جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و نسل کشی


مقدمه


از زمان پیدایش حیات در کره خاکی، همواره انسانها در جنگ و جدال و قتال با یکدیگر بوده اند و از همین رهگذر نیز تا اکنون انسانهای بیشماری نیز قربانی گردیده اند. از دوران ماقبل تاریخ به لحاظ عدم وجود اسناد کافی، اطلاعات چندان دقیق و موثقی در دست نیست، اما با اختراع خط و کتابت که انسان را وارد دوران تاریخی نمود و در حقیقت تاریخ به صورت مکتوب درآمد و به نسلهای بعدی منتقل گردید، همواره شاهد لشکرکشی ها، هجوم ها و قتل عام های گسترده بوده ایم.


بدیهی است که نظر به مقتضیات زمان و مکان، انگیزه های جنگ وخشونت، اهداف و نوع این حملات، سرکوبها و کشتارها متفاوت بوده است؛ به طور مثال می توان از انگیزهایی چون کشورگشایی، ترویج و گسترش یک ایدئولوژی، توسعه قلمرو یک امپراطوری و بهره جویی از منابع طبیعی را از عمده ترین دلایل درگیری و تنازعات بشر دانست.


اخلاقی کردن زندگی بشر و صورت بندی نیک وبد یکی از کوشش هایی بود که هموار مد نظرادیان، مکتبهای فکری، فلاسفه و اندیشمندان بزرگی چون افلاطون و ارسطو و ... بوده است. اما واقعیت این است که با تمام اهتمام و تلاشی که در طول تاریخ صورت گرفته است، زندگی، جان و مال و نوامیس مردم هیچگاهی از گزند حوادث و قشون کشی ها، خودخواهی ها و افزون طلبی ها در امان و محفوظ نبوده است. حتی در بسا مواردی نیز خود یک ایدئولوژی به اژدهایی هفت سر مبدل شده که حیات انسانها را منقرض ساخته و در نهایت باعث بدبختی و آوراگی انسانهای بیشماری گردیده است.


صرف نظر از موارد و استثنائات تاریخی، در میان دوره های متعدد تاریخ شاید بتوان دوران و عصر روشنگری و خردورزی را - که سنگ بنای آن در اروپای بعد از قرون وسطی گذاشته شد - شاه بیت غزل های «اخلاقی و عقلانی کردن» زندگی بشر دانست. اندیشمندان و فلاسفه غربی درست زمانی که با خدای آسمانها دست در گریبان شدند و قدرت را از وی گرفته به خدای زمین سپردند در حقیقت سنگ بنای یک نظام اجتماعی انسانی را اساس گذاشتند که در این نظام محور و زیربنای همه چیز انسان و انسانیت بود که از آن به عنوان جهان بینی اومانیتسی Humanism نیز یاد می گردد.


در نتیجه، نیک و بد - این معمای لاینحل بشریت - از پرده انتزاع و سیر افاق و انفاس بیرون افتاد و تعریف و تفسیر زمینی پیدا کرد؛ جایی که «امانوئل کانت» در فلسفه اخلاق خود نیکی و خوبی یک عمل نیک را وابسته به نتیجه نیکویی و خوبی نمی داند. باور کانت این است که خوبی و نیکی بدون هیچ قید و شرطی، زمانی نیک و خوب است که در ذات خود نیک و پسندیده باشد نه اینکه اگر نتیجه آن خوب بود پس نیک است و اگر نه هم بد، خوبی برای رسیدن به بهشت ملاک نیست، خوبی باید در ذات خود خوب باشد. بنابراین کانت با این فلسفه جدید دنیای سنتیِ عمل نیک را که وابسته به نتیجه عمل بود، از هم پاشید و نیکی و بدی را تعریفی نو بخشید.


در ادامه این درامه اخلاقی سازی زندگی بشر بود که انسان - خصوصا بعد از جنگ های جهانی اول و دوم - دستاوردهای چشمگیری در عقلانی - اخلاقی کردن زندگی انسانها کمایی کرد؛ نفی خشونت و تمامی اشکال آن، نفی تبعیض نژادی؛ زبانی؛ قومی وهمچنین دستاوردهایی چون آزادی بیان، آزادی عقیده و دین، حقوق زنان و اطفال در قالبهایی چون معاهده جهانی حقوق بشر، ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی، ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، كنوانسيون منع شكنجه و ساير رفتارها و مجازات ظالمانه غير انساني يا تحقير آميز، كنوانسيون رفع هر نوع تبعيض عليه زنان، کنوانيسون بين المللی حقوق اطفال و تعریف حریم خصوصی نیز از شاهکارهای زندگی انسان مدرن هست. شاید گزاف نباشد اگر بگوییم که در هیچ دوره ای از تاریخ بشر تا اکنون اینچنین زندگی انسانها تعریف و تفسیر و کرامت و شان انسانها نیز مورد احترام واقع نشده است.


در حقیقت بشر امروز راه طولانی ای را پیموده است تا بیاموزد که با همدلی و احترام به «دیگران» و با در نظرداشت تفاوتهایش زندگی کند و در این راه نیز هزینه بسیار سنگینی را پرداخت کرده است؛ بزرگترین درگیری بشر عصر خردورزی، جدال با ریشه های سخت و سفت ادیان بود. ادیان خداهای بی چون و چرایی بودند که گاه به بهانه تقوای الهی، بعضا برای اطاعت از امر الهی، زمانی نیز جهت کمایی ثواب و چشیدن طمع تبعیت از امر قدسی و روزگاری نیز برای رسیدن به بهشت و حوریه های همیشه باکره اش و جویبارهای شیر و شراب و... انسانها را رو در روی یکدیگر قرار دادند؛ از کُشته ها پشته ساختند و در برخی موارد هم جویبار خون جاری ساختند. به طور مثال می توان از جنگهای طولانی و چند سده صلیبی یاد کرد که از سالهای ۱۰۹۵ میلادی تا حدودا ۱۵۰۰ (حدودا نزدیک به ۴۰۰ سال) به منظور باز پس گیری سرزمین های مقدس از دست مسلمانان بر افروخته شده بود و یا هم نمونه زنده تر آن جنگهای ۱۳ ساله مجاهدین افغان با دولت افغانستان به بهانه حفظ جان، ایمان، مال و نوامیس مردم در برابر اتحاد جماهیر شوروی سابق است که بعد از خروج قوای سرخ شوروی، مجاهدین جنایات بیشماری را در کابل و برخی شهرهای دیگر کشور مرتکب شدند و همیشه و با افتخار از آن گذشته سیاه و تلخ شان یاد می کنند.


 جنگهای جهانی اول (۱۹۱۴-۱۹۱۸) و دوم (۱۹۳۹-۱۹۴۵) که ریشه های دینی آن کمرنگ بود، منجر به قتل عام و کشتار انسانهای بیشماری گردید و در نهایت با فجایعی چون هولوکاست و قتل عام یهودیان و بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی جاپان، دنیا را در شوک عظیمی فرو برد.


انسان عصر روشنگری و خردورزی با تجربه دردناک تاریخی در پی آن بود که نظم نوینی را برای دنیای پیش رو پی ریزی نماید که در آن نژاد و رنگ و زبان و مذهب و پوست ارزش نباشد، انسانها آزاد باشند و کسی نیز خدای کسی دیگر نباشد. از دل همین خاکروبه های جنگ و درد و رنج، ده ها معاهده و میثاق و پیمان بین المللی روئید تا حیات انسان را در پرتو خرد و عقل، اخلاقی کنند.


این معاهدات، کنوانسیونها، پیمانها و میثاق های بین المللی در حقیقت خود ضامن آزادی و کرامت بشر هستند و می گویند که زندگی و جان و مال و ناموس انسانها از تعرض مصئون هستند. این معاهدات و میثاق ها تلاش دارند تا جنگ را در همه اشکال آن از زندگی بشریت دور سازند و امنیت و صلح را بر روی این کره خاکی قایم سازند و عدالت - این آرمان همیشگی بشر- را تامین نمایند. به عنوان نمونه در این اندک سیاهه، می خواهم به یکی از این ساختارهای قانونی اشارتی داشته، زوایای تاریک آن را روشن تر نموده و ابواب بحث را با دوستان عزیز بگشایم.


اساسنامه رم و دادگاه کیفری بین المللی


با در نظرداشت آنچه که در بالا ذکر گردید و به منظور محاکمه و مجازات مرتکبین جنایات، پایان دادن به فرهنگ معافیت از مجازات، دادخواهی برای قربانیان و بازماندگان و از همه مهمتر جهت جلوگیری از تکرار وقایع وحشتناک و جرایم ضد انسانی این اساسنامه در ۱۷ جولای ۱۹۹۸ در رم به تأیید نمایندگان ۱۲۰ دولت رسید، در اول جولای ۲۰۰۲ نیز لازم الاجرا و دادگاه رسما تاسیس گردید که در فبروری سال ۲۰۰۳نیز ۱۸ قاضی توسط کشورهای عضو انتخاب گردیدند و در تاریخ ۱۱ مارچ همان سال نیز در مراسم افتتاحیه دادگاه سوگند یاد کردند. به عبارت بهتر این اساسنامه راه را برای تشکیل یک دادگاه بین المللی هموار ساخت تا بتواند به جنایات ضد انسانی در دنیا رسیدگی نماید. دادگاه کیفری بین المللی که مقر اصلی آن در شهر لاهه کشور شاهی هالند موقعیت دارد مشروعیت و صلاحیت خود را ازماده یکم همین اساسنامه رم کسب کرده است.


« یک دادگاه جنایی بین‎المللی (از این پس «دادگاه») تأسیس می‎گردد. این نهاد، یک سازمان دایمی خواهد بود و صلاحیت خواهد داشت که حوزه قضایی خود را بر افرادی که مرتکب جدی‏ترین جنایاتی که جامعه جهانی را تهدید می‎نماید، به گونه ای که در این اساسنامه درج گردیده است، و مکمل صلاحیت قضایی جنایی ملی خواهد بود اعمال نماید. صلاحیت و وظایف این دادگاه بر اساس مقررات این اساسنامه تنظیم خواهد‏ شد.»


بر اساس ماده ۵ اساسنامه رم، دادگاه بین‌المللی کیفری به ۴ گروه از جرایم اشخاص حقیقی رسیدگی می‌کند که «جدی‌ ترین جرایم از نظر جامعه بین‌المللی در تمامیت آن» نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز توصیف شده‌اند.


صرف نظر از همه انتقادات و ایرادات که بر صلاحیتها، سیاستها و عملکرد این دادگاه وارد است اما اساسنامه رم تعریف و تفسیر مشخص  و روشنی را در خصوص این جنایت ضد انسانی ارایه نموده است.


با در نظرداشت اوضاع فعلی افغانستان و غرق شدن کشور در منجلاب منازعات مسلحانه و شرایط جنگی که بحث های زیادی را در خصوص «نسل کشی، جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی» به میان آورده است، ایجاب می کند تا با در نظرداشت اساسنامه رم تعریف این جرایم روشن تر و شفاف تر گردد.


در اساسنامه رم جرایم ذکر شده چنین صورت بندی شده است:


 


الف- نسل کشی یا Genocide


بر اساس ماده ۶ اساساسنامه رم، نسل کشی یا جنوساید عبارت است از ارتکاب هر گونه عمل و فعالیتی با نیت و قصد «نابود ساختن کل یا قسمتی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی». ماده ۶ اساسنامه رم، اقدامات و فعالیت هایی را که به منظور نسل کشی انجام می گیرد را به شرح زیر تشریح نموده است:


الف) كشتن اعضاء آن گروه؛


ب) وارد آوردن صدمه شديد جسمي يا رواني به اعضاء آن گروه؛


ج) ایجاد عمدی و حساب شده شرایط دشوار زندگی برای یک گروه به منظور نابود ساختن کل و یا بخشی از گروه.


د) تحميل اقداماتي به قصد پيشگيري از زاد و ولد در ميان آن گروه؛


ه) انتقال اجباري كودكان آن گروه به گروهي ديگر.


 


با در نظرداشت صراحت کامل در ماده ششم اساسنامه رم، عملکرد و فعالیت گروه هایی نظیر طالبان و گروه خود خوانده داعش در قبال مردم هزاره در افغانستان مصداق کامل نسل کشی و جنوساید می باشد.  مساله مهم در این ماده بحث روی واژه «قصد و نیت intent» برای «نابودی و از بین بردن کل یا بخشی از یک گروه» می باشد. تشخیص اینکه آیا گروه هایی نظیر طالبان و داعش و سایر گروه های تروریستی ای مانند شبکه حقانی «قصد و نیت» کامل برای از بین بردن مردم هزاره در افغانستان دارند یا خیر، از نگاه حقوقی کاررا کمی مشکل ساخته است. بنابراین برای اثبات این مساله مهم باید تمرکز بسیار جدی بر اعلامیه های صادره از سوی این گروه ها، عملکردشان در میدان نبرد، نحوه رفتار و برخورد شان با اسیران و دستگیر شدگان خصوصا زنان و اطفال صورت گیرد. از همین روست که مشاورین این گروه به نظر می رسد که تا حدی با چارچوب قوانین بین المللی آشنایی دارند، زیرا بعد از ارتکاب جرم با صدور بیانیه ای مسئولیت آن را بر عهده نمی گیرند، این مساله در مورد گروه طالبان بیشتر از سایر گروه های تروریستی و هراس افگن صدق می کند.  به طور مثال گروه طالبان دست داشتن در برخی از حملات تروریستی را رد می کند، اما شاخه خود خوانده ای به نام داعش برخی از این عملیات را بر عهده می گیرد.


نظر به سابقه خصومت تاریخی طالبان با مردم هزاره در افغانستان (دوران سیاه حاکمیت طالبان ۱۹۹۴-۲۰۰۱) و کشتارهایی چون کشتار مزار شریف و یکاولنگ در بامیان می توان حدس زد که این گروه افراطی سنی مذهب پشتون تبار با «قصد و نیت» ‌کامل و تمام قد برای کشتار و از بین بردن کل مردم هزاره اقدام نموده است.


فجایعی چون تاله و برفک، دره میدان وردک، تظاهرات جنبش روشنایی، حملات هدفمند به مراسم های دینی و مذهبی مردم هزاره در ماه محرم و اخیرا نیز فاجعه دردناک «میرزااولنگ» در سرپل مصداق کامل نسل کشی هستند. بر اساس بندهای الف، ب و ج ماده ۶ اساسنامه رم، گروه طالبان با همدستی نیروهای درونی خود در ارگ ریاست جمهوری و مهره هایی چون گلبدین حکمتیار، برخی از بلندپایگان نهادهای امنیتی کشور، نمایندگان پارلمان و مافیای مواد مخدر به طور حتم از یک سو برای کشتار اعضای گروه قومی هزاره اقدام نموده، از سویی دیگر نیز به صورت عمدی و حساب شده شرایط زیست مناطق مرکزی را تنگ و دشوار ساخته و با ناامن ساختن راه های مواصلاتی، شاهراهها و جاده های منتج به هزارستان و پیاده کردن مسافرین و قتل عام ایشان «نیت و قصد» کامل برای از بین بردن مردم هزاره دارند و از نقطه نظر روانی نیز فشار بسیار زیادی را بر مردم هزاره وارد می سازند. به طور مثال قتل عام و کشتار زنان و اطفال (شکریه تبسم) نمونه بارز جنگ روانی است.


در نسل کشی های دره میدان وردک و میرزااولنگ علی رغم درخواست های مکرر برخی از رهبران و والی سرپل، اما از اعزام نیروهای امنیتی بدون هیچ دلیلی جلوگیری به عمل می آید. کارشکنی در سرکوب گروه های هراس افگن نشان دهنده این مساله است که این نیروهای هراس افگن با مهره های قدرتمندی در درون نظام مرتبط می باشند.


 


ب- جنایت علیه بشریت Crime against humanity


ماده ۷ اساسنامه رم، جنایت علیه بشریت را اینگونه تعریف می کند؛


۱- براي مقاصد به كار رفته در اين اساسنامه جنايت عليه بشريت عبارت است از انجام و ارتکاب هر يك از اعمال  زیر به عنوان بخشي از يك حمله عليه گروهي غيرنظامي كه به شكل گسترده يا سازمان يافته صورت بگيرد، با اطلاع از حمله:


این ماده همچین کوشش می کند تا زوایای تاریک این تعریف را روشن تر سازد، اقدامات را مشخصا بر شمرده و برای هر کدام به شرح زیر توضیح ارایه می کند:


الف) قتل؛


ب) انهدام؛


ج) برده سازي؛


د ) اخراج يا انتقال اجباري جميعت؛


ه) محبوس ساختن يا ديگر اَشكال محروميت شديد از آزادي جسمي كه ناقض مفاد اساسي حقوق بين الملل باشد؛


و) شكنجه؛


ز ) تجاوز جنسي، برده كشي جنسي، فحشاء اجباري، حاملگي اجباري، عقيم سازي اجباري، يا هر نوع


خشونت جنسي ديگر در همان سطح؛


ح) آزار و تعقيب يك گروه يا جمعيت مشخص، به دلايل سياسي، نژادي، ملي، قومي، فرهنگي، مذهبي، جنسي، به شرحي كه در بند ۳ مشخص گرديده، يا به دلايل ديگري در سطح جهان بر اساس قوانين بين المللي در ارتباط با هر يك از اعمالي كه در اين بند يا هر جرم ديگري كه در حيطه صلاحيت اين دادگاه باشد به عنوان يك عمل غيرمجاز به رسميت شناخته شده باشد؛


ط ) ناپديد شدن اجباري افراد؛


ي) جنايت نژادپرستي؛


ك) ديگر اعمال غيرانساني با خصوصياتي مشابه كه به قصد وارد آوردن عمدي درد و رنج شديد يا آسيب رساندن جدي به بدن، يا سلامت جسمي يا رواني افراد، صورت گيرد.


همچنین ماده ۷ این اساسنامه در قسمت دوم اصطلاحات به کار رفته در بند ۱ را ( حمله علیه یک گروه غیر نظامی، نابود سازی و انهدام، برده سازی، اخراج از کشور یا انتقال اجباری گروهی از مردم، شکنجه، حاملگی اجباری، آزار و تعقیب، جنایت نژاد پرستی و ناپدید کردن اجباری)  را اینگونه توضیح می دهد:  


۲- برای مقاصد به کار رفته در بند ۱:


الف) «حمله‎ علیه یک گروه غیرنظامی»، مجموعه ‏ای از اعمالی و رفتارهایی هستند که به دنبال و یا در ادامه سیاست یک دولت یا سازمان برای انجام چنین حمله‎ای صورت می‎گیرند و شامل ارتکاب مکرر این اعمال علیه جمعیت غیرنظامی می‏شود که در بند ۱ به آن اشاره گردید؛


ب) «نابودسازی» شامل تحمیل عامدانه شرایط زندگی از جمله محرومیت از دسترسی به غذا و دارو می‎باشد که به شکل‏ حساب‏ شده و به قصد نابود سازی بخشی از جمعیت بشری صورت گیرد؛


ج) «برده سازی» یعنی اعمال هر یک و یا کلیه اختیاراتی که مربوط به حق تصاحب یک فرد می‎باشد و شامل به کار گرفتن چنین اختیاراتی در طی قاچاق افراد، به ویژه زنان و کودکان می‏شود.


د) «اخراج از کشور یا انتقال اجباری بخشی از مردم» یعنی جا به جا کردن اجباری افراد مورد نظر، از طریق اخراج یا اعمال استبدادی دیگر، از ناحیه‎ای که قانوناً در آن حضور دارند، بدون هیچ‏گونه دلیلی که در حقوق بین‎الملل مجاز شمرده شود.


هـ) «شکنجه» یعنی وارد آوردن عامدانه درد یا رنج شدید، چه جسمی و چه روانی، روی فردی که در حبس می باشد و یا هم تحت اتهام قرار دارد؛ با این تفاوت که شکنجه شامل درد یا رنجی نمی‏شود که صرفاً ناشی از مجازاتهای قانونی گردد، یا به صورت ذاتی یا تَبَعی در نتیجه این مجازاتها حاصل شود.


و) «حاملگی اجباری» یعنی زندانی و حبس کردن غیرقانونی زنی که با جبر و زور حامله شده، به منظور تأثیر گذاشتن در ترکیب قومی گروهی از مردم که همراه با موارد شدید نقض حقوق بین‎الملل باشد. این تعریف نباید به هیچوجه به گونه‎ای تفسیر گردد که بر قوانین ملی مربوط به حاملگی تأثیر گذارد؛


ز) «آزار و اذیت» یعنی محروم ساختن عمدی و شدید یک گروه یا جمعیت از حقوق اساسی آنان برخلاف موازین حقوق بین‏المللی، به دلیل هویت گروهی یا جمعی ایشان؛


ح) «جنایت نژادپرستی» یعنی اعمال غیرانسانی با ویژگی های مشابه با موارد ذکر شده در بند ۱ که در چارچوب یک رژیم سرکوبگر و سلطه‏جو نهادینه شده توسط یک گروه نژادی بر یک و یا چندین گروه نژادی دیگر به قصد ابقای آن رژیم.


ط) «ناپدید شدن اجباری افراد» یعنی دستگیری، بازداشت یا ربودن افراد، توسط یا با اجازه، حمایت یا موافقت یک دولت یا سازمان سیاسی و متعاقب آن، عدم اعتراف به محرومیت آنان از آزادی و امتناع از دادن اطلاعات راجع به سرنوشت و یا محل نگهداری آنان با قصد محروم ساختن آنها از حمایتهای قانونی برای مدت زمان طولانی می‏باشد.


 


جنایت علیه بشریت با ذکر تمامی مشخصات و ویژگی های آن مختص به دوران جنگ نیست. بلکه دقیقا در زمانی غیر از جنگ و درگیری نیز اتفاق می افتد.به طور مثال می توان از رژیم های خودکامه، مستبد و ستمگر یاد کرد که با هر نوع ترفند و اقدامی در جهت ابقای حکومت خویش می باشند.


اگر اتهامات تبانی و همدستی مهره های قدرتمند دولتی با گروه های تروریستی و دهشت افگن که متوجه دولت وحدت ملی خصوصا شورای امنیت ملی افغانستان هستند، اثبات گردد بدون شک دولت افغانستان با همدستی با گروه های هراس افگن مرتکب جنایت گسترده علیه بشریت شده است. بیش از نصفی از عمر دولت وحدت ملی در هراس و حمله و انتحار و کشت و خون گذشته است؛ کمیسیون بازی های زیادی صورت گرفته؛ گزارش ها تهیه شده و به فراموش خانه حکومت سپرده شده است؛ رهبران دولت وحدت ملی جز التحاف دعا و محکوم کردن به شدیدترین الفاظ هیچ گونه اقدام عملی ای در جهت از محافظت از مردم و غیر نظامیان و دارایی های عامه در برابر حملات شورشیان انجام نداده اند. نتایج بسیاری از کمیسیون های حقیقت یاب با مردم افغانستان شریک نشده و هیچ کسی از مسئولین امنیتی کشور در سطوح بالا رسما محاکمه نشده اند. از طرفی دیگر نیروهای امنیتی کشور نیز در بلاتکلیفی و سردرگمی کامل به سر می برند، از یک طرف قربانی می دهند و از طرفی دیگر نیز با تبانی پیدا و پنهان سران ارشد نظام با دشمنان کشور مواجه هستند.


اقدامات و حملات تروریستی ای که بخشی از یک جمعیت خاص را در کشور هدف قرار داده است، بدون هیچ قید و شرطی جنایت علیه بشریت است. اگر دولت وحدت ملی از خود رفع اتهام نکند بدون شک در این جنایت علیه بشریت سهیم می باشد.


 


ج- جنایات جنگی یا war crimes


در مقاله قبلی خود کوشش کردم تا با استناد به تعریف کمیته جهانی صلیب سرخ و دانشگاه آپسالا اثبات کنم که افغانستان در شرایط درگیری مسلحانه armed conflict  قرار دارد. دادگاه کیفری بین المللی  نیز در بخش رسیدگی مقدماتی خود وقوع جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی درگیری بین نیروهای دولتی و نیروهای ضد دولتی را تایید کرده است. جنایات جنگی با نقض مفاد کنوانسیون جنوا (۱۲ اگوست ۱۹۴۹) به وقوع می پیوندد. بنابراین دادگاه کیفری بین المللی صلاحیت رسیدگی به جرایم جنگی را نیز دارا می باشد.


۱-   دادگاه در ارتباط با جنایات جنگی، به ویژه اگر این جنایات به عنوان بخشی از یک برنامه یا خط ‏مشی یا به عنوان بخشی از ارتکاب اینگونه جنایات در مقیاسی وسیع صورت بگیرد، صلاحیت قضایی خواهد داشت.


بر طبق ماده ۸ اساسنامه رم جنایت جنگی اینگونه تعریف شده است:


۲-برای مقاصد به کار رفته در این اساسنامه، «جنایات جنگی» به معنی موارد ذیل خواهد بود:


الف) موارد جدی نقض کنوانسیون جنوا، مصوب ۱۲ آگوست ۱۹۴۹، یعنی هر یک از اعمال ذیل که علیه اشخاص یا اموال تحت حمایت مقررات مربوطه در کنوانسیون ژنو صورت گیرد:


۱-    قتل عمد؛


۲-    شکنجه یا رفتار غیرانسانی، از جمله آزمایشهای بیولوژیکی؛


۳-    وارد آوردن رنج شدید یا آسیب جدی به بدن یا سلامت افراد؛


۴- تخریب و تصرف اموال در سطح گسترده، که به صورت غیرقانونی و مغرضانه انجام گیرد و نتوان آن را به دلیل ضرورت نظامی توجیه نمود؛


۵- مجبور ساختن زندانیان جنگی یا دیگر افراد محافظت‏ شده به خدمت در نیروهای یک قدرت متخاصم؛


۶- محروم ساختن عمدی زندانی جنگی یا دیگر افراد محافظت ‏شده، از حق برخورداری از یک محاکمه عادلانه و قانونی؛


۷- اخراج یا انتقال غیرقانونی یا حبس غیرقانونی؛


۸- گروگانگیری.


ب) نقض موارد دیگر قوانین حقوقی و عرفی که در منازعات مسلحانه بین‎المللی قابل اعمال هستند و در چارچوب حقوق بین‎الملل تثبیت شده اند، مانند:


۱- حملات عمدی بر ضد غیرنظامیان با قصد حمله علیه آنان، یا افراد غیرنظامی که مستقیماً در این مخاصمات شرکت ندارند؛


۲- حملات عمدی به سوی اهداف غیرنظامی، یعنی اهدافی که دارای کاربرد نظامی نیستند؛


۳- حملات عمدی علیه کارکنان، تأسیسات، ابزار، واحدها، یا خودروهایی که در خدمات بشردوستانه یا هییتهای پاسدار صلح مطابق با منشور سازمان ملل متحد مشغول هستند وتا هر زمانی‏که آنها بر ‏اساس قوانین بین‏المللی منازعات مسلحانه تحت پوشش محافظتهای متعلق به اشخاص یا اهداف غیرنظامی قرار بگیرد؛


 ۴- آغاز عمدی حمله با علم به اینکه چنین حمله‎ای باعث تلفات یا صدمات به افراد غیرنظامی یا تخریب اهداف غیرنظامی یا خسارات شدید، گسترده و دراز مدت به محیط زیست می‎شود که در مقایسه با مجموع منافع نظامی مستقیم و قطعی پیش بینی شده، مسلماً زیاده از حد باشد.


۵- هرگونه بمباران یا حمله به شهرها، روستاها، نقاط مسکونی یا ساختمانهایی که تحت حمایت نظامی قرار ندارند و اهداف نظامی محسوب نمی‎گردند؛


۶- کشتن یا مجروح کردن یک فرد نظامی که دست از جنگ کشیده است یا دیگر طریقه‎ای برای دفاع از خود ندارد و به میل خود تسلیم شده است؛


۷- استفاده نامناسب از پرچم آتش بس، از پرچم یا نشانه و یونیفورم ارتشی طرف متخاصم یا سازمان ملل متحد، و نیز آرمهای مشخص کنوانسیونهای ژنو که سبب تلفات یا صدمات شدید افراد شود؛


۸- انتقال مستقیم یا غیرمستقیم بخشی از شهروندان غیرنظامی قدرت اشغالگر توسط این نیروها به داخل محدوده تحت اشغال، یا انتقال تمام یا بخشهایی از جمعیت منطقه اشغال شده به قسمت دیگری از این محدوده و یا اخراج این افراد به خارج از محدوده مذکور؛


۹- حملات عمدی به ساختمانهای مذهبی، آموزشی، هنری، علمی یا خیریه، بناهای تاریخی، بیمارستانها و مکانهایی که افراد بیمار و مجروح در آن تجمع می‏کنند‎، مشروط بر آنکه این نقاط اهداف نظامی نباشند؛


۱۰- قطع اعضاء بدن افرادی که تحت سیطره نیروی متخاصم قرار دارند یا انجام هرگونه آزمایشهای پزشکی یا علمی بر روی آنها که از جهت پزشکی، دندانپزشکی یا درمان بیمارستانی فرد مورد نظر قابل توجیه نباشد و یا انجام آن منفعتی برای وی در بر نداشته باشد و سبب تلفات جانی یا به مخاطره انداختن سلامت فرد یا افراد مزبور گردد؛


۱۱- کشتن یا زخمی کردن خاینانه افراد متعلق به ملت یا ارتش طرف متخاصم؛


۱۲- اعلام اینکه هیچ‏کسی درامان نخواهد بود؛


۱۳- انهدام یا توقیف اموال طرف متخاصم، مگر آنکه ضرورتهای جنگی لزوم اجرای آن را جداً ایجاب نماید؛


۱۴- اعلام الغاء، تعلیق، یا عدم اعتبار حقوق و اقدامات حقوقی اتباع طرف متخاصم در دادگاه؛


۱۵- وادار نمودن اتباع کشور متخاصم به شرکت در عملیات جنگی بر علیه کشور خودشان، حتی اگر آنان پیش ازشروع جنگ در خدمت کشور متخاصم بوده‎ باشند؛


۱۶- چپاول یک شهر یا مکان، حتی اگر آن محل به وسیله حمله به اشغال درآمده باشد؛


۱۷- به کار گرفتن سلاحهای مسموم کننده یا سمی؛


۱۸- به کار گرفتن گازهای مهلک، سمی، یا گازهای دیگر و تمامی مایعات، مواد یا ابزار مشابه؛


۱۹- استفاده از گلوله‎هایی که به راحتی در بدن انسان منبسط یا مسطح می‎شوند، مانند گلوله‎های دارای پوشش سخت که به طور کامل قسمت مرکزی گلوله را نمی‎پوشاند یا با ایجاد برش شکافته می‎شود؛


۲۰- به کارگیری سلاحها، پرتابه‎ها، و مواد و روشهای رزمی که طبیعتاً سبب ایجاد جراحات اضافی یا درد غیرضروری ‎شود یا ذاتاً غیرقابل کنترل بوده و ناقض قوانین بین‎المللی منازعات مسلحانه باشند، مشروط بر آنکه استفاده از چنین سلاحها، پرتابه‎ها و مواد و روشهای رزمی به کلی ممنوع بوده و از طریق اصلاحیه‎ای بر طبق مقررات موضوعه در مواد ۱۲۱ و ۱۲۳ ، در پیوست این معاهده قید شده باشند؛


۲۱- ارتکاب اهانت شدید نسبت به شأن و حرمت افراد، خصوصاً رفتارهای تحقیرآمیز و موهن؛


۲۲- ارتکاب تجاوز جنسی، برده سازی جنسی، فحشاء اجباری، حاملگی اجباری، به شرحی که در ماده ۷، بند ۲(و) شرح داده شد، عقیم سازی اجباری یا هر نوع دیگر خشونت جنسی که کنوانسیونهای ژنو را شدیداً نقض نماید؛


۲۳- بهره گرفتن از حضور افراد غیرنظامی یا دیگر افراد محافظت شده، برای مصون ساختن نقاط، مناطق یا نیروهای ارتشی خاص، در مقابل عملیات نظامی؛


۲۴- حملات عمدی به ساختمانها، وسایل، واحدها و خودروهای پزشکی، و کارکنانی که از آرمهای مشخص کنوانسیونهای ژنو مطابق با حقوق بین‌الملل استفاده می‎کنند؛


۲۵- تحمیل گرسنگی اجباری بر غیرنظامیان به عنوان یک حربه نظامی، از طریق محروم ساختن این افراد از لوازم حیاتی که برای بقای آنها ضروری است، از قبیل ایجاد عمدی موانع در ارسال محموله‎های حیاتی که در کنوانسیونهای ژنو ضروری نامیده شده‎اند؛


۲۶- سربازگیری و فراخواندن نوجوانان زیر پانزده سال به خدمت درگروها یا نیروهای مسلح یا استفاده از آنها برای شرکت فعالانه در مخاصمات.


ج) در صورت بروز مخاصمات مسلحانه‎ای که جنبه بین‎المللی ندارد، موارد جدی نقض ماده ۳ مشترک میان چهار کنوانسیون ۱۲ اگوست ۱۹۴۹ جنوا، یعنی ارتکاب هر یک از اعمال ذیل علیه اشخاصی که فعالانه در مخاصمات شرکت ندارند، از قبیل اعضاء نیروهای مسلح که دست از جنگ کشیده‎اند و افرادی که به علت بیماری، زخمی شدن، یا دستگیری، و دلایل دیگر از جنگ معذور محسوب می‏شوند:


۱- خشونت نسبت به شخص و زندگی وی، خصوصاً هرنوع قتل، قطع عضو، رفتارهای ظالمانه و شکنجه؛


۲- اهانت شدید نسبت به شأن و حرمت افراد، به ویژه رفتارهای تحقیرآمیز و موهن؛


۳- گروگانگیری؛


۴- صدور احکام مجازات و اجرای اعدام بدون آنکه این احکام قبلاً توسط یک دادگاه معتبر قانونی تأیید شده باشد و آن دادگاه متضمن کلیه ضمانتهای قضایی باشد که عموماً ضروری محسوب می‎شوند؛


د) بند ۲(ج) شامل مخاصمات مسلحانه‎ای می‎شود که جنبه بین‎المللی ندارند و بنابراین در مورد اغتشاشات وتنشهای داخلی مانند شورشها، عملیات خشونت‌آمیز استثنایی و پراکنده یا اعمال دیگری از این قبیل، صدق نمی‎کند.


هـ) دیگر موارد جدی نقض قوانین و رسوم متداول قابل اجرا در منازعات مسلحانه که جنبه بین‎المللی ندارند، در چارچوب حقوق بین‎الملل پذیرفته شده‌اند، مانند:


۱- حملات عمدی صرفاً به سوی جمعیت غیرنظامی یا افراد غیرنظامی که مستقیماً در مخاصمات شرکت ندارند؛


۲- حملات عمدی به سوی ساختمانها، وسایل، واحدها و خودروهای پزشکی، و کارکنانی که از آرمهای مشخص کنوانسیونهای ژنو مطابق با حقوق بین‌الملل استفاده می‎کنند؛


۳- حملات عمدی به سوی کارکنان، تأسیسات، ابزار، واحدها یا خودروهای مربوط به کمک رسانیهای بشردوستانه یا هییتهای پاسدار صلح مطابق با منشور سازمان ملل متحد، مادامی که آنها از محافظتهای متعلق به افراد یا اهداف غیرنظامی مطابق قوانین بین‎المللی در منازعات مسلحانه برخوردار باشند؛


۴- حملات عمدی به ساختمانهایی که به اهداف مذهبی، آموزشی، هنری، علمی یا خیریه اختصاص داده شده‎اند، بناهای تاریخی، بیمارستانها و مکانهایی که افراد بیمار و مجروح در آن جمع‎آوری می‎شوند، مشروط بر آنکه این نقاط هدفهای نظامی نباشند؛


۵- چپاول یک شهر یا مکان، حتی اگر آن محل به وسیله حمله، به اشغال درآمده باشد؛


۶- ارتکاب تجاوز جنسی، برده سازی جنسی، فحشاء اجباری، حاملگی اجباری، به شرحی که در ماده ۷، بند ۲(و) شرح داده شد، عقیم سازی اجباری یا هر نوع دیگر خشونت جنسی که نقض جدی ماده ۳ مشترک میان چهار کنوانسیون ژنو محسوب شود؛


۷- سربازگیری و فراخواندن نوجوانان زیر پانزده سال به خدمت در گروه‎ها یا نیروهای مسلح یا استفاده از آنها برای شرکت فعالانه در مخاصمات؛


۸- صدور فرمان جا به جا نمودن غیرنظامیان به دلایلی که مربوط به مخاصمه باشد، مگر آنکه ایمنی غیرنظامیان مزبوریا دلایل اجتناب ناپذیر نظامی اینگونه ایجاب نماید؛


۹- کشتن یا زخمی‏کردن خائنانه جنگجویان نیروی متخاصم؛


۱۰- اعلام اینکه هیچ‏کسی درامان نخواهد بود؛


۱۱- قطع اعضاء بدن افرادی که تحت سیطره نیروی متخاصم قرار دارد یا انجام هر گونه آزمایشهای پزشکی یا علمی بر روی آنها که از جهت پزشکی، دندانپزشکی یا درمان بیمارستانی فرد مورد نظر قابل توجیه نباشد و انجام آن منفعتی برای وی در بر نداشته باشد و سبب تلفات جانی یا به مخاطره انداختن سلامت فرد یا افراد مزبور گردد؛


۱۲- انهدام یا توقیف اموال طرف متخاصم، مگر آنکه ضرورتهای جنگی لزوم اجرای چنین تخریب یا توقیفی را ایجاب نماید؛


و) بند ۲(هـ) در مورد مخاصمات مسلحانه‎ای که جنبه بین‎المللی ندارند قابل تطبیق است و بنابراین در مورد اغتشاشات وتنشهای داخلی مانند شورشها، عملیات خشونت‌آمیز استثنایی و پراکنده یا اعمال دیگری از این قبیل، صدق پیدا نمی‎کند. این بند بر منازعات مسلحانه‎ای که در قلمرو یک دولت اتفاق می‏افتد و در آن، مخاصمات مسلحانه میان مقامات دولتی و گروه‎های مسلح سازمان‏یافته یا میان چنین گروه‎هایی برای مدتی طولانی در جریان باشد قابل تطبیق است.


۳)     هیچ یک از مطالب مندرج در بند‎های ۲(ج) و (هـ) نباید بر مسئولیت یک دولت برای تأمین و برقراری مجدد نظم و قانون در کشور یا دفاع از وحدت و تمامیت ارضی آن کشور با توسل به تمامی شیوه‎های مشروع تأثیر بگذارد.


 


بر اساس ماده ۵ اساسنامه رم، دادگاه کیفری بین المللی صلاحیت رسیدگی به جرایم ذکر شده را دارد. از آنجا که افغانستان نیز عضو اساسنامه رم و دادگاه می باشد لذا دادگاه کیفری بین المللی می تواند به تمامی جرایم ارتکابی از تاریخ ۱ می سال ۲۰۰۳ میلادی به بعد رسیدگی نماید. بر اساس آخرین اطلاعاتی که از سوی شبکه تحلیل گران افغانستان منتشر شده است حکومت افغانستان «۱۶ پرونده جنایت جنگی» را به دادگاه کیفری بین المللی فرستاده است. گفته می شود که در این میان پرونده انس حقانی نیز به دادگاه کیفری بین المللی فرستاده شده است.


نحوه فرستادن و بررسی پرونده جرایم ذکر شده در دادگاه کیفری بین المللی در اساسنامه رم مشخص شده است. طبق ماده ۱۳ این اساسنامه، دادگاه کیفری بین المللی می تواند به جرایم ذکر شده در ماده ۵ صلاحیت قضایی خود را اعمال نماید اگر:


الف) در شرایطی که یک یا چند مورد از جنایاتی که به نظر می‏آید صورت گرفته است، توسط کشور عضو مطابق با ماده ۱۴ به دادستان ارجاع شود؛


ب) در شرایطی که یک یا چند مورد از این جنایاتی که به نظر می‏آید صورت گرفته است، توسط شورای امنیت براساس صلاحیتهای داده شده فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد به دادستان ارجاع شده باشند؛ یا


ج) اگر دادستان در مورد چنین جنایتی بر طبق ماده ۱۵ شروع به تحقیقات کرده باشد.


 


سخن پایانی اینکه سازو کار حقوقی برای رسیدگی به این جرایم در قوانین بین المللی کاملا موجود می باشد. رسیدگی دولت افغانستان به این قضایا با اما و اگرهای بسیاری همراه است؛ نه تنها که رسیدگی نمی کند در بسا مواردی نیز خود شریک جرم می باشد. بنابراین چشم امید داشتن به چشمه خشکیده دولت و دل خوش داشتن به وعده و عیدهای سران دولت وحدت ملی و شخص رئیس جمهور کشورمحمد اشرف غنی احمد زی آب در هاونگ کوبیدن است.


هر چند امواج فجایعی مانند جنایات میرزا اولنگ بسیار سهمگین است و همگان را در یک شوک همراه با عصبیت و پرخاشگری فرو برده است، ولی می توان با اندکی کار و درایت راه را برای رسیدگی های قضایی بین المللی باز کرد. گزینه دادستانها در اعمال صلاحیت قضایی دادگاه کیفری بین المللی گزینه بسیار خوبی جهت رسیدگی  بین المللی به جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل کشی در افغانستان است.


عبدالحکیم حمیدی