناي نفوس به طريق ذيل تعيين ميگردد:
- ولاياتي که کمتر از پنجصد هزار (500000) نفر نفوس دارد، (9) عضو.
- ولاياتي که از پنجصد هزار (500000) الي يک مليون (1000000) نفر نفوس دارد، (15) عضو.
- ولاياتي که بيشتر از يک مليون (1000000) الي دو مليون (2000000) نفر نفوس دارد، (19) عضو.
- ولاياتي که بيشتر از دو مليون (2000000) نفرالي سه مليون (3000000) نفر نفوس دارد، (23) عضو.
- ولاياتي که بيشتر از سه مليون (3000000) نفر نفوس دارد، (29) عضو."
[25] . ماده 31 قانون انتخابات در باره شوراي ولسواليها چنين مقرر كرده است:
"تعداد اعضاي شوراي ولسوالي به اساس نفوس همان ولسوالي به طريق ذيل تعيين ميگردد:
1. در صورتي که نفوس ولسوالي بيست هزار (20000) نفر باشد، (5) عضو.
2. در صورتي که نفوس ولسوالي بيشتر از بيست هزار (20000) الي چهل هزار (40000) نفر باشد، (7) عضو.
3. در صوتي که نفوس ولسوالي بيشتر از چهل هزار (40000) الي شصت هزار (60000) نفر باشد، (9) عضو.
4. در صورتي که نفوس ولسوالي بيشتر از شصت هزار (60000) الي هشتاد هزار (80000) نفر باشد، (11) عضو.
5. در صورتي که نفوس ولسوالي بيشتر از هشتاد هزار (80000) الي صد هزار (100000) نفر باشد، (13) عضو.
6. در صورتي که نفوس ولسوالي بيشتر از صد هزار (100000) نفر باشد (15) عضو."