روزنه
انتخابات اولین بار در تاریخ خودش در آتن یونان به اجرا گذاشته شد. نخبگان اجتماعی و سیاسی آتن به اين باور بودند که قدرت نبايد در انحصار يک فرد باشد. به علاوه آنها به اين نظر بودند که رهبر انتخابی دولت در مقابل ساکنان سرزمين مسؤليت دارد و بايد از اعمال دولت در برابر قانون پاسخگو باشد، يعنی اينکه دولت بايد در چوکات قانون عمل کند. هرچند فقط دو درصد جامعه که مربوط به طبقه اشراف بودند، اجازه شرکت در انتخابات را داشتند و مردم طبقات متوسط حق کاندید شدن را نداشتند اما مهم اين است که بشر در دو هزار سال قبل به اين باور رسيده بود که تنها با حاکميت قانون می توان از استبداد و حاکمیت های خودسرانه و ديکتاتوری رهايی يافت.
ايجاد نظام مشروطه در قرن پانزدهم در انگلستان، تأثيرات عصر رنسانس، اصلاحات دينی و انديشه های انقلاب کبير فرانسه راه را آهسته آهسته برای مبارزات پارلمانی هموار ساختند. انقلاب صنعتی که از انگلستان آغاز يافت و بعدا در فرانسه و اندکی بعد از آن در آلمان به حرکت افتاد، طبقه سرمايه دار را به وجود آورد که در رقابت اقتصادی، طبقه فؤدال را از صحنه سياسی خارج کرد.
جدايی دولت از دين و به وجود آوردن قوانين برای عام، نه فقط برای يک طبقه خاص، محيا نمودن امکانات آموزش و اجباری ساختن آن برای عموم، همه و همه در جهت استقرار حاکميت قانون کمک نمودند. بعدا اين انديشه در کشور های مانند ترکيه، مصر، هند، ايران، افغانستان و ... نيز سرايت نمود.
اولين پارلمان در افغانستان
نخستين بار فکر ايجاد پارلمان که بيشتر از تحولات منطقه و جهان الهام گرفته بود، در زمان شاه امان الله خان در افغانستان مطرح شد و پس از آن اولين پارلمان به شيوه معاصر و رایج در جهان در دوره سلطنت محمد نادر شاه در سال ۱۳۱۱ خورشيدي پایه گذاري شد.
نادرشاه در ابلاغیه ده فقره ای با عنوان «خط و مشی دولت» که فقره نهم آن با تشکیل شورای ملی ارتباط داشت اقداماتش را اعلام کرد.
نخست در ماه میزان سال 1309 مرادف با سبتمبر سال 1930م لویه جرگه را مرکب از افراد دست چین از سران اقوام وقبایل وریش سفیدان مناطق شهری در کابل دایر نمود این مجلس علاوه بر تأیید پادشاهی محمد نادرخان هیأتی را مرکب از یکصدو پنج تن از بین اعضای خود جهت تصویب قانون اساسی تعیین نمود. هیأت مذکور شورای ملی نامیده شد.[1]
در دوره سلطنت محمد نادرشاه، مجلس عيان که ۳۸ نفر عضو داشت آغاز به کار کرد و در 1311خورشیدی ، با ايجاد مجلس دوم زير نام شوراي ملی عملا افغانستان داراي پارلماني شد که داراي دو مجلس بود.
پارلمانهاي افغانستان در ابتدا بيشتر انتصابي بود تا انتخابي. زماني که ظاهر شاه به قدرت رسيد پارلمانهاي افغانستان تا دور يازدهم پارلمانهاي انتصابي بودند و بیشتر بلی گوی شاه و اطرفیان اش به حساب می آمد.
بعد از حادثه یازده سپتامبر، افغانستان زندگی نوینی را تجربه کرد با سقوط حکومت متحجر طالبان توسط نیروهای آمریکای و نیروهای مخالف طالبان ( اتحاد شمال) و تشکیل اجلاس بن، یک اداره موقت متشکل از افراد مورد حمایت غرب و مجاهدین بوجود آمد. براساس توافق و فیصله های اجلاس بن، باید قانون اساسی تدوین می شد که این کار صورت گرفت.
مرحله دوم بر اساس معاهده بن؛ برگزاری انتخابات سه گانه ( ریاست جمهوری، پارلمانی، شوراهای ولایتی و و لسوالی ها) بود که بالاخره در 27سنبله 1384 انتخابات پارلمانی و شوراهای ولایتی در کشور برگزار گردید و اینک ما در آستانه دور دوم بر گزاری انتخابات شورای ملی قرار داریم و مردم بار دیگر با اشتراک درانتخابات، آرزوی بهتر شدنِ حد اقل شرايط زندگی را برای خود دارند.
انتخابات جهت تعيین سر نوشت در حیات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه نقش سازنده دارد. هر فرد آگاه در رابطه به تعيین سرنوشت خود و ملت خود بی تفاوت نبوده، امید و آرزوی بهتر شدن شرايط افغانستان را به دل می پروراند.
اكنون بايد توجه نمود كه مردم در آزمون مهم و سرنوشت ساز ديگري قرار دارند تا فرداي تاريخ خويش را با تفاوت هاي جدي تری از گذشته رقم بزنند. اميد مي رود كه مردم اين بار نمايندگان راستين، خدمتگذار، با دانش را ، پيدا و انتخاب کنند.
بدین علت به شرکت در انتخابات تأكيد مي ورزم كه حل مسائل، آسیبهای اجتماعی[2]، نابه سامانی های موجود در كشور، تعيين سرنوشت بيش از 75% مردم زير خط فقر، محو فساد بي حد و حصر در حكومت، تا حدودی می تواند با تدبير و تصميم قاطع مجلس و پارلمان آینده حل شود.
با توجه به اینکه شورای ملی طبق ماده نودم قانون اساسی دارای صلاحیتهای ذیل است، لذا انتخاب نامزدها نیز باتوجه به همین صلاحیت ها توسط مردم عزیز صورت پذیرد.
1- تصويب، تعديل يا لغو قوانين و يا فرامين تقنيني ،
2- تصويب پروگرامهاى انکشافي اجتماعي ، فرهنگي ، اقتصادى و تکنالوژيکي ،
3- تصويب بودجه دولتي و اجازه اخذ يا اعطاى قرضه ،
4- ايجاد واحدهاى ادارى ، تعديل و يا الغاى آن ،
5- تصديق معاهدات و ميثاقهاى بين المللي يا فسح الحاق افغانستان به آن ،
6- ساير صلاحيتهاى مندرج اين قانون اساسي .
الف) راههای شناخت نمایندگان
برای شناخت نماينده اصلح، راههای مختلفی وجود دارد كه باید به آنها دقت شود.
راه اول
این است كه خود انسان با تحقیق و سعی و تلاش، فردی را كه دارای ملاكهای مناسب و شرایط لازم است از بین كاندیداها پیدا كرده و او را به نمایندگی خود در پارلمان انتخاب نماید و سعی و تلاش شود تا بهترینها انتخاب شوند.
راه دوم
از وضعیت طرفداران كاندیداها میشود به خود كاندیداها پی برد و آنان را شناخت. از کسانی که آنهار تأیید کرده اند، میشود وضعیت خود آنها را تشخیص داد باید دید چه كسانی آنها را تائید كردهاند.
راه سوم
اگر نتوانستیم تشخیص دهیم، برطبق آیه قرآن(فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون) یعنی از اهل ذكر و افراد آگاه بپرسید از اهل خبره بپرسید باید به دنبال افراد فهمیده و مورد اعتماد رفت كه امین مردم بوده و نفع و ضرر مردم را تشخیص میدهند و میدانند چه كسانی منافع مردم را تشخیص داده و به آن عمل میكنند و چه كسانی به نفع شخصی و ضرر مردم گام بر می داردند.
ب) معیارهای انتخاب نمایندگان
معیارهای مهم تشخیص اصلح در انتخابات شورای ملی مواردی ذیل است .
1- تحصیلات
گرچند در قانون انتخابات نام زد شدن برای پارلمان مدرک دیپلوم را شرط دانسته اند اما تحصیلات بالاتر در بخشهای کار های تخصصی پارلمان و فهمیدن آمار و ارقام درحد نیاز، از شرایط اولیه و ضروری نمایندگی است.
2-تخصص
شورای ملی جای افراد متخصص ،کاردان و حقوق دان وکار شناس مسائل اجتماعی و سیاسی است نه جای تاجرِ بی سواد، قومندانِ جنگی، و... که با پول و زور توانسته اند شرایط اولیه برای نامزد شدن را کسب کنند.
3-تجربه
داشتن تجربه موفق کاری خدمت شایسته در کارهای قبلی نامزدها ،نیز می تواند از ویژگی های دیگر نامزدان پارلمان تلقی گردد.
4-تعهد
اگر نماینده ای از تجربه وتخصص خوبی برخور دار باشد اما دارای تعهد نباشد ، باز ما با انتخاب آنان به فساد اداری، رشوه و بدبختی بیشتر خود و مردم خود رأی داده ایم.
5- سوابق افراد
اگر فردی در دوره قبل هم نماینده مجلس بوده است؛ در آن دوره تا چه حد به مشكلات آنها توجه كرده است. نمایندگانی را می شناسم که سه سال از نمانیدگی اش در دوره گذشته مجلس می گذشت اما به بهانه عدم امنیت و بهانه ها واهی دیگر یکبار به منطقه انتخابی خود نرفته بود ، حال ما چه توقعی در دور دوم از چنین افرادی داشته باشیم.
6- آگاهی
آگاهی كامل نامزدها از مسائل مختلف از جمله شرایط سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی افغانستان و محل انتخاب خودشان.
7-مردمی بودن
نماینده مجلس باید بین مردم زندگی كرده و با مسائل آنها و آسیبهای اجتماعی محیط انتخابی خود آشنا باشد تا بتواند نقش خود را در قانون گذاری در مجلس به نحوشایسته ای ایفا نمایند.
8-آگاهی از وضعیت جهانی مرتبط با اوضاع افغانستان
با توجه به اینکه سرنوشت افغانستان با جامعه جهانی گره خورده است، نامزدهای نمایندگی پارلمان علاوه بر این كه باید به خواست مردم در بعد داخلی توجه كنند باید در بعد بین المللی نیز اهداف كشور را در سطح جهانی نیز بتواندپیگیر باشند.
9- توان طرح و برنامه برای تصویب شورای ملی
پارلمان جای ارائه طرح وبرنامه از سوی نمایندگان است لذا نامزدها دارای توان علمی و تخصصی برای طرح برنامه به پارلمان باشد و فقط برای تأیید طرح های دیگران به مجلس نروند .
به امید آینده روشنتر و زندگی بهتر برای مردم افغانستان
[1] . فرهنگ ، میر محمد صدیق ، افغانستان در پنج قرناخیر، تهران، انتشارات عرفان، 1385، چاپ نوزدهم ، ص658.
[2] .مراجعه کنندگان گرامی می توانند مهمترین مسائل وآسیب های اجتماعی جامعه افغانستان را با همین عنوان در جمهوری سکوت مطالعه نمایند.