مهمترین پرسش مطرح در سنجش چیستی مسئله اجتماعی پیش از هر بحثی مربوط به شناسایی پدیدهی اجتماعی بهعنوان یک مسئله است. این پرسش همواره طرح میشود که آیا میتوان هر پدیده و نهاد یا نمادی از روابط انسانی و اجتماعی را بهعنوان مسئله تعریف کرد؟ آیا روابط، رفتار و کنش روزمرهی انسانهای یک اجتماع محلی تا ملی و بینالمللی میتواند بهعنوان یک مسئله مورد توجه و بررسی قرار گیرد؟
مسئلهی اجتماعی را جامعهشناسان، فاقد محتوایی دقیق میدانند. برخی میگویند دایرهی این اصطلاح میتواند وضع یا شرایط کلی اجتماعی را که سبب بروز دشواری خاصی میشود، ساختارهای اقتصادی نامطلوبی که به بروز نابرابریهای بزرگ میانجامد و یا بیعدالتیهای نهادینه شده و نارضایتی و نابسامانی عمومی را در برگیرد. عدهای دیگر نیز معتقدند مسئلهی اجتماعی در شرایط و اوضاع خاصی به کار میرود که نیاز به بهسازی احساس شود. در این صورت مسائل اجتماعی ناشی از عدم تعادلهای جزئی به بروز مشکلات یا بنبستهایی میانجامد که خروج از آنها برای افراد محروم، امکانپذیر نیست. در این معنا، مسائل اجتماعی بسیار متعددند و موضوع آن میتواند هریک از جهات و ابعاد حیات اجتماعی در هر سطح را شامل شود؛ نظیر مسکن، بهداشت و بیکاری. حتی نوع زندگی نیز میتواند به پیدایی سلسله مسائل اجتماعی مانند بزهکاری، ارتکاب جرم، اعتیاد به الکل و فساد منجر شود.
وینسنت در خصوص تعریف مسئلهی اجتماعی می نویسد: «مردم مسائل اجتماعی را برحسب ارزشها و تصوراتشان تعریف میکنند. راهکارهای چارهجویی آنها نیز بهجای تحلیل علمی اغلب برحسب آنچه حق است دنبال میشود. پیوند متقابل مسائل، راهکارها را نیز دشوار میسازد و برای تثبیت یک مسئله باید مسائل دیگر را سبکتر کرد. این باور غلط نیز وجود دارد که مسائل اجتماعی، در هر جامعه ای طبیعی و اجتنابناپذیر است و مانع بزرگی برای چارهجویی آنها وجود دارد. گاهی ما بهسادگی مسائل اجتماعی را تخفیف میدهیم و کوچک میشماریم و بر تضادها و زیانهای اجتماعی آن چشم میبندیم. تحلیل علمی به ما کمک میکند واقعیتهای زندگی اجتماعی را از هم مجزا و تفسیر کنیم.
گاه یکی از عوامل دیرپایی و ماندگاری مسائل اجتماعی تفاوتهای مربوط به تعاریف بهدست آمده از مسئله است که ناشی از تفاوت دیدگاهها، وابستهگی گروهی و قشری، ساختار اندیشگی، دین، ایدئولوژی و رویکرد سیاسی افراد یک جامعه است. گاه نیز پاسخگویی و چارهیابی یک مسئله سببساز بروز مسئلهی دیگری میشود.
روزگاری در جوامع مختلف، روابط جنسی، خشونت خانوادگی، خشونت علیه زنان و کودکان، برابرخواهی زنان در برابر مردان، کار کودکان و قاچاق انسان و مواد مخدر، مسائل حقوق بشری و ... بههیچوجه بهعنوان مسئله شناخته نمیشدند. ولی امروزه به اشکال مختلف و با شدت و ضعف گوناگون این مسائل به سرفصل اصلی مطالبات مردم و مسائل اجتماعی در اکثر مناطق دنیا تبدیل شده است. علاوه بر این پدیدههای نوینی مانند اثر تخریبی انسان در محیط زیست ، ازدواج در سنین کودکی، مهاجرت نیروی انسانی، حقوق کودکان، بیکاری پنهان و آشکار، بیسوادی الکترونیک، تروریسم و جرایم اینترنتی و ... از زمره مسائل اجتماعی نوینی تلقی میشوند که با دیدمان یا پارادیمهای دیروز قابل سنجش و تحلیل نیستند.
رابرت نيسبت معتقد است مسائل اجتماعي، حتي ناگوارترين و بدترين آنها، معمولاً ريشه در ارزشهايي دارند كه به شدت از سوي ما تأييد ميشوند. بهعبارت ديگر مسائل اجتماعي، اغلب رابطهاي كاركردي با نهادها و ارزشهايي دارند كه ما با آنها زندگي ميكنيم. مرتن و نيسبت معتقدند معمولاً در جوامع معاصر به واسطهی تحولات عميق فني و جمعيتي، تغييرات تند و روزافزوني در محيط نظامهاي اجتماعي ايجاد ميشود و بهخاطر شدت اين تغييرات، نظام اجتماعي و ساختارهاي تشكيل دهندهی آن دچار دردسر فراوان شده و در واكنش نسبت به محيط، رابطهی تعادلي قبلي ميان محيط و نظام اجتماعي و نيز ميان اجزای نظام، مخدوش ميشود و قطعاً مدتها طول ميكشد تا اين تعادل برقرار شود. اما از آنجا كه اين تغييرات محيطي، دائمي و رو به رشد است، بنابراين امروزه مسئلهی اجتماعي در جوامع معاصر، امري اجتنابناپذير و هميشهگي شده است.
مسئلهی اجتماعی شرایط و وضعیتی است که حداقل برخی افراد در یک اجتماع بهعنوان امری ناخوشایند میبینند. هرکسی میتواند دربارهی برخی مسائل اتفاق نظر داشته باشند. در مواردی نیزمسائلی وجود دارند که توسط گروههای خاصی مسئله تلقی میشوند. مانند نوجوانان زیر سن قانونی که انجام امری مانند سیگار کشیدن را مسئله تلقی نمیکنند ولی همان عمل نزد گروه دیگری ازجمله والدین و خانوادهها نوعی مسئله بهشمار میرود. در تبیین هر مسئلهی اجتماعی باید به چهار حوزه توجه کرد: محلی، استانی، ملی، بینالمللی.
حتی در بین طیفی از جامعهشناسان نیز به سختی بتوان در خصوص اولویتبندی طیفی از مسائل اجتماعی در یک جغرافیا و دورهی زمانی مشخص به یک نظر واحد رسید و این تنوع ناشی از فرایندهای متنوع جامعهپذیری و درک و تجربهی اجتماعی افراد مانع جدی در دستیابی به شناخت پایدار مسائل و راهیابی آن میشود.
در عین حال برای تبیین یک مسئلهی اجتماعی دیدگاهها، نحلهها، رویکردها و پارادایم یادیدمانهای مختلفی در جامعهشناسی و علوم اجتماعی در کل وجود دارد. این وضع منجر به این میشود که جامعهشناسان نیز هر مسئلهی اجتماعی را از زوایای مختلفی نگاه کنند و به تعبیری هریک از زاویه خود به منشور واقعیت تام و تمام یک مسئله بنگرند. این نگرهها و دیدگاهها از ابعاد مختلف عینی و ذهنی، ساختگرا و کارکردگرا، کلاننگر و خردنگر، دروننگر و بروننگر، به یک پدیده در قالب یک مسئلهی اجتماعی مینگرند.
چهار مولفهی اصلی برای به رسمیت شناختن یک مسئلهی اجتماعی عبارتند از
§ آنها سبب زیان فیزیکی و روانی به افراد یا جامعه میشوند.
§ آنها ارزشها یا استانداردهای برخی از بخشهای قدرتمند جامعه را تهدید میکنند
§ آنها برای یک دورهی طولانی دوام میآورند و مقاومت میکنند.
§ آنها به دلیل تنوع ارزشیابی از گروهها در موقعیتهای متفاوت در جامعه، راهکارهای رقابتی ایجاد میکنند که رسیدن به یک اتقاق نظر در چگونهگی هجوم علیه مسئله را به تاخیر میاندازد.
موضوعهای اجتماعی (Social issues) موضوعاتی هستند که با عواملی بیرون از کنترل انسان و محیط اجتماعی مستقیم قابل توضیح هستند. این موضوعات معمولاً با بیش از یک فرد در ارتباط بوده و بر افراد بسیاری در جامعه اثر میگذارند. این موضوعات عبارتند از: فقر، خشونت، بیعدالتی، تبعیض، نابرابری و جرم.
پنج مقولهی مسائل اجتماعي
دانشمندان علوم اجتماعي، مسائل اجتماعي را از ديدگاههاي مختلفي مورد بررسي قرار ميدهند. از اينرو اين تنوع نه تنها به تعريف و طبقهبندي مسائل اجتماعي ياري ميرساند بلكه در تنظيم راهكارهاي اين مسائل با الزامات سياست گذاری برای تعيين پنج مقوله از مسائل اجتماعي نيز كمك ميكند.
این مسائل بهشرح زیراست
§ مسئلهی مستمر و بازموجود به مسائلي اشاره دارد كه در مدت طولاني ماندگاري و مقاومت نشان داده و قابل مشاهده و مزمن هستند. مثلاً جرايم بهترين نمونهی اين دسته از مسائل هستند.
§ مسئلهی به رسميت شناخته شده، اشاره به مسائل کمتر مورد توجهی دارد كه هرازگاهي در جامعه نسبت به آن آگاهی عمومی پیدا میشود. فقر نمونهی بارز اين دسته از مسائل است. فقر پنهان يا بيكاري پنهان از زمره مواردي است كه گاهي برحسب حساسيت گروهی يا حزبي و يا برحسب بحرانهاي خاص دوباره سر بر ميآورد.
§ مسائل موجود یا حال حاضر، به مسائلي اشاره دارد كه به تازگي اين برچسب را خوردهاند و عموماً مورد تصديق و مورد توجه قرار ميگيرند. نمونهی اين مسائل آلودهگي محيط زيست است. همگرايي رسانهها، مطبوعات، انجمنهاي غير دولتي و جوانان زمينهساز بروز و اطلاق مسئله به اين امور ميشود.
§ مسئله بازمدپردازي شده عبارت از مسئلهی مستمري است كه دوباره تعريف شده است. مسئلهی حق اكثريت زير مشروعيت قانون از زمره اين مسائل بهشمار ميرود. امروزه حق اكثريت و همچنين حق اقليتها، بهعنوان يك مسئله مطرح ميشود. اين مسئلهپردازي و بروز سازي آن تأ ثيرات جدي بر قانونهاي اساسي، نظامهاي سياسي، قوانين مدني، نظم عمومي و حتي دين و نهادهاي رسمي هر کشوری می گذارد.
§ مسئلهی به رسميت شناخته نشده، شامل مسئلهاي است كه هنوز براي بخش بزرگي از جمعيت آشكار نشده است. اين مسائل گاه توسط گروهها و يا لايههايي از فعالان اجتماعي يا متخصصان مطرح ميشود كه میتواند در آينده به مسئلهی مهمي تبديل شود. اين دسته از مسائل حتي میتواند زير عنوان مسائل اجتماعي فردا مطرح شود.[1]
اما در کشورها ی به قول والرشتاین «پیرامونی و نیمه پیرامونی» اهتمام جدی روی این حوزه جامعه شناسی صورت نگرفته است.
با این وجود، حساب جامعه افغانستان از قبل معلوم است چرا که در اثر جنگهای چندین دهه گذشته و عدم امنیت در این کشور، علوم اجتماعی و به خصوص شاخه های آسیب شناسی علوم اجتماعی در این کشور جایگاهی ندارد تا به این مسائل اجتماعیِ جامعه بپردازد. این درحالی است که جامعه و مردم افغانستان با بسیاری از این مسائل بعد از جنگ دست و پنجه نرم می کنند و اساسا بسیاری از این مسائل بعد از جنگ، گریبان گیر جامعه می شود.
مهمترین مسائل و آسیب های جامعه امروز افغانستان را می توان مسائل ذیل دانست
اولین مسأله ای که تأثیر منفی بسیار جدی بر توسعه کشور گذاشته و دولت مردان ما با وجود توجه اقتصادی جامعه جهانی و سیل کمکها به افغانستان نتوانستندکاری برای افغانستان بکنند، مسأله ی فساد اداری است.
گرچند فساد مالی ورشوه خواری یکی از ویژگیهای شناخته شده ای دولتهای جهان سوم است اما در افغانستان این مسأله شکل بسیار حادی به خود گرفته است.
برپایه یک نظر سنجی انجام شده از سوی اداره مبارزه با فساد و جرایم سازمان ملل متحد، نزدیک به 60 درصد مردم افغانستان می گویند که در زندگی روزمره خود با فساد دولتی دست به گریبانند، و این در حالی است که 54 درصد آنان به مشکلات امنیتی و 52 درصد بر معضل بیکاری تأکید می کنند.[2]
فسادهای مالی در افغانستان عمدتا در دوسطح صورت می گیرد.
سطح اول: مفاسدی است که اکثرا با نخبگان سیاسی مرتبط بوده ومقامات عالی دولت درگیر این نوع فساد هستند وزدو بندهای سیاسی ، اختلاسهای بزرگ همزاد این نوع فساد محسوب می شود.
این نوع مفاسد دربخشهای وارداتی ، مزایده ها ، مناقصه ها ، خریدها خارجی و داخلی کلان ، بخشهای مربوط به فروش منابع زیر زمینی وپروژه های بزرگ عمرانی رخ می دهد.
سطح دوم: میان کارمندان رده پایین واساسا درسطوح پایین وابعاد کوچکی صورت می گیرد، مانند رشوه گیری ،کارسازی ها غیر قانونی ،کمسیون گیری ، رابطه سازی و...[3]
تردیدی نیست وقتی درجامعه ای تأمین اجتماعی و امید به آینده روشن برای افراد جامعه وجود ندارد و فساد مالی در میان مقامهای ارشد غوغا می کند، دست به خود تأمینی زده و از شیوه های نادرست رسیدن به آن استفاده خواهد کرد.
مسأله ی دیگر عدم تعادل بین درآمد و هزینه است که مردم را وادار به کارهای خارج از شئون انسانی می کند.
با کمال تأسف درجامعه افغانستان فساد ازنوع اول بیشتر رایج است و ضررها ی که جامعه از این طریق می کند نسبت به نوع دوم غیر قابل قیاس است، بسیاری از پروژه های بزرگ عمرانی کشور را یکی از بستگان سران حکومت به عهده دارد ، تمامی مزایده ها در میان خود و یا اطرافیان مقامات عالی کشور به مزایده گذاشته می شود، بسیاری از خریدهای داخلی و خارجی نیز این گونه انجام می گیرد، در بخشهای واردات نیز یکی از نزدیکان آنان متصدی امور است، زمینهای که مال دولت است و برای ساخت وساز وسرپناه برای مردم باید به صورت مجانی ویا با قیمتهای نازل عرضه شود، ابتدا با باند سازی به تملَک یکی از نزدیکان مقامهای ارشد دولتی در می آید و آنوقت او هرچقدر خواست و با هرقیمتی که بتواند به قول خود شان« آب» کند، به فروش می رساند. در این میان تنها چند تن از آنان پرونده های شان علنی شده ورسانه ها از کارهای آنان پرده بر داشته وبه مردم گزارش شده است.
یکی از این افراد محمد نور خزانه دار سابق حج و اوقاف افغانستان است که در هنگام انتقال حاجی ها به عربستان هشت صد هزاردلار رشوه دریافت کرده بود و دیگری، عبدالاحد صاحبی، شهردار کابل که به اتهام اختلاس محکوم به تحمل پنج سال زندان شد، اما حامد کرزی، رئیس جمهوری بعدتر حمایت خود را از او اعلام کرد .
صدیق چکری، سرپرست وزارت حج و اوقاف یکی دیگر از رشوه گیرانی است که پرونده اش رسانه ای شده است.
در این اواخر ما شاهد اختطاف اطفال، ترور، بی امنیتی سرتاسری به شمول بی امنیتی در پایتخت، شهر های بزرگ و شاهراه ها، تزلزل و پاشیدگی در اردو و پولیس افغانستان هستیم.
در گزارش سازمان ملل متحد که شش ماه اخیر را بررسی کرده، نشان می دهد که در شش ماه اول سال 2010، بیش از یک هزار و دوصد غیرنظامی کشته و یک هزار و نهصد و نود هفت نفر دیگر زخمی شده اند.
براساس این گزارش، گروه طالبان و سایر مخالفان مسلح دولت افغانستان، مسئول هفتاد و شش درصد این تلفات هستند که در مقایسه با سال گذشته، پنجاه و سه درصد افزایش را نشان می دهد.
انتشار این گزارش در حالی صورت می گیرد که نگرانی ها در مورد امنیت افغانستان ظرف ماههای اخیر رو به افزایش بوده است.
دامنه نا امنی ها به مناطقی که قبلا از امنیت بهتری برخوردار بوده اند، کشیده است.
آماری که سازمان ملل متحد ارایه می دهد، افزایش قابل ملاحظه ای را در تلفات کودکان افغان نشان داده است.
گزارش می گوید، تلفات کودکان افغان پنجاه و پنج درصد بلند رفته است.[4]
اعتیاد و مصرف مواد مخدر به مثابه یکی از مسائل و آسیب های اجتماعی دیگر جامعه افغانستان است، پدیده که عملکرد به هنجار حیات اجتماعی جامعه ما را مختل می کند و باعث دگرگونی درنظام اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه می شود.
بسیاری از مسئولین کشور شاید این مسئله را یک مسأله ی شخصی قلمدا د کنند اما به هیچ وجه نباید آنرا به صورت یک مسأ له شخصی ببینند چون واقعا یک معضل و مسأله اجتماعی است اگر توجهی نشود وراهی چاره ی اندیشیده نشود، مانند طاعون بخش عمده جامعه را بزودی در بر خواهد گرفت .
کشور ما به دلیل شرایط خاص مطلوب آب وهوای طبیعی ، زمینه کاشت و برداشت خشخاش بیش از حد مساعد است و همین خود عامل در اختیار قرارگرفتن آسان این مواد افیونی می شود و به همین دلیل در سالهای اخیرشاهد گسترش روز افزون تعداد معتادان به مواد مخدر هستیم.
اگر وضع بدين منوال پيش برود وكشت خشخاش، همچنان با بذل دالر استقبال گردد، ما درآینده نزدیک شاهد رشد هندسی تعداد معتادان خواهیم بود و به صورت یک معضل بسیار جدی برای کشور بدل خواهد شد و آينده ی تيره و ترسناكي از اعتياد، افغانستان را در آتش و دود خويش خواهد سوزاند.
آمار رسمی نشان می دهد که افغانستان بالاترین میزان فقر را در میان کشورهای جنوب آسیا دارد. بر اساس آمار رسمی، میزان فقر در افغانستان سی تا چهل درصد است و حدود 20 میلیون نفر دراین کشور زیر خط فقر زندگی می کنند.
سازمان ملل متحد با انتشار یک گزارش تازه اعلام کرده است که یک سوم مردم افغانستان از فقر مطلق رنج می برند.
این سازمان همچنین گفته است که یک سوم دیگر افغان ها با مشکل می توانند نان شب و روز خود را به دست بیاورند.
نورا نایلند، کمیسر حقوق بشری سازمان ملل متحد در کابل می گوید که ادامه فقر و ناداری در افغانستان منجر به نقض حقوق بشری مردم این کشور شده است.
مسئولان این سازمان می گویند که برای تهیه این گزارش، وضعیت چهارده ولایت افغانستان را بررسی کرده اند.
سازمان ملل متحد می گوید که ظرف سال های اخیر، ۳۵ میلیارد دلار به افغانستان کمک شده اما هنوز بیش از هفتاد درصد مردم این کشور در فقر به سر می برند[5].
وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان می گوید بیش از سه میلیون نفر در این کشور بیکار هستند و بیشتر آنها مهاجرانی هستند از کشورهای همسایه به افغانستان بازگشته اند.
با دیدن ردیف های طویلی از مردان بیکار در کنار جاده ها در شهرهای افغانستان، می توان تا حدودی حدس زد که شمار افراد بیکار در کشور با گذشت هر روز بیشتر می شود.[6]
پدیده بیکاری در افغانستان اکنون به یک مشکل جدی و روز افزون تبدیل شده، اما مردم انتظار دارند که این مشکل با استفاده از کمک های بین المللی توسط دولت حل شود که به نظر می رسد انتظار قابل دسترسی نباشد.
بشر از گذشته های دور از نابرابری های اجتماعی رنج برده و تاریخ بشر مملو از نتایج سوء نابرابری های اجتماعی به صورت استثمار، سلطه جویی، اعمال ظلم، تبعیض و بی عدالتی بوده است.
افغانستان نیز از آغاز تاریخ خود شاهد نابرابری های اجتماعی، تبعیض، سلطه جویی و تبعیض از سوی برخی اقوام یا به صورت مشخص تر یک قوم نسبت به سایر اقوام ساکن این سرزمین بوده است. (نابرابری با تبعیض به معنای دقیق جامعه شناختی آن تفاوت دارد).[7]
در افغانستان نه تنها منابع ارزشمند اقتصادي مانند ديگر امتيازات موجود در يك كشور، در انحصار قومي خاص بوده و بين آنها توزيع شده، بلكه داراييها و فرصتهاي اقتصادي اقوام محكوم نيز از آنها گرفتهشده و در اختيار قوم حاكم قرار داده شده است.
گر چه پيدايش اين نابرابريها ريشه در شكلگيري حكومت قومي در افغانستان دارد اما اوج آن را در زمان عبد الرحمان خان (1880 - 1901م) ميبينيم. [8]
پس از تسلط حاکميت عبدالرحمن در کشور، چراگاهها و اراضی مردم هزاره و بسياري از اقوام محكوم مثلی تاجیک ها ازبکها به عنوان هزينههاي جنگ و پاداش همکاری با دولت رسما برای افغانهای کوچی داده شد.[9]
این تبعیضها و نابرابری ها هنوز که هنوز است در سیاست ، اقتصاد و دیگر مزایای اجتماعی درجامعه افغانستان مشهود است و کما کان اقوام محروم جامعه افغانستان را رنج می دهد.
امروز ما در عصری زندگی می کنیم که ویژگی های اصلی آن فشردگی زمان و مکان، پایان جغرفیا، انقلاب اطلاعاتی و عصر سیبرنتیک است از نظر دانش جامعه شناسی سیاسی، نکته مهم این است که بر اثر فرایند جهانی شدن حاکمیت ملی عملا دچار محدودیت هایی می شود و شاید شکایت آقای کرزی از این که جامعه جهانی، دولت در درون دولت ساخته است گویای این وضعیت جهانی است، چرا که حکومت های ملی دیگر نمی توانند همچون گذشته از خود مختاری لازم برخور دار باشد، با توجه به فرایند جهانی شدن، دیگر استقلال دولتهای ملی به مفهوم حقوق سنتی و کلاسیک آن، معنای صوری پیدا کرده و خود مختاری دولت ها، دیگر مهم تلقی نمی گردد، لذا دولت مردان افغانستان زیاد سخن از استقلال وآزادی و حاکمیت ملی نزنند و از وضعیت پیش آمده به نحوی مطلوبی برای رفع مشکلات اجتماعی و آسیبها ی جامعه افغانستان بهره ببرند، چرا که شرایط امروز افغانستان گرچند از جهاتی مشکل دار است اما توجه جامعه جهانی و حضور آنان یک فرصت است تا از تخصص و تجربه آنان برای رفع نا بسامانی های موجود کمک گرفته شود و سعی نکنند تا با کوتاه بینی و اهمال کاری این فرصت را از دست بدهند.
من فکر می کنم تنها راه غلبه بر انبوهی از آسیبها و مسائلی که دولت افغانستان و جامعه ما رو به رو است، کمکهای فکری و کارشناسی جامعه جهانی و تمکین دولت در پذیرش و به کار بستن نظرات کار شناسی و راهکارهای است که متخصصان ارشد بین المللی می دهند.
مشارکت متخصصان جامعه جهانی در جهت رسیدگی به برسی فساد اداری در افغانستان شروعی خوبی است و امید است در دیگر بخشها نیز از تجربه و تخصص آنان بهره برداری خوبی صورت پذیرد تا قدری آلام، مسائل و مشکلات جامعه ما بهبود پیداکند.
به امید بهروزی مردم افغانستان
1. طايفی، علی، جامعهشناسی مسائل اجتماعی ، سويد، نشر باران، چاپ اول،2009 ، بخش مقدمه.
http://www.bbc.co.uk/Persian/Afghanistan/2010 .2 .
3. ربیعی، علی، زنده باد فساد، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،1383، صص30،31؛ برسی علل فساد اداری وشیوه های کنترل آن، پایان نامه کار شناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس.
4. گزارش ساز مان ملل به نقل از: .www.bbc.co.uk/Persian/Afghanistan
5. گزارش سازمان ملل از فقر در افغانستان، به نقل از: www.bbc.co.uk/Persian/Afghanistan.
6.www.bbc.co.uk/Persian/Afghanistan/2010 .
[7] .نابرابری به تفاوتهای دایمی و منظم درقدرت خرید کالا ها، خدمات و امتیاز گروههای معینی از مردم اشاره دارد اما تبعیض به الگوی رفتاری آشکاری گفته می شود که بر ضد یک گروه اقلیت جهت گرفته باشد.«منبع: بروس کوئن ، درآمدی به جامعه شناسی»
[8] افغانستان اقوام- کوچ نشينی، ترجمه: محمد حسين پاپلی يزدی با همکاری انجمن ايرانشناسی فرانسه در تهران، 1993- 1372، ص 26.
[9] فرهنگ، محمد حسين، جامعهشناسي و مردمشناسي شيعيان افغانستان، قم: مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، چاپ اول، 1380، ص 104